روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه های کشور درباره افزایش بدهی های خارجی کشور، این موضوع را از منظر بین المللی به منزله اعتبار و توان مالی مناسب کشور توصیف کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،یکی از روزنامه های کشور در تاریخ 30 دی ماه 96 و در مطلبی با عنوان «بدهی‌ خارجی ایران در دوسالگی برجام افزایش یافت» با انتقاد از افزایش بدهی های خارجی کشور طی دوران پس از برجام آن را نشانه ای از ناکارآمدی این توافق در بهبود اوضاع اقتصادی کشور دانسته است که در این رابطه توضیحات زیر به آن روزنامه ارسال شد:

1- افزایش بدهی یک کشور از منظر بین‌المللی، برخلاف تصور رایج، به‌منزله اعتبار و توان مالی مناسب آن کشور محسوب می‌شود. لذا سرعت‌گرفتن افزایش بدهی خارجی، چنانچه با مدیریت مؤثر و تخصیص بهینه تسهیلات همراه باشد، نشانگر چشم انداز مثبت تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود.

2- ایجاد بدهی یا اخذ تسهیلات برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور عمدتا با پوشش مؤسسات بیمه صادراتی، عملیاتی می‌شود و اجرای دقیق مفاد و تعهدات قراردادی، خصوصاً انجام به‌موقع پرداخت‌ها، از عوامل اصلی در ارزیابی ریسک کشور تلقی گردیده و داشتن عملکرد مناسب در این حوزه موجب کاهش ریسک و ارتقاء رتبه اعتباری کشور خواهد شد.

3- وجود بدهی یا افزایش رقم مطلق آن، فی نفسه واجد معنای خاصی نیست و نمی‌توان به‌طور مجرد آن را تعبیر و تفسیر کرد؛ بلکه این ارقام در نسبت با دیگر متغیرهاست که معنا پیدا می‌کند؛ که مهمترین متغیرها می‌تواند اندازه اقتصاد و میزان دارایی‌های کشور باشد. از این رو، حفظ سطح مناسبی از بدهی‌ها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه‌تنها منفی تلقی نمی‌گردد بلکه در هر اقتصاد متعامل و پویایی، طبیعی و مطلوب و حتی لازم است.

4- بدیهی است که تسویه بدهی باید از کانال‌های بانکی انجام شود و لذا پیش‌نیاز ایجاد بدهی، برقراری روابط کارگزاری است که زمینه‌ساز تسهیل در مبادلات خواهد بود؛ مهمتر آنکه بیانگر عزم طرف‌های خارجی برای همکاری‌های تجاری و مالی است که آثار مثبت برای اقتصاد کشور به‌همراه خواهد داشت و مانع تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از انتقالات وجوه می‌گردد.

5- در مورد موضوع بدهی‌ها، آنچه واجد اهمیت بوده و می‌تواند مایه نگرانی باشد، ایجاد بدهی بدون مدیریت و کنترل تراز پرداخت‌های تجاری و به عبارت دیگر، ایجاد مصرف بدون توجه به منابع و درآمد ارزی کشور است. بنابراین ایجاد بدهی با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و تولیدی و متناسب با توان بازپرداخت، نه‌تنها جای نگرانی ندارد، بلکه دلالت بر ظرفیت‌ و سلامت اقتصاد داشته و خود موجب رشد و توسعه می‌گردد. ‌