صندوق ضمانت و صادرات چون صندوقی حاکمیتی است به همین دلیل قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و حتما در جلسه شورای واگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمد شریعتمداری در حاشیه نشست استانداران درباره رأی دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش تعرفه‌های خودروی وارداتی گفت: رأی هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب قابل ملاحظه‌ای که دارد ممکن است به وجود آورد.

وی ادامه داد: این رأی با رأی هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست و لذا همان بحث‌ها و مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هنوز رأی به ما ابلاغ نشده و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رأی قرار گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته اما فقط مصوبات هیات وزیران با رأی هیات عمومی دیوان قابل تغییر است.

وی ادامه داد: هنوز هیچ مصوبه قانونی هیات وزیران تغییر نکرده است.

شریعتمداری در خصوص واگذاری صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت و معدن به بخش خصوصی و نامه‌اش در این باره به معاون اول رئیس جمهور گفت: نامه‌ای به رئیس جمهور و معاون اول تقدیم کردیم که صندوق ضمانت و صادرات چون صندوقی حاکمیتی است به همین دلیل قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و حتما در جلسه شورای واگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.