انتظار جامعه کارگری این است که دستمزدها برای سال آینده بر اساس نرخ تورم واقعی افزایش یابد و واقعیت‌های روز زندگی کارگران دیده شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،هادی ابوی ، اظهار کرد: اقدام خوبی که امسال در بحث دستمزد اتفاق افتاده، تشکیل کمیته دستمزد در شورای عالی کار و دائمی شدن این کمیته است و به دنبال تشکیل جلسات این کمیته، تشکل‌های کارگری هم بین خود جلساتی برگزار کرده و آمارها و داده‌های خود را برای ارائه به کمیته دستمزد و در نهایت شورای عالی کار آماده می‌کنند.

وی با تاکید بر تعیین مزدی شایسته و عادلانه برای کارگران، گفت: وزیر کار در روزهای اخیر در بحث تعیین دستمزد اعلام کردند که افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر خواهد بود و روی نرخ تورم درصدی می‌گذارند و به کارگران می‌دهند که این مساله برای کارگران خیلی مهم است و باید ببینیم که این نرخ تورم، واقعی است یا نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: وزارت کار به این نتیجه رسیده که نمی‌توان برای نرخ تورم قاعده‌ای دید چون کارگران هم مشمول همان نرخ تورم هستند با این تفاوت که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی سر جمع بسیاری از اقلام است ولی کالاها و آیتم‌هایی که شامل حال کارگران می‌شود و در سبد هزینه زندگی آنها تاثیرگذار است، نرخ تورم بالایی دارد.

ابوی با بیان اینکه جامعه کارگری به دنبال افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد نیست، اظهار کرد: خواسته کارگران این است که دستمزدها بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه و تعیین شود.وقتی قانونگذار در ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت را مطرح کرده یعنی معیشت نیروی کار تامین شود تا بتواند زندگی کند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بین دستمزد واقعی کارگران و نرخ تورم و حداقل‌های خط فقر فاصله زیادی وجود دارد، افزود: کارگران در بحث دستمزد یک عقب افتادگی چندین ساله دارند که شورای عالی کار باید این مساله را مدنظر قرار بدهد. اما در شورا عده‌ای تاثیرگذارند و مقاومت می‌کنند و افزایش مزد را دارای آثار تورمی در جامعه می‌دانند در حالی که دستمزد کارگران افزایش یابد یا نیابد، افزایش نرخ تورم در سال بعد ملموس خواهد بود.

وی متذکر شد: امروز دولت برای گروه‌های کم درآمد و فقیر جامعه و اقشاری که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند، حداقل‌هایی را تعریف کرده است در حالی که کارگران جزو این طبقه هستند بنابراین نباید به نحوی عمل کنیم که کارگران هم مجبور شوند در کمیته امداد ثبت نام کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به حدی است که کارگر باید نیمی از حقوقش را بابت کرایه بپردازد. اگر نیم دیگر حقوقش را بابت ایاب و ذهاب یا تحصیل فرزندانش بپردازد، هزینه خورد و خوراک زندگی‌اش را از کجا تامین کند؟