بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، باعث شده نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به اقلام غیر قابل تجارت به بیشتر از یک در آخرین ماه پاییز افزایش یابد. این در حالی است که در ماه قبل، این نسبت کمتر از یک بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،این نسبت یکی از حسگرهای بروز بیماری هلندی در اقتصاد است. بر این اساس در زمان ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز به دلیل واردات بی‌رویه، سطح قیمتی اقلام قابل تجارت کنترل می‌شود، اما نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت روند صعودی به خود می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به غیر قابل تجارت نزولی باشد، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تعدیل ارزی صورت گرفته مانع شیوع بیماری هلندی به پیکره اقتصاد کشور شده است. البته به گفته کارشناسان، باید در کنار سیاست‌های مناسب ارزی شرایط برای بهبود تولید برای عرضه کالاهای وارداتی مهیا شود.

مانع گسیل واردات

بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرفی را به تفکیک اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت در آذر ماه منتشر کرد. این گزارش، در یک دسته‌بندی کلی، اقلام مصرفی بخش خانوار را به اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم کرده است. بر اساس این گزارش، اقلام قابل تجارت، به کالاهایی گفته می‌شود که در مکانی تولید شده و در دورتر از مبدا و مکانی که در آن تولید صورت گرفته، عرضه می‌شوند. بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و بخشی از خدمات را می‌توان به اقلام قابل تجارت نسبت داد. اقلام قابل‌تجارت به‌دلیل امکان صادرات و واردات؛ تا حد زیادی تغییرات قیمتی خود را متاثر از «تغییرات نرخ ارز» و «تغییرات قیمت اقلام در بازارهای خارجی» و تا حدودی،‌ «تغییرات هزینه‌های انتقال و مبادله» هستند. در بین این عوامل، به‌خصوص نقش تغییرات نرخ ارز برجسته است و آمارها هم نشان می‌دهد بین تغییرات نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت و تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد، همبستگی معناداری وجود دارد. البته این در صورتی است که اثر سایر عوامل، ثابت نگه داشته شود.

اقلام دیگری که در یک دسته‌بندی دیگر قرار دارند، اقلام غیر قابل تجارت هستند. این اقلام عمدتا خاصیت جابه‌جایی ندارند و کالاهایی مانند زمین و مسکن که قابل وارد یا صادر کردن نیستند در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد. در زمانی که قیمت اقلام تجاری افزایش می‌یابد، سیاست‌گذار سعی می‌کند با عرضه قابل‌توجه دلار، نرخ ارز را در کشور پایین نگه دارد. این روند باعث می‌شود که پس از یک وقفه سطح قیمت‌های قابل‌تجارت کاهش یابد، زیرا با پایین نگه‌داشتن نرخ تعادلی نرخ ارز، عملا واردات به‌صرفه شده و می‌توان به شکل مقطعی، قیمت اقلام قابل‌تجارت را کاهش داد، رویه‌ای که در اقلام غیرقابل‌تجارت قابل مشاهده نیست. می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. اما اگر نرخ ارز، به شرایط تعادلی حرکت کند، شاخص بهای اقلام قابل تجارت نیز متناسب با اقلام غیر‌قابل تجارت رشد می‌کرد و در این صورت، نسبت این دو شاخص روند افزایشی به خود می‌گیرد. در زمانی که رشد تورمی اقلام غیر قابل تجارت نسبت به اقلام قابل تجارت بیشتر شود، فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی منجر به تحریک اقلام غیر قابل تجارت می‌شود. در مقابل، به دلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابل تجارت کنترل شده که این رویه باعث افزایش واردات می‌شود، واردات بی‌رویه اگر چه باعث کنترل سطح قیمتی شاخص اقلام قابل تجارت می‌شود، اما اقتصاد را دچار «بیماری هلندی» خواهد کرد. برای مقابله با این بیماری، نرخ ارز باید متناسب با شرایط تورمی هر اقتصاد تعدیل شود، در غیر این‌صورت علاوه بر ایجاد بیماری هلندی، شاهد جهش نرخ ارز نیز خواهیم بود.
  سیگنال ارز به ترکیب تورم

آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر که نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته است، نسبت اقلام قابل تجارت به اقلام غیرقابل تجارت نیز تغییر مسیر داده که می‌توان از آن به عنوان واکسن بیماری هلندی نام برد. در آذر ماه نرخ رشد ماهانه قیمت دلار معادل 5/ 2 درصد گزارش شده است، این رقم در آبان ماه نیز معادل 3/ 2 درصد ثبت شده بود. این روند باعث شده نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به غیر قابل تجارت به رقمی بیشتر از یک در آذر ماه برسد، این در حالی است که در ماه قبل، این نسبت کمتر از یک گزارش شده بود. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی، اشاره کرده بود که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر  باعث توقف کاهش این نسبت شده بود و حال با تداوم رشد ارز، در آذر ماه، این روند افزایشی شده است. این شرایط نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته سیاست‌گذار تغییر رویه داده است. به بیان دیگر، به جای اصرار برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و  افزایش واردات برای تنظیم تورم، اقلام قابل تجارت اجازه داده است که نرخ ارز با شرایط طبیعی بازار حرکت کند. افزایش این نسبت در حقیقت نشان‌دهنده این موضوع است که سیاست‌گذار، تاکید ندارد که با واردات بی‌رویه نرخ تورم اقلام قابل تجارت را تنها برای یک برهه زمانی پایین نگه دارد و در شرایط تورمی، نرخ تورم اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت، تقریبا با یک نسبت در حال افزایش است.
سبقت تورم قابل تجارت

علاوه بر محاسبه نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به اقلام غیر قابل تجارت، در این گزارش آمار مربوط به تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط این اقلام نیز مشاهده می‌شود. بانک مرکزی پیش‌تر، آمار شاخص بهای مصرف‌کننده را در آذر ماه منتشر کرده بود و این گزارش، تغییرات شاخص را به تفکیک اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت منتشر می‌کند.  بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در آذر ماه تورم ماهانه اقلام قابل تجارت رقمی معادل 5/ 2 درصد بوده است، این رقم در ماه‌های سال جاری بیشترین رقم ثبت شده بوده است. در آبان ماه تورم ماهانه شاخص بهای اقلام قابل تجارت معادل 3/ 1 درصد گزارش شده است، این روند افزایشی در نرخ تورم ماهانه اقلام غیر قابل تجارت نیز مشاهده می‌شود. تورم ماهانه اقلام غیرقابل تجارت در آذر ماه، معادل 5/ 1 درصد گزارش شده که این رقم در آبان ماه 3/ 1 درصد بوده است. بنابراین هم تورم ماهانه اقلام قابل تجارت و هم اقلام غیر قابل تجارت نسبت به ماه قبل افزایش را ثبت کرده‌اند، اما شدت افزایش در اقلام تورم قابل تجارت بیشتر بوده است. افزایش تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیر قابل تجارت، در آمار تورم نقطه به نقطه نیز مشاهده می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اقلام قابل تجارت در آذر ماه رقمی معادل 6/ 10 درصد بوده است. این رقم در آبان ماه نیز 2/ 10 درصد ثبت شده بود، اما آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام غیرقابل تجارت در آذر ماه 6/ 9 درصد بوده که این رقم در آبان ماه 9/ 8 درصد ثبت شده است. در نتیجه این آمارها نشان می‌دهد که هم در تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت و هم در اقلام تورم غیر قابل تجارت روند صعودی مشاهده می‌شود. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص، در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است، اما آمار دیگری نیز در این بین وجود دارد که تغییرات 12 ماه منتهی به یک ماه را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد.بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در آذر ماه نرخ تورم متوسط اقلام قابل تجارت 2/ 11 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن افزایش 1/ 0 واحد درصدی را ثبت کرده است، اما در مقابل نرخ تورم متوسط اقلام غیر قابل تجارت در آذر ماه با ثبت رقم 1/ 9 درصد نسبت به ماه قبل 1/ 0 واحد درصد کاهش را ثبت کرده است.