شاخص کل بورس تهران در هفته‌های اخیر گرچه توانست تا میانه کانال ۹۹ هزار واحدی نیز رشد کند اما بار دیگر از فتح قله ۱۰۰ هزار واحدی بازماند. افت قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بازار بر دماسنج بازار سهام فشار وارد کرد و عقب‌نشینی به سطح ۹۸ هزار واحد را به دنبال داشت.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در ریشه‌یابی افت قیمت سهام موارد مختلفی مطرح می‌شود. همچنان هراس از نزول بازار کالایی، ریسک برجام و همچنین متغیرهای اقتصاد داخلی کشور مطرح است. کارشناسان این موارد را در تشدید شناسایی سود میان معامله‌گران و افزایش فشار فروش موثر می‌دانند.

سیاه و سفید بورس در زمستان
نگرانی از عوامل منفی موثر بر قیمت سهام کاملا منطقی به نظر می‌رسد. صعود مداوم قیمت کالاها در بازار جهانی طی دو سال اخیر نه‌تنها برای معامله‌گران سهام کشورمان بلکه برای فعالان در بازارهای جهانی نیز اما و اگرهای بسیاری به وجود آورده است. بخش اعظمی از بازار سهام کشورمان از این موضوع اثر می‌پذیرد بر این اساس نوسانات بازارهای کالایی در ایجاد هراس میان معامله‌گران سهام کافی است. بخش دوم به کارشکنی‌های ترامپ درخصوص برجام بازمی‌گردد. احتمال بازگشت تلاطم به وضعیت سیاست خارجی کشورمان نیز در ایجاد هراس میان سرمایه‌گذاران بسیار موثر است. بر این اساس سرمایه‌گذاران این ریسک را برای کل فعالیت‌های اقتصادی کشور در نظر می‌گیرند. در کنار این موارد وضعیت اقتصاد داخلی نیز تردید را میان سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. سرمایه‌گذار داخلی با چالش‌های بسیاری مانند تردید در روند نرخ دلار در ماه‌های آینده، نوسانات احتمالی بازار مسکن یا نرخ سود بانکی در ماه‌های آینده مواجه هستند.برای رصد آینده کوتاه‌‌مدت و همچنین میان‌مدت بورس باید بتوان به پاسخ شفافی درخصوص تردیدهای بالا دست یافت. البته در واقعیت شاید نتوان به پاسخ کاملی در این خصوص دست یافت اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت حتی با داشتن ثبات در وضعیت کنونی نیز می‌توان به آینده بورس امیدوار بود.

اثر منفی ترامپ در تصمیم سرمایه‌گذاران
ترامپ از حدود یک سال قبل در کرسی ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفت. لحن ترامپ پیش از پیروزی غیرمنتظره در انتخابات و در کمپین‌های تبلیغاتی کاملا بر موضع ضد ایرانی تاکید داشت. این رویه در یک سال گذشته نیز ادامه پیدا کرد. ترامپ از هر فرصتی برای ایجاد هراس میان سرمایه‌گذاران استفاده کرد. گرچه وی طی این مدت از برجام خارج نشده است اما صحبت‌های وی برای ایجاد تردید کافی بوده است. این هراس نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد حضور در اقتصاد ایران را داشتند اثر منفی در برداشت بلکه میان فعالان اقتصادی داخلی نیز اثر سوء این صحبت‌ها کاملا محسوس است. شدت اثر این موضوع را می‌توان در بازار ارز یا سهام دنبال کرد.هراس سیاسی به خصوص در هفته‌های گذشته بیش از پیش خودنمایی کرده است. طی هفته‌های اخیر ترامپ همچنان سایر طرف‌های درگیر در برجام را به خروج یکجانبه از برجام تهدید می‌کند و به دنبال همراه کردن دیگر شرکای خود برای تغییر متن برجام است؛ موضوعی که با مخالفت ایران مواجه شده و دیگر طرف‌ها نیز موضع مخالف با آمریکا را در پیش گرفته‌اند. شاید در عمل طی این یک سال رخداد قابل توجهی برخلاف برجام رخ نداده باشد اما جبهه‌گیری رئیس‌جمهور آمریکا باعث شده سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در اقتصاد کشور از خود نشان ندهند.در شرایط کنونی نیز لحن ترامپ تندتر از گذشته شده است. وی در ماه گذشته مهلت 4 ماهه برای کشورهای اروپایی به منظور تغییر متن برجام مطابق با میل آمریکا تعیین کرد. این حالت تعلیق فعالان داخلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. می‌توان گفت جرقه تلاطم بازار ارز در پی تشدید نگرانی‌ها از آینده سیاست بین‌المللی کشورمان زده شد. در این شرایط یکی از سوالات اساسی این است که آیا ترامپ واقعا از برجام خارج می‌شود یا اینکه وی تنها به جبهه‌گیری تند در این خصوص اکتفا می‌کند.

به‌طور قطع این ابهام تا ماه‌های آینده و نزدیک شدن به موعد تعیین‌شده از سمت ترامپ باقی می‌ماند. کارشناسان این حوزه نظرات مختلفی را عنوان می‌کنند. عده‌ای همچنان معتقدند آمریکا ریسک خروج یکجانبه از برجام را نمی‌پذیرد. برخی نیز بر این باورند که ترامپ این بار فارغ از اثرات منفی بر اعتبار بین‌المللی آمریکا در ادامه دیگر رفتارهای غیرمنطقی خود از برجام خارج خواهد شد. تلاش‌های کشورهای اروپایی برای نگه داشتن برجام همچنان ادامه دارد، با این حال این کشورها نیز کاملا از ریسک تحریم‌های آمریکا در هراس هستند و جرائم سنگینی که از سوی آمریکا بر شرکت‌های اروپایی در سال‌های تحریم رقم خورد، نگرانی برای حضور در اقتصاد ایران را نگه داشته است.در این شرایط برخی اخبار مثبت درخصوص ایجاد مسیر اعتباری بر مبنای یورو از سوی کشورهای اروپایی منتشر شد. این اقدام به منظور خارج ماندن از حیطه تحریم‌های دلاری آمریکا در نظر گرفته شده است. اقداماتی از این دست می‌تواند امید را در فعالان اقتصادی کشور زنده نگه دارد و در کاهش نگرانی‌ها اثرگذار است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور به ثبات وضعیت سیاست بین‌المللی نیاز دارد. کاهش نگرانی‌ها از این منظر می‌تواند فضا را برای افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری به خصوص در بورس فراهم کند.

رالی ادامه‌دار بازار کالایی؟
علاوه بر ثبات در وضعیت سیاست بین‌الملل نکته دیگری که می‌تواند بورس را به مدار مثبت بازگرداند  نشانه‌ها از ثبات قیمتی کالاها در بازارهای جهانی است. در این خصوص، پیش‌بینی موسسات بین‌المللی به انتظار برای تداوم رشد قیمتی برخی از کالاها مانند نفت و فلزات اشاره دارد. سطوح قیمتی که می‌تواند انگیزه خریداران را در استقبال از سهام شرکت‌های مرتبط افزایش دهد. از سوی دیگر همچنان نگرانی از آینده قیمتی کالاها در بازار جهانی میان معامله‌گران بورس کشورمان کاملا مشهود است.شاخص های بازارهای کالایی پس از رکود قابل توجه خود تا پایان سال 2015 از اوایل 2016 در مسیر صعودی قرار گرفتند. در ماه‌‌های نخست سال 2016 قیمت هر بشکه نفت تا کمتر از 30 دلار به ازای هر بشکه نیز کاهش یافت. قیمت هر تن مس به کف 4 هزار دلار نزدیک شده بود و قیمت هر تن روی در بازار جهانی کمتر از نصف سطوح کنونی بود. پس از آن اما بازارهای کالایی جان تازه‌ گرفتند و رشدهای مداوم قیمتی را تجربه کردند. طی این مدت مس، نفت و روی به ترتیب هر یک رشد بیش از 70، 120 و 100 درصدی را تجربه کردند. رشد قیمتی کالاها در بازار جهانی در این مدت با عدم قطعیت همراه بود. در صعود ممتد قیمت کالاها کارشناسان بارها بر نگرانی از اصلاح شدید قیمتی تاکید کردند. این رویه حتی تا تابستان گذشته نیز ادامه پیدا کرد. در حالی‌که در اواخر بهار کارشناسان بازارهای جهانی همگام با افت نسبی قیمت‌ کالاها بار دیگر نسبت به رویه قیمتی کالاها بدبین بودند اما قیمت‌ها بار دیگر برخلاف انتظارات مسیر صعودی را در پیش گرفت و به سقف‌شکنی‌های مداوم خود ادامه دادند.

سطوح قیمتی کنونی کالاها به‌طور قطع جذابیت ویژه‌ای برای سهام شرکت‌های مرتبط به همراه دارد. با این حال نکته مهم در این میان عدم قطعیتی است که در سال‌های اخیر گریبانگیر بازارهای کالایی بوده است. بر این اساس هراسی که میان فعالان بازار سهام کشورمان در این خصوص وجود دارد تا حدود زیادی منطقی است. در شرایط کنونی بار دیگر کارشناسان بازار جهانی بر ادامه رالی صعود قیمت‌ها در بازار جهانی تاکید دارند اما همان‌طور که در این سال‌ها بارها رویه مخالف با انتظارات در بازار جهانی رخ داده است، نگرانی در این خصوص را پررنگ نگه داشته است. در شرایط کنونی آنچه بورس تهران به آن نیاز دارد ثبات در سطوح کنونی قیمت‌ها در بازار جهانی است. نشانه‌ها از ثبات در بازار جهانی یا در حالت خوش‌بینانه ادامه رالی قیمتی می‌تواند با جلب اطمینان سرمایه‌گذاران فضا را برای صعود سهام فراهم کند. اگر شرکت‌ها سال جدید را در سطوح کنونی و حتی با اصلاح 10 درصدی نسبت به سطوح فعلی آغاز کنند، عوامل بنیادی می‌تواند اثر نگرانی‌های سیاسی را کمرنگ سازد.البته باید توجه کرد که پس از رشد قابل توجه قیمتی کالاها در ماه‌های اخیر به‌طور قطع رفتار معامله‌گران نیز محتاطانه خواهد بود و در شرایطی که احتمال بازگشت ریسک سیستماتیک مطرح است رفتار معامله‌گران نیز محتاطانه‌تر از گذشته خواهد بود.

بورس به دنبال سیگنال ثبات داخلی
سومین موضوعی که در این شرایط مطرح است رویه اقتصاد داخلی است. شاید مهم‌ترین موضوعی که در شرایط کنونی مطرح باشد انتظار برای تغییرات نرخ سود بانکی است. حدود 6 ماه از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود جذب سپرده می‌گذرد. همچنان کاهش دستوری نرخ سود منتقدان بسیاری را به همراه دارد. در این فضا نهاد ناظر تمام تلاش خود را برای جلوگیری از جذب سپرده با نرخ‌های بالا انجام می‌دهد.در سال‌های گذشته ایجاد سپرده در بانک‌ها از اولویت نخست سرمایه‌گذاران بود. نرخ‌های بالای سود برای سرمایه‌گذاران به حدی جذاب بود که در فضای رکودی تولید، مسکن، بورس و همچنین سرکوب نرخ دلار کمتر کسی از این گزینه صرف نظر می‌کرد و به سمت دیگر بازارها می‌رفت. در ماه‌های اخیر اما سرانجام نرخ سود با فشار نهاد ناظر کاهش یافت. در این شرایط اما و اگرهای بسیاری درخصوص پایداری سطوح کنونی نرخ سود بانکی مطرح است و این ابهام تنها با گذر زمان و رصد متغیرهای اقتصادی رفع خواهد شد.

با فرض ثبات سطوح پایین نرخ سود بر حجم نقدینگی سرگردان در بازار به تدریج افزوده خواهد شد. همچنان سرمایه‌گذاران طبق عادت چندین ساله خود به دنبال کسب سودهای مشابه هستند. در این میان با سرخورده شدن از کسب چنین سودی در بانک‌ها این نقدینگی به دنبال مکانی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. در شرایط کنونی در فضای اقتصاد داخلی نیز ثبات متغیرها لازمه حرکت بخشی از نقدینگی به سمت بورس است. در صورتی‌که نرخ سود بانکی در سطوح کنونی باقی بماند به‌طور قطع همچنان سرمایه‌گذاران مکان‌های جذاب‌تر از بازار پول را جست‌وجو خواهند کرد. در این میان نوسانات نرخ دلار در ماه‌های اخیر توجه ویژه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران را به سمت بازار ارز جلب کرده است. در حالی‌که بازارساز ارزی بارها بر کاهش نرخ دلار در بازار ارز تاکید کرده است اما نوسانات این بازار همچنان بر قدرت تقاضای سفته‌بازی در این بازار تاکید دارد. گزینه سرمایه‌گذاری در دلار با هراس از کاهش ارزش سرمایه همچنان در فهرست سرمایه‌گذاران مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ارزی همچنان به دنبال موقعیت مناسب برای سرکوب دلار است.

با کنترل نوسانات ارزی احتمالا به تدریج تب و تاب خرید دلار کاسته شده و نقدینگی بار دیگر به دنبال مکان مناسب و امنی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. بازار مسکن گزینه دیگری است که پیش روی سرمایه‌گذار قرار دارد. درخصوص بازار مسکن باید توجه داشت که پس از رکود سال‌های اخیر به نظر می‌رسد عطش سمت عرضه همچنان بالا است. بر این اساس گرچه انتظار رشد مقطعی و موقت وجود دارد اما به نظر می‌رسد در این بازار نیز شدت عرضه‌ها می‌تواند این تقاضا را سرکوب کند. بر این اساس با خوش‌بینی به ثبات در حوزه سیاسی و بازارهای کالایی می‌توان به حرکت نقدینگی به سمت بورس امیدوار بود. این موضوع نیز به ثبات در وضعیت متغیرهای داخلی اقتصاد مانند نرخ سود و همچنین دلار وابسته است؛ گرچه رشد نرخ دلار به رشد سودآوری شرکت‌های صادراتی و جذابیت سهام آنها منجر می‌شود اما جهش نرخ در بازار ارز می‌تواند بر شدت سفته‌بازی افزوده و برخلاف رویه منطقی این بازار به‌عنوان رقیب بورس مطرح شود، از سوی دیگر سیاست سرکوب می‌تواند رویه را برای جهش دوباره نرخ و فشار بر سودآوری شرکت‌های کالایی افزایش دهد.

نگاهی به وضعیت دو صنعت مهم
در کنار متغیرهایی که کل بازار سهام یا بخش عمده از نمادهای بورسی (کالایی‌ها) را درگیر می‌کند، باید به وضعیت بنیادی صنایع مختلف نیز توجه کرد. در این خصوص موارد مختلفی مطرح می‌شود که در ادامه به‌صورت کوتاه چند مورد از صنایع مختلف مطرح می‌شود.شرکت‌های فولادساز داخلی مطابق با دیگر نقاط جهان احتمالا با هزینه‌های سنگین ناشی از خرید الکترود گرافیتی مواجه خواهند بود. طی ماه‌های اخیر و با وجود جهش‌های قابل توجه قیمت این کالا در بازار جهانی به نظر می‌رسد شرکت‌ها از سفارش‌های قبلی این کالا مصرف کرده‌اند و اثر منفی این موضوع به ندرت در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده شد. در شرایط کنونی و به خصوص در سال جدید احتمالا به تدریج شدت اثر رشد هزینه‌ها در بهای تمام‌شده شرکت‌ها مشاهده شود. در اغلب شرکت‌های فولادی، الکترود گرافیتی نقش اساسی را در روند تولید دارد. در این میان خرید با نرخ‌های جدید می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید فولاد را افزایش دهد. در این میان بسته به موجودی گذشته و ارزان‌قیمت این شرکت‌ها شدت اثر این موضوع متفاوت خواهد بود با این حال به نظر می‌رسد باید در انتظار موج هزینه‌ای ناشی از رشد قیمت این کالا در شرکت‌های فولادی بود. در حالی‌که عمده شرکت‌های فولادی وضعیت مناسب سودآوری را تجربه می‌کنند و با ادامه رویه کنونی در بخش فروش چشم‌انداز مثبت را در پیش دارند نباید از توجه به این موضوع غافل بود.

صنعت رایانه از دیگر صنایعی است که به نظر می‌رسد باید با دقت بیشتری متغیرهای آن بررسی شود. بر اساس بخشنامه جدید به نظر می‌رسد خرید شارژ از بستر USSD از این پس متوقف شود. عدد دقیقی از سهم این ابزار در خرید شارژ در دسترس نیست اما به‌طور قطع این موضوع برای شرکت‌هایی که درآمد قابل توجهی از این بخش دارند حاوی ریسک خواهد بود. از سوی دیگر حذف این ابزار یک بازار جدید را برای سایر ابزارها ایجاد خواهد کرد. در این شرایط رقابت شرکت‌های پرداخت برای کسب درآمد از این بخش به نظر شدیدتر از قبل دنبال شود. بنابراین برگ برنده در اختیار نرم‌افزارهای موبایلی خواهد بود که در شرایط کنونی تمامی شرکت‌های پرداخت برنامه‌های موبایلی را دارند و تمام تلاش برای کسب سهم از بازار بیشتر خواهد بود. نکته دیگر برای صنعت رایانه ابهام در وضع دستورالعمل جدید کارمزد تراکنش‌های شاپرکی است. تنها موضوعی که از سوی مقام ناظر مطرح شده کاهش کارمزد‌ها است (عامل فشار بر سودآوری این شرکت‌ها) اما همچنان درخصوص جزئیات آن اطلاعات قابل اتکایی در دسترس نیست. کاهش احتمالی کارمزد شاپرکی نیز اثر قابل توجهی بر سودآوری سال آینده شرکت‌ها خواهد داشت.