کاهش نرخ‌ سود بانکی، اصلاح ارقام حساب‌های ملی، هدایت منابع به سمت تولید و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها از جمله اقدامات بانک مرکزی در چند سال اخیر است که در بهبود شرایط اقتصادی و بانکی موثر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، در ادامه گزارش‌های ایام دهه فجر، امروز به مهمترین اهداف، اقدامات، طرح‌ها و پروژه‌های مدنظر بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخته می‌شود.

1- کاهش نرخ‌ سود بانکی

رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...، نرخ سود بازار بین بانکی در مسیر نزولی قرار گرفت؛ به طوری که متوسط نرخ سود این بازار طی سال های 1392 تا 1395 به ترتیب برابر 23.2، 27، 24.5 و 18.6 درصد بوده است. همچنین طبق آخرین آمار موجود مربوط به آذرماه سال 1396 این نرخ برابر 18.1 درصد بوده است، ضمن اینکه ارزش معاملات ماهانه در این بازار نیز طی یک روند افزایشی به 6530 هزارمیلیارد ریال در آذرماه سال‌جاری مجموعاً 39198 هزارمیلیارد ریال در نه ماهه سال 1396 رسیده است؛ امری که نشان دهنده نقش برجسته بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانکها است (نمودار 3).

بنابراین، آمار مورد اشاره نشان می‌دهد اگر چه در برخی مقاطع متاثر از عوامل بیرونی و خارج از کنترل بانک مرکزی نظیر نرخ‌های سود بالای اوراق تامین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌های بازار بین‌بانکی نیز افزایش داشته، ولی مجموعاً این نرخ در مسیر نزولی بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22‌ درصد در سال 1393 به 15 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است.

همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.

علاوه براین و با توجه به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در سال 1396، بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال 1396 و در آخرین اقدام خود، بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها و کاهش هزینه‌های تامین مالی در بازار و با تاکید بر رعایت مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری، لزوم رعایت نرخ 10 درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و 15 درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله مطابق با مصوبه تیرماه سال 1395 شورای پول و اعتبار و ممنوعیت معرفی ابزارهای جدید سپرده‌گذاری با هدف افزایش نرخ سود موثر تاکید شده است.

گفتنی است، تبدیل شدن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله به کوتاه‌مدت عادی در صورت بستن حساب یا برداشت پیش از اتمام زمان قرارداد، حمایت از بانکهای گرفتار خروج سپرده‌ از مسیر بازار بین بانکی و شمول سقف‌های ابلاغی به نرخ‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از دیگر موارد ابلاغی بخشنامه مورد اشاره است.



2-اصلاحات ارقام حساب های ملی با تغییر سال‌های پایه به 1383 و 1390

با توجه به تغییرات ساختاری و نهادی اقتصاد و تغییر سطوح نسبی قیمت‌ها که در میان مدت رخ می‌دهد، بهبود و اصلاح چارچوب‌های محاسباتی و ضرایب فنی جداول عرضه و مصرف را به امری ضروری تبدیل می‌کند. در این راستا انتقال سال پایه محاسبات ملی در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به سال‌های پایه 1383 و 1390 در دستور کار این بانک قرار گرفت. متعاقب این امر سری زمانی ارقام سالانه و فصلی حساب های ملی (100=1383) به ترتیب طی دوره‌های زمانی (1393-1383) و (1393-1367) تهیه و تدوین شده و در سال 1393 انتشار یافت. علاوه بر این، پس از تهیه ارقام حساب های ملی (100=1383)، سری زمانی جدید ارقام سالانه و فصلی (100=1390) نیز به ترتیب طی سال‌های (1394-1383) و (1395-1383) تهیه و در سال 1395 منتشر شد.

علاوه بر این، بانک مرکزی در راستای گسترش و تکمیل مجموعه حساب های ملی و فراهم ساختن آمارهای پایه‌ای مورد نیاز، محاسبه موجودی سرمایه در اقتصاد ایران را در دستور کار خود قرار داد. براین اساس، پس از طی مراحل کارشناسی و تعاملات آماری مورد نیاز با حوزه‌های مرتبط، سری زمانی موجودی سرمایه اقتصاد ایران طی سال‌های 1393-1353، به قیمت‌های جاری و ثابت (100=1383) در سال 1394 منتشر شد. با توجه به تحولات ساختاری اقتصاد و به هنگام‌سازی ارقام موجودی سرمایه و همگام با تغییر سال پایه از 1383 به (100=1390)، محاسبات مربوط به موجودی سرمایه نیز طی دوره 1394-1383 به قیمت‌های جاری و ثابت 1390 در سال 1396 انتشار یافت.

3- تدوین جداول داده ـ ستانده اقتصاد ایران در سال‌های 1383 و 1389

یکی از ابزارهای کلیدی برای بررسی موضوعات و تحلیل آثار کلان سیاست های مختلف اقتصادی، جداول داده ستانده است. ساخت و به کارگیری جداول عرضه - مصرف و به تبع آن جداول داده - ستانده یکی از گام های تکمیل نظام حساب های ملی است. جداول داده - ستانده چارچوبی را ایجاد می کنند که براساس آن می توان به تولید ناخالص داخلی از هر دو سمت تولید و هزینه به طور همزمان دست یافت. این جداول در واقع تصویری واضح از عرضه کالاها و خدمات تولید شده و یا وارد شده به داخل کشور و مصرف کالاها و خدمات واسطه¬ای و نهایی ارایه می کنند.

جدول داده ـ ستانده آماری سال 1383 بانک مرکزی مبتنی بر آخرین دستورالعمل‌های استاندارد تهیه و تدوین این جداول از طرف سازمان ملل متحد و نظام حساب های ملی پردازش شده و انتشار یافته است. جداول مورد اشاره حاوی جدول عرضه و مصرف به ابعاد 108 در 52 و جدول متقارن فعالیت در فعالیت با تکنولوژی فعالیت به ابعاد 52 در 52 است. براساس جدول آماری سال 1383 به قیمت پایه، بهنگام‌سازی جدول داده ستانده سال 1389 در دستور کار این بانک قرار گرفت. این جدول متقارن نیز با ابعاد 52 فعالیت در 52 فعالیت و با فرض تکنولوژی فعالیت تهیه و تدوین شده است.

4- هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی

با در نظر داشتن نقش صنایع کوچک و متوسط در کاهش بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی و همچنین آسیب‌پذیری روش‌های تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود اقتصادی، توجه به این صنایع در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار گرفته است. در این ارتباط، با توجه به تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط این بانک تهیه و در اردیبهشت ماه سال 1395 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

براساس دستورالعمل مزبور مقرر شد، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید، بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، لیکن به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند. متعاقباً با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه‌اندازی شد تا زمینه ثبت‌نام و بررسی متقاضیان واجد شرایط در کارگروه استانی حمایت از تولید فراهم شود.

خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده که در سال 1396 نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. در این راستا، در سال 1396 تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی تعداد 5هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گرفته است که پیش‌بینی می شود اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال 1396 تحقق یابد.

آمار عملکرد اجرای طرح حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سال گذشته تا تاریخ 25‌ دی 1396، نشان از تامین مالی تعداد 39.1 هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی مجموعاً معادل 276.0 هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی دارد. بدون تردید با توجه به نقش و اهمیتی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور به ویژه توسعه اشتغال دارند، تداوم حمایت‌ از این بنگاه‌ها در ماههای باقیمانده سال 1396، راهبرد مناسبی در جهت کمک به تحقق شعار نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» خواهد بود.

در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی و طراحی پایگاه اینترنتی ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرد و حسب پیگیری‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و با تشویق و ترغیب شبکه بانکی،  بانک‌های عضو سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج  از 12 بانک در پایان خرداد ماه سال 1392 به 32 بانک و موسسه اعتباری در سال 1396 افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1395 حدود 98.2 هزارمیلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به سال قبل در تعداد و ارزش تسهیلات به ترتیب 26.6 و 300.8 درصد رشد یافت. همچنین طی ده ماهه سال 1396 بیش از 110.9 هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

علاوه بر تمرکز بانک مرکزی بر بنگاه های کوچک و متوسط و ترویج سنت تسهیلات قرض‌الحسنه، سیاست‌های کلان اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم نیز ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است؛ به طوری‌که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1395، معادل 5484 هزارمیلیارد ریال بوده است که رشد 31.4 درصدی را نسبت به سال 1394 نشان می‌دهد. از مجموع تسهیلات سال 1395، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم 64.0 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. علاوه بر این، حجم تسهیلات پرداختی در نه ماهه اول سال‌ 1396 به 4034.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 درصد رشد داشته است.

همچنین، در نه ماهه اول سال‌ 1396، 62.3 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است که سهم بخش صنعت و معدن از این میزان، 84.9 درصد بوده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.



5- تامین مالی بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها

بانک مرکزی در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین اقدامات متعددی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ12 اردیبهشت ماه 1396 انجام داده است:

- تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب براساس امتیاز حاصله زوجین به منظور اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی

- اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن، بر روی یک پلاک ثبتی

- بانک مسکن مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، به تسهیلات‌گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور) در حالت انفرادی تا سقف 100 میلیون ریال و زوجین تا سقف 200 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر معادل 100 میلیون ریال) شد.

- تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی

- افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به 200 میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن

- اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن از سوی بانک توسعه تعاون صرفاً به تعاونی‌های مسکن با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی

- به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن و در راستای کمک به کاهش اقساط تسهیلات مسکن خانوارهای جوان و تشویق نوسازی بافت‌های فرسوده، حسب مصوبه مورخ 27 مهر 1395 شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ‌صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از 14 درصد در سال 1394 در روندی کاهشی به 8 درصد در بافت‌های فرسوده و 9.5 درصد در سایر مناطق شهری در سال 1395 کاهش یافت.

- از زمان راه‌اندازی حساب مسکن یکم 29 اردیبهشت 1394 تا تاریخ 22 آذر 1396 تعداد 257.888 فقره حساب به مبلغ 54.088.4 میلیارد ریال بابت صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شده است.

- از زمان راه‌اندازی حساب مورد اشاره تا پایان شهریور ماه سال 1396، به تعداد16.330 فقره تسهیلات به مبلغ 11.007 میلیارد ریال از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شده است.

- در سال 1396 سقف تسهیلات مسکن نخبگان از 1000 میلیون ریال به 1600 میلیون ریال افزایش یافت. در این زمینه، به میزان 300.000 واحد مسکونی، با سقف‌های فردی 500 میلیون ریال در کلان شهرها، 400 میلیون ریال در شهرهای بالای 200 هزار نفر و 300 میلیون ریال برای سایر شهرها، همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده به میزان 200، 150 و 100میلیون ریال (به ترتیب برای کلان شهرها، شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج های جوان به بانکهای عامل ابلاغ شد.

- حسب تصمیمات اخذ شده در کمیسیون اعتباری مورخ 14‌تیر1396 این بانک مقرر شد: «با امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن صرفاً در بافت‌های فرسوده به انبوه‌سازان، مشروط به سپرده‌گذاری انبوه‌سازان در صندوق طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطی تسهیلات موصوف پس از ساخت مسکن به افراد، با رعایت سقف حداکثر 10 هزار میلیارد ‌ریال ایجاد تعهد برای صندوق و قابل اعطاء به انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده شهری موافقت به عمل آمد.»

- با عنایت به مصوبه مورخ 19 مرداد 1395 شورای پول و اعتبار مبنی بر تسری طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک های تجاری مشروط به تایید طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن، کمیسیون اعتباری مورخ 28 تیر 1396 با طرح ارایه شده از سوی بانک ملی ایران در این خصوص موافقت کرد. بر این اساس بانک ملی ایران به زودی نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس اقدام خواهد کرد.