رونق اقتصادی و مبارزه با آشفتگی‎ها و نابسامانی‎های مالی بر مبنای اهداف ترسیم شده از سوی دولت‎، بر اساس آمارها تا حدود زیادی محقق شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رونق اقتصادی و بر گرداندن اقتصاد کشور به مدار تولید پایدار و مولد و مبارزه با آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های مالی از جمله اهداف دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که به گواه آمار و ارقام در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری به دست آمده است. یکی از مهم‌ترین وجوه این موفقیت هم جهت دهی به منابع مالی داخلی و خارجی در جهت حمایت از تولید و رنق واقعی اقتصادی است.

قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم با توجه به شرایط ایجاد شده، بانک‌های کشور در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته و پدیده رو به گسترس موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با کمک تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن منابع مالی داخلی بودند. دلالی رو به گسترس و سفته بازی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود.

دولتمردان یازدهم و دوازدهم با در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی موفق به جلوگیری از آن نابسامانی گسترده شدند و با در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی خارجی زمینه دست یابی به منابع مالی خارجی را  هم مهیا کردند.

در حال حاضر گزارش‌ها و آمار نشان می‌دهد این منابع مالی در به خدمت افزایش سرعت رونق اقتصادی و تولید پایدار درآمده است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی از جزییات تسهیلات دهی بانک‌ها در چهار سال گذشته حکایت از اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش حکایت دارد و این روند در سال جاری نیز سرعت و شتاب بیشتری گرفته است.

سرعت دهی به طرح های مهم ملی و توجه به صنایع کوچک و متوسط

پنج‌شنبه گذشته طرح ملی بازآفرینی شهری با حضور رییس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس در استان های مختلف کشور آغاز شد. کارشناسان بر این باورند این طرح در کنار طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل از جمله مگا پروژه‌هایی است که جهت‌گیری صحیح و مناسبی برای استفاده بهینه از منابع محدود مالی در پیش گرفته است. افزایش اشتغالزایی و کمک به رونق اقتصادی از جمله اهداف مهم این طرح‌ها است.

حرکت چرخ‌های صنعت خودرو و به حرکت درآمدن چرخ رونق در صنعت مسکن و ساختمان از جمله اهداف این طرح‌های ملی است که می‌تواند تاثیر مناسبی در افزایش سرعت اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر تاثیرات اجتماعی و رفع محرومیت و صرفه جویی در مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی هم در قالب این طرح ها به خوبی دیده شده و ارزش افزوده تزریق منابع مالی به این طرح را بالا می‌ برد.

از سوی دیگر متولیان حوزه صنعت جلسات مهمی را با مسئولان صندوق توسعه ملی و نیز کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در رابطه با تسریع در پرداخت تسهیلات مربوط به طرح‌های رونق تولید و بازسازی و نوسازی صنایع در سال جاری و همچنین نحوه ارائه تسهیلات خود به صنایع کوچک در سال آینده برگزار کردند و نتایج مناسی از این جلسات هم به دست آمده که نشان می دهد توسعه و نوسازی صنایع با محوریت صنایع کوچک و متوسط هم در دستور کار قرار گرفته است.

اختصاص بیش از 73 هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب لایحه بودجه سال آینده برای توسعه اشتغال یکی از نمودهای مهم استفاده از منابع مالی محدود برای چرخش تولید و اشتغالزایی است. حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره با بیان اینکه  حمایت از صنعت نسبت به سال گذشته افزایش یافته معتقد است: بخش بزرگی از این منابع در جهت رفع مشکلات بنگاه های صنعتی استفاده شده است و برای تاثیرگذاری بیشتر نیازمند گذر زمان هستیم.

وی با اشاره به تغییر مسیر وام بانکی به سمت صنعت و با بیان اینکه افزایش اختصاص تسهیلات بانکی به صنعت از جمله اقداماتی است که در بسته حمایتی دولت از صنعت در نظر گرفته شده است افزود: به همین جهت پرداخت وام به حوزه صنعت و تجارت به نسبت سال گذشته افزایش یافته است اما باید دید که این وام ها چه تاثیری بر رونق تولید دارد.

توسعه صنعت

همچنین توسعه صنعت یکی از برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم بوده است و در این مسیر حمایت های ویژه ای از صنایع به خصوص صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته است. بر این اساس برنامه ریزی شده تا 30 هزار میلیارد تومان  برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی اختصاص یابد.

پیش از این در سال گذشته تعداد 24 هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل 16 هزار و 900 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور شدند. یکی از طرح‌هایی که در این حوزه در حال اجرا است برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال روستایی است. طرحی که مشارکت مردم و بخش خصوصی در آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

به باور کارشناسان توجه به اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستایان به شهرها یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و دولت هم با درک این واقعیت در حال آماده کردن زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصادی روستاها است.

از سوی دیگر توجه به توسعه و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط هم به باور عموم کارشناسان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای توسعه اشتغال است. آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی نشان دهنده سهم بالای این بنگاه‌ها از کل تسهیلات است که نشان دهنده جهت‌ گیری صحیح دولت در راستای تخصیص منابع در مسیر اشتغالزایی است. ثمرات این تصمیمات کارشناسی هم به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی آمار دهی کشور در حال نمایان شدن است.

جذب سرمایه گذاری خارجی

از سوی دیگر دولت با تلاش‌های گسترده زمینه استفاده از اعتبارات و منابع مالی خارجی را فرهم کرده و در کنار برنامه ریزی برای جذب میلیاردها دلار فاینانس خارجی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را هم فراهم کرده است.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره با بیان اینکه هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در دولت تدبیر و امید در بخش صنعت کشور جذب شده است، گفت:  این سرمایه گذاری ها بیشتر از سوی واحدهای متوسط صورت گرفته و در این مدت به جز یک مورد تمامی مجوزهای صادر و وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی گفت: جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران به ویژه در صنعت خودروسازی از مهمترین و اهداف مهم دولت تدبیر و امید است. در مدت کوتاهی که از عمر دولت دوازدهم می گذرد، یک و 9 دهم میلیارد دلار مجوز برای سرمایه گذاری مستقیم در حوزه صنعت صادر شده است.

شریعتمداری گفت: 40 درصد فعالیت های این بخش با ورود ماشین آلات یا انتقال منابع ارزی به کشور تثبیت شده است. یکی از اقدامات مطلوب در حوزه سرمایه گذاری خارجی، در زمینه تولید خودرو در ایران است، در گذشته کارآفرینی و سرمایه گذاری های خودروسازان خارجی در ایران گستره محدودی داشت و برای نخستین بار است که یک شرکت مهم اروپایی علاقه مند به سرمایه گذاری بیش از 51 درصدی در ایران است.