تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می‌شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایت هایی از این دست را داشته و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیز نیستند.

البته این نکته در قالب موافقتنامه‌های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است اما، شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند، در این صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.