دولت سیزدهم در حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و تا چند روز دیگر آن را به مجلس ارایه خواهد کرد. سؤال این است که چگونه برنامه‌های تیم اقتصادی به توقف کسری بودجه، کنترل تورم، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین به آغاز تحول اقتصادی در کشور منجر می‌شود.

 به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛    چند روز مانده به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم، «آیت الله سید ابراهیم رییسی» در روز چهارشنبه در نشست مشترک دولت و مجلس درباره بودجه سال آتی اعلام کرد: ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث قرار می‌گیرد.
سه نکته اساسی توسط رییس جمهوری مطرح شده که در عین پیوندهای تنگاتنگ با یکدیگر هرکدام از ابعاد، زوایا و ویژگی‌های مخصوص به خود برخوردارند. کسری بودجه، تورم و رشد اقتصادی به شدت به یکدیگر وابسته هستند و حل یکی بدون آن دو مورد دیگر مشکل خواهد بود. از این رو سؤالی که پیش می‌آید این است که دولت چگونه در بودجه سال آینده این اهداف مهم را محقق خواهد کرد؟
 
کسری حداقلی بودجه و جبران غیر تورمی آن
موضوع کسری بودجه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در ساماندهی امور اقتصادی کشور است که بیش از دو سال است تحت تأثیر دوگانه تحریم-کرونا با چالش‌های اساسی رو به رو است. مهمترین موضوع در کسری بودجه جبران آن از راه‌های غیر تورمی است، اما مهمتر از آن این است که بودجه را بدون کسری، یا با حداق کسری ببندند.
از گفته‌های رییس جمهوری و همچنین بر اساس اظهارات «مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه چنین بر می‌آید که رویکرد دولت سیزدهم معطوف به بستن بودجه با حداقل کسری، حتی بدون کسری است.
پر واضح است که هرچه قدر، کسری بودجه کمتر باشد، کنترل و مهار نقدینگی و تورم هم بهتر صورت خواهد گرفت.
از این رو سعی دولت باید بر این باشد که تراز عملیاتی بودجه را مثبت کند. به ساده‌ترین زبان «تراز عملیاتی بودجه» یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای هزینه‌های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیر نفتی و یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.
هم اکنون دولت با ناترازی بودجه ۱۴۰۰ دست به گریبان است.  بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال جاری کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند. بنابراین تراز عملیاتی امسال منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است.
اگر سرو سامانی به هزینه‌ها و درآمدها داده نشود با توجه به تورم بالایی که هم اکنون دامن اقتصاد را گرفته است این مقدار کسری، همچنان رشد بیشتری خواهد شد.
دولت به خوبی از این قضیه آگاه است و ارائه لایحه بودجه بدون کسری به معنای داشتن برنامه برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها است. یعنی دولت پیش بینی کرده است که از یک طرف منابع درآمدی افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.
 
هوشمندسازی نظام مالیاتی و امیدواری به پایان کسری بودجه
بیشترین درآمد غیر نفتی دولت از مالیات است و بیشترین هزینه هم مربوط به حقوق کارمندان. در هر دو مورد رویکرد دولت مشخص است. رییس سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کرده است که افزایش حقوق کارمندان حداقل ۱۰ درصد خواهد بود. و اینگونه هم نیست که به همه درصد مشخصی اضافه شود. بنابراین ساماندهی نظام پرداخت حقوق یکی از رویکردهای اصلی کاهش هزینه‌ها، از یک طرف و جلوگیری از خلق پول و افزایش تورم از طرف دیگر است.
اما، کاهش هزینه تنها راه حل دولت برای جلوگیری از کسری بودجه نیست. روی درآمدهای مالیاتی، به ویژه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی حساب خاصی باز شده است. پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی شامل چندین قانون و برنامه است که مهمترین آنها مربوط به قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است.  
چندی پیش «محمدرضا پور ابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود ۱۰ میلیون کارت خوان فعال در کشور خبر داد که تنها یک میلیون از آنها به سازمان امور مالیاتی متصل است. قرار بر این است که در قالب قانون یاد شده همه کسب و کارها، از جمله ۹ میلیون کارتخوان باقی مانده نیز به سازمان امور مالیاتی متصل شود. همچنین، قرار بر این بوده که تا پایان سال و در چند فاز مختلف این قانون اجرایی شود.
بعلاوه، «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش دولت برای رفتن به سمت مالیات بر «عایدی سرمایه» و مالیات بر «مجموع درآمد» سخن گفته است.
وقتی این موارد را در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و املاک گران قیمت، خودروهای لوکس، مالیات بر سکه و طلا و غیره قرار می‌دهیم چشم‌انداز سیاست‌های مالیاتی دولت که همگی در راستای افزایش منابع درآمدی پایدار، کاهش وابستگی بودجه به نفت و جلوگیری از کسری قرار دارد، کاملاً روشن می‌شود.
 
 
برآوردها نشان می‌دهد که در ایران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد. این بدان معنا است که دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بخش قابل توجهی از این کسری را جبران کند. در این صورت دیگر نیازی به چاپ پول، افزایش نقدینگی و در نتیجه آن بالا رفتن نرخ تورم نخواهد بود. از این رو ساماندهی نظام مالیاتی نیز یکی از پیش‌نیازهای اصلی در تحقق اهداف اقتصادی دولت است.  
حتی اگر درآمدهای نفتی به واسطه رفع تحریم‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کند، روندی که برای اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت شروع شده متوقف نخواهد شد، زیرا این ضرورتی است که صاحبنظران و متخصصان اقتصادی نیز بر آن تأکید دارند و دیر یا زود باید عملی شود.
 
کاهش تورم؛ از نظارت بر بانک‌ها تا مهار نقدینگی
همه تورم ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی نیست.  مواردی مانند تراز تجارت خارجی و درآمدهای ارزی که اثر مستقیمی بر نرخ ارز و افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد در رشد یا کاهش تورم اثر بسیار قابل توجهی دارد.
با این حال اگر مسئله کسری بودجه و تراز عملیاتی، رشد نقدینگی و به طور کلی عوامل داخلی کنترل و کاهش تورم حل نشود افزایش درآمدهای دلاری و سرکوب قیمت ارز تنها تورم را به تعویق خواهد انداخت. این تجربه در تاریخ اقتصادی کشور بارها رقم خورده است.  
از این رو تداوم رویکرد کنونی دولت در اصلاح ساختار بودجه امری ضروری است. اگر کسری بودجه در کار نباشد پولی کردن آن نیز رخ نخواهد داد. یعنی دولت مجبور نخواهد شد که برای جبران کم و کاستی‌هایش پول چاپ کند که افزایش نقدینگی و رشد لجام گسیخته تورم  را موجب شود.
با این حال خودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل نقدینگی و تورم است. دولت باید در زمینه اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام‌هایی اساسی بردارد. بانک‌ها مهمترین عامل رشد نقدینگی هستند. آنها چندین برابر سپرده‌های مشتریانشان، پول خلق می‌کنند.
به همین خاطر است که دولت سیزدهم  نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانک‌ها هدف گرفته است. چندی پیش «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی  در برنامه سی و یکمین همایش بانک‌داری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی» گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.
بنابراین، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟
بدین ترتیب، دولت  از یک طرف برای جبران کسری بودجه از چاپ پول خودداری کرده و از طرف دیگر اصلاح و نظارت بر نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد می‌تواند نوید کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنامه‌های اعلامی را بدهد.  

 
رشد اقتصادی بعد از تحقق پیش نیازها
مواردی که به آن اشاره شد پیش نیازهای مهمی برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی است.  تا زمانی که اقتصاد کلان سر و سامان پیدا نکند رشد اقتصادی پایدار و اثرگذار در افزایش ثروت ملی، کاهش بیکاری، کاهش فقر و ... رخ نخواهد داد.
نکته مثبت این است که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۹ تا کنون از حالت منفی خارج شده و روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرده است.
در فصل اول امسال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ بیش از ۶ درصد بود. دولت بنا را بر این گذاشته است که نه تنها این رشد در سال ۱۴۰۱ به ۸ درصد برسد بلکه این میزان رشد برای سال‌های بعد نیز تداوم داشته باشد.  
علاوه بر تلاش دولت برای ساماندهی اقتصاد کلان،  کنترل بیماری کرونا و چشم انداز رفع تحریم‌ها نیز به یاری تحقق یک رشد پایدار اقتصادی قابل توجه خواهد آمد.  

 
 منبع: ایرنا