مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات اعلام کرد: بر اساس تصمیم جدید صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در مناطق برخوردار اختصاص یافته که نرخ سود آن ۱۶ درصد و بازپرداخت آن هفت ساله است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،«رضا ساعدی فر» اظهار امیدواری کرد که این منابع راه را برای سرمایه گذاری در حوزه صادرات باز کند.

وی در ارتباط با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز گفت: بر اساس مصوبه صادر شده، برای تامین نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، قرار بر این است که به صورت تلفیقی 50 درصد منابع بانک و 50 درصد منابع صندوق توسعه ملی با متوسط نرخ سود 14.5 درصدی در اختیار قرار گیرد که البته در مورد صادرکنندگان نمونه و مشتریان خوش حساب، نرخ این تسهیلات 13.5 درصد محاسبه می شود.
مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات اختصاص تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان را از جمله راهبردهای این بانک ذکر کرد و با اشاره به بروز و ظهور کسب و کارهای نو و دانش پایه افزود: تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان، در پایان آذرماه امسال 634 میلیارد ریال بود؛ این در حالیست که امسال برای پرداخت این تسهیلات، 200 میلیارد ریال هدفگذاری شده بود.
ساعدی فر با بیان اینکه صدور ضمانت‌نامه نیز از جمله مشکلاتی است که همواره صادرکنندگان کشور را دچار مشکل می‌کند، گفت: بر این اساس دسترسی راحت به ضمانت نامه های بانکی می تواند یاری رسان صادرکنندگان به خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای اجرای پروژه ها باشد.
وی هدفگذاری برای صدور ضمانت نامه های ریالی در سال جاری را 2 هزار و 600 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تا پایان آذر امسال، 2 هزار و 154 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شده که نسبت به سال گذشته، 118 درصد رشد داشته است.
مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات با بیان اینکه در حوزه اعتبارات اسنادی (ال.سی) 82 درصد اهداف محقق شده است، افزود: در بخش اعتبارات اسنادی برای بخش واردات، 105 درصد رشد را شاهد بودیم؛ ضمن اینکه اعتبارات اسنادی صادراتی نیز 137 درصد رشد داشته است.
با کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته، یکی از منابع عمده درآمدی دولت، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است؛ کارنامه صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر نشان می دهد که منابع مورد نیاز برای واردات، عمدتا از سوی بخش صادرات تامین شده و دولت کمترین میزان تامین ارز را برای کالاهای مورد نیاز کشور در عرصه واردات پرداخت کرده است.
در این میان تامین مالی بخش صادرات همواره یکی از مباحث مورد درخواست صادرکنندگان بوده و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، نظام بانکی توانسته تا حدودی بار تامین مالی این بخش را به عهده گیرد.
تا پایان آذرماه امسال، 28 هزار و 526 میلیارد ریال به صورت ریالی به صادرکنندگان کشور پرداخت شده است، در حالیکه کل این رقم در سال گذشته، 30 هزار 700 میلیارد ریال بود.
همچنین در بخش ارزی نیز علاوه بر تلاش‌های جدی و اثرگذار بانک توسعه صادرات در برقراری خطوط فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) و ری‌فاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)، به میزان 265 میلیون دلار نیز تسهیلات ارزی به صادرکنندگان کشور پرداخت شده است.