شرایط سال های اخیر بخش واقعی اقتصاد و وضعیت سلامت مالی بانک ها، اجازه باقی ماندن نرخ‌های سود در سطوح بالاتر از ۱۵ درصد را نمی دهد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، اخیرا برخی کارشناسان اقتصادی مباحثی را در رابطه با تاثیر نرخ سود بانکی بر قیمت دارایی­ هایی مانند نرخ ارز و قیمت مسکن مطرح کرده‌اند؛ مبنی بر اینکه جهش­ های کنونی نرخ ارز و تغییرات قیمت مسکن دارای یک مقصر اصلی می‌باشد و آن هم کاهش نرخ سود است و لذا تلاش ­ها در این رابطه محکوم به شکست خواهد بود. در این مورد نکاتی را باید یادآور شد که در تحلیل فوق نادیده گرفته شده است.

مسئله‌ای که در مورد کاهش نرخ­ سود سپرده­ ها در بخشنامه ­های اخیر بانک مرکزی دیده می ­شود این است که باید بپذیریم که نظام مالی کشور با توجه به عدم توسعه ­یافتگی مناسب و عمق کم نیازمند برخی از تصمیمات اجرایی است؛ که شاید در حیطه تئوری اقتصاد چندان خوشایند و قابل قبول نباشد.

از طرف دیگر به هر حال باید این ­را پذیرفت که هنوز ساختارهای استاندارد بازرسی، پایش و گزارشگری در سیستم بانکی و مالی کشور «همانند کشورهای توسعه یافته» به حدی از بلوغ نرسیده است که بتوان به شکل کامل تعیین نرخ سود را به بازار واگذار کرد و از نرخ ­های بازار به عنوان شاخص و مبنای اصلی نرخ سود سپرده ­ها استفاده کرد.

شاید جنبه­ دیگری که در تحلیل ذکر شده مغفول مانده است، سمت دارایی­ بانک ­ها و تسهیلات اعطایی آنها است. همانطور که مشخص است نرخ تسهیلات اعطایی بانک ­ها به چند عامل اساسی مانند هزینه تمام شده پول (Cost of Fund)، احتمال نکول و ریسک اعتباری مشتری و نرخ­ ذخیره قانونی سپرده­ ها بستگی دارد. در نهایت بانک با استفاده از عوامل ذکر شده، به تعیین نرخ بهینه سود تسهیلات اعطایی به مشتریان می­ پردازد.

بدیهی است با وجود اطلاعات نامتقارن، احتمال کژگزینی مشتریان از طرف بانک به شدت افزایش پیدا می­ کند. در این زمینه باید تاکید شود که یافته ­های علمی و شهودی تایید می­ کنند که حتی با وجود سیستم ارزیابی ریسک اعتباری کامل، افزایش نرخ سود تسهیلات با احتمال بیشتر منجر به انتخاب شرکت­ ها و یا تامین مالی پروژهای ریسکی­ تر می­ شود؛ این انتخاب­ های ریسکی پرتفوی اعتباری بانک را بیشتر در معرض خطر ریسک نکول و ایجاد مطالبات مشکوک­ الوصول قرار می­ دهد. اگر بانک­ ها مقید به رعایت بخشنامه­ های نرخ سود باشند، ردپای اثرات کاهش نرخ سود سپرده­ ها را باید در صورت­ های مالی سال 96 دید.

اما باید توجه داشت که بازار ارز در ایران همانند تمامی کشورهای دیگر بیشتر متاثر از عرضه و تقاضای ارز، نرخ تورم و انتظارات از وضعیت آتی متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان است. در این بین، بر اساس استانداردهای سازمان­ های بین ­المللی مانند صندوق بین ­المللی پول (به کشورهای در حال توسعه که دارای نرخ­ های تورم بیش از 5 درصد هستند) توصیه می­ شود که حتما سیاست شناور بودن نرخ ارز و مدیریت آن را برای جلوگیری از جهش در نظر بگیرند.

تغییرات نرخ ارز در پنج سال اخیر بازی تکرار شونده­ای است که در نهایت سیاست گزاران اقتصادی مجبور به انعطاف در مقابل آن خواهند شد. تغییرات نرخ ارز حداقل به اندازه مابه ­التفاوت نرخ تورم داخل از نرخ تورم خارج از کشور طبیعی است. اگرچه توصیه تمام کارشناسان این است که این تغییرات باید به تدریج و به­ شکل مدیریت شده (و قابل پیش‌بینی) در یک بازه زمانی یک ساله رخ دهد و نه به شکل آنی در یک هفته یا یک ماه.

ناگفته نماند که ساختار تقریبا انحصاری عرضه ارز نیز یکی دیگر از مشکلات این بازار است که با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی­ های کشور می­ تواند به شکل کوتاه مدت تاثیر آنی بر قیمت ارز بگذارد.

در مورد بازار مسکن هم می­ توان گفت که عرضه و تقاضا و همچنین قدرت خرید خانوار در بالفعل کردن تقاضا، اصلی­ ترین پیشران تبیین کننده وضعیت قیمتی است. مسکن دارایی ناهمگنی است که در پنج سال اخیر از وضعیت قیمتی نسبتا باثباتی برخوردار بوده است. تغییرات قیمتی شش­ ماه اخیر را نمی ­توان صرفا به کاهش محدود در نرخ سود سپرده­ ها نسبت داد؛ زیرا این نرخ به حدی کاهش پیدا نکرده است که سوداگری بازار مسکن با توجه به هزینه­ های معاملاتی که برای آن وجود دارد، هنوز قابل توجه باشد.

ناگفته نماند در شرایطی که نظام بانکی کشور با انواع چالش ­ها مانند حجم عظیم مطالبات معوق، وضعیت بنگاه داری بانک­ ها و جمع ­آوری موسسات بدون مجوز روبرو است، بالا ماندن نرخ سود نه تنها برای به گردش درآوردن جریانات وجوه بانک ­ها موثر نیست، بلکه باعث نزدیک شدن بانک ­ها به ورطه ورشکستگی می شود.