مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: جایگاه بانک‌های خصوصی و واگذار شده و روش توزیع تهاتر بین بانک‌ها دو ابهام مصوبه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،جعفر مهدی‌زاده در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران، پیمانکاران با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی، اظهار داشت: ما نسبت به این مصوبه کمیسیون ابهاماتی داشتیم و در جلسات تلفیق مطرح کردیم اما نمی‌دانم در مصوبه نهایی این موارد لحاظ شده است یا خیر.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روش تهاتر بدهی‌ها را روش کم‌هزینه‌تری برای تسویه بدهی‌ها نمی‌دانید؟، گفت: کلیت این تصمیم خوب است اما روی جزئیات آن بحث وجود داشت؛ البته اگر این تسویه به درستی انجام شود، عده‌ای با این اقدام تعیین تکلیف شده و مطالبات از دولت و بدهی به بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق باید با جزئیات بیشتری تدوین شود، تصریح کرد: به عنوان مثال جایگاه بانک‌های خصوصی در این مصوبه کجاست؟ به نظر می‌رسد مصوبه برای این بخش جهت‌گیری ندارد.

وی در پاسخ به این نکته که طبق مصوبه نهایی قرار است اوراق بدهی یا اوراق تسویه در بازار بین بانکی بین بانک‌ها مبادله شود تا بانک‌هایی که به دولت بدهی ندارند، با مبادله این اوراق، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند، گفت: قاعدتا باید اسنادی در اختیار بانک قرار گیرد تا بدهی‌ها و مطالبات تعیین تکلیف شود. اوراق روش بهتری نسبت به تغییرات حسابداری و دفتری است و این از نکات مثبت مصوبه است.

مهدی‌زاده با اشاره به ابهامات این مصوبه، گفت: ابهامی که بنده به عنوان یک کارشناس دارم این است که بانک‌های خصوصی چه نقشی دارند. آیا فقط بانک‌های دولتی می‌توانند تهاتر بدهی را انجام دهند یا بانک‌های اصل چهل و چهاری و خصوصی هم می‌توانند.

وی ادامه داد: ابهام دوم اینکه رقم 110 هزار میلیارد تومان بر چه اساسی در نظر گرفته شده است. آیا محاسبات مشخصی انجام شده  است و از طرف دیگر توزیع این تهاتر بدهی بین بانک‌ها به چه صورتی انجام خواهد بود. بنابراین این مصوبه نیازمند یک آیین‌نامه با جزئیات کامل درخصوص بانک‌ها مشمول، روش تهاتر و توزیع این 110 هزار میلیارد تومان بین بانک‌هاست تا در اجرا مشکلی به وجود نیاید.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه خواهد شد و معادل این ارقام اوراق اسناد خزانه منتشر خواهد شد. همچنین در نهایت حدود 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود.