روز گذشته در حالی دلار به کانال ۴۹۰۰ تومانی وارد شد که شاخص بورس رشد ملایم ۱۷۹ واحدی را تجربه کرد. به‌نظر می‌رسد فعالان بورسی هنوز به ثبات نرخ‌های کنونی ارز اطمینان ندارند و تغییرات دلار را در قیمت سهام لحاظ نکرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،این در شرایطی است که حدود نیمی از شرکت‌های بورس محصولات خود را براساس نرخ دلار می‌فروشند. بنابراین شرکت‌های سهامی وابسته به کالاها از فلزی-معدنی‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و سیمانی‌ها می‌توانند از رشد نرخ دلار منتفع شوند. در این میان، میزان اثرگذاری اهرم دلار برای این شرکت‌ها متفاوت است و هرچه سهم صادرات بالاتر، امکان رشد سودآوری بیشتر است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر چهار نکته باعث جذابیت بازار سهام شده است. نخست اثر فزاینده رشد دلار بر سود شرکت‌های صادرات‌محور است. در سناریوی کاهش نرخ دلار نیز، قیمت فعلی سهام و بازار جهانی کالاها می‌توانند این اثر کاهشی را خنثی کند. جذابیت سوم مربوط به مالیات اندک بورس‌بازان است. همچنین از نگاه اقتصادی، ورود نقدینگی به بازار سهام به جای دلار اثرات تورمی محدودتری دارد. روی دیگر سکه، شرکت‌های با مصرف دلاری و فروش ریالی هستند. اگر با صعود نرخ دلار، قیمت فروش آنها به بهانه کنترل تورم سرکوب شود، وضعیت سودآوری این بنگاه‌ها دچار مشکل جدی می‌شوند.

در حالی دلار به روند صعودی چشم‌گیر که از ابتدای دی‌ماه آغاز کرده است، ادامه می‌دهد که در حال حاضر نیمی از صنایع بورسی، وابستگی شدیدی به نرخ دلار داشته و از نوسانات نرخ این ارز بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. صنایع کالامحور بورس تهران در این زمره قرار می‌گیرند و شامل پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فلزی - معدنی‌ها و دیگر صنایع کالایی می‌شوند. در این میان هر چند بسیاری بر این اعتقادند که سرمایه‌گذاری در بازار فیزیکی ارز می‌تواند سود مناسبی را از آن سرمایه‌گذاران کند اما باید توجه داشت این مولفه، اثری اهرمی بر سودآوری شرکت‌های سهامی دلارمحور داشته و می‌تواند ارزشی افزوده از آن سهامداران خود کند.
تاثیرات ارز بر بازار سهام

رشد پرشتاب این روزهای نرخ دلار، توجه فعالان بازار سهام را نیز به تحولات چهارراه استانبول معطوف ساخته است. دلار که از نیمه مهرماه با نزدیک شدن به مهلت اعلام تصمیم ترامپ درخصوص برجام، پرشتاب وارد سطوح 4 هزار تومانی شده بود، از دی ماه شکل متفاوتی به خود گرفت و با رشدهای پی در پی خود، روز گذشته سطوح 4910 تومانی را نیز تجربه کرد.

باید توجه داشت نرخ ارز همواره از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس‌های معتبر دنیا است. در واقع نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به عبارتی دیگر در صورتی که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکت‌ها را نیز دچار نوساناتی می‌کند.

در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز به ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده می‌شود. در شرایط کنونی، این موضوع درخصوص نیمی از شرکت‌های بورسی صدق می‌کند. البته میزان تاثیر‌پذیری شرکت‌ها از افزایش نرخ دلار، بسته به نوع فعالیت و وابستگی آنها به ارز متفاوت است. در یک نگاه کلی اما می‌توان شرکت‌های موجود در بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دلاری و فروشندگان غیردلاری تقسیم کرد که با توجه به سناریوهای آتی نرخ دلار می‌توان شرایط خاصی را تجربه کنند.

پیش از این سیاست‌های دولت مانع رشد نرخ دلار بود و به نظر می‌رسد حال این تقاضای انباشت شده راهی بازار شد تا بازارهای مالی را با شوک ناگهانی مواجه سازد. در شرایط کنونی می‌توان دو سناریو برای آینده نرخ دلار متصور بود. این دو نگاه شامل حفظ یا تداوم رشد نرخ دلار یا اصلاح نرخ‌ها به سطوح قبل از جهش اخیر می‌شود. در این میان حتی با وجود رخداد سناریوی دوم یعنی اصلاح نرخ دلار، طبیعتا سطح قیمت‌ها به ابتدای سال بازنخواهد گشت. در این شرایط، می‌توان به تشریح وضعیت شرکت‌های فعال در بازار سهام پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که سهام دلاری در مقابل خرید فیزیکی دلار حتی می‌توانند از جذابیت بیشتری برخوردار باشند. در مجموع می‌توان گفت دلار نقشی اهرمی در بازار سهام دارد. هر چند به اعتقاد برخی از سرمایه‌گذاران، رشد عامل اصلی (دلار) می‌توان سود بیشتری از آن سرمایه‌گذار کند اما باید توجه داشت این عامل در شرکت‌های دلارمحور، ارزش افزوده ایجاد کرده و با تاثیری اهرمی، سودی چند برابر از آن سهامدار شرکت مذکور خواهد کرد.
عیار جذابیت سهام دلاری بورس تهران

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر نیمی از بازار سهام بیشترین تاثیر مثبت را از نوسانات نرخ ارز می‌پذیرند. فروشندگان دلاری بورس تهران در حال حاضر نمادهای فعال در گروه‌های کامودیتی بازار سهام شامل پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، سیمانی‌ها و دیگر صنایع کالایی سهامی می‌شوند که هر کدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. در این میان هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های مذکور نیز می‌توانند از رشد یا افت نرخ دلار اثر بپذیرند.

همان‌طور که اشاره شد فروشندگان دلاری بورس تهران، بیشترین اثرپذیری را از نوسانات نرخ ارز دارند. در این میان باید توجه داشت هر چه صادرات بدون ریسک و مطمئن شرکت‌ها بیشتر بوده و در کنار آن بازار این شرکت‌ها نیز کمتر متاثر از سیاست‌های تحریمی باشد، اهرم دلاری نیز از تاثیر فوری و شدیدتری برخوردار خواهد بود. در مقابل اما هر چه فروش داخلی شرکت‌ها بیشتر می‌شود، نقش اهرم دلار، ضعیف‌تر می‌شود. در ادامه به تفصیل این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.فرض اول؛ تداوم رشد نرخ دلار: در حال حاضر بخش عمده‌ای از کامودیتی‌ها به ویژه شرکت‌های پتروشیمی از فروش قابل توجهی در بازارهای صادراتی برخوردارند. با فرض رشد نرخ دلار، این شرکت‌ها نیز رشدی چندبرابر رشد نرخ دلار را تجربه خواهند کرد. در میان شرکت‌های دلاری، پتروشیمی‌ها با توجه به صادرات مستقیم محصولات خود از بیشترین اقبال برخوردارند. پس از آن نیز فلزی - معدنی‌ها و با درجه‌ای کمتر سیمانی‌ها، قرار می‌گیرند.

شرکت‌های فلزی را می‌توان در گروه‌های مختلف از نظر اثرپذیری از نرخ دلار دسته‌بندی کرد. گرچه سودآوری تقریبا تمامی شرکت‌های فلزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از رشد نرخ ارز آزاد اثر مثبت می‌پذیرد؛ اما شدت این اثر می‌تواند متفاوت باشد. در این خصوص مکانیزم‌ نرخ‌گذاری بورس کالا به عنوان مرجع قیمت‌گذاری این محصولات به تبعیت قیمت‌های پایه از نرخ جهانی فلزات و همچنین نرخ دلار اشاره دارد. اثر رشد قیمتی مس و همچنین نرخ دلار را می‌توان در رشد قیمتی کاتد در بورس کالا طی ماه‌های اخیر نیز مشاهده کرد. البته شدت اثر این موضوع می‌تواند در مقایسه با فروش مستقیم صادراتی با تاخیر زمانی در بورس منعکس می‌شود. بر این اساس سودآوری تولیدکنندگان فلزات پایه را می‌توان تا حدود زیادی متاثر از رشد نرخ دلار آزاد عنوان کرد.در گروه فولادی نیز طبیعتا فروش صادراتی به طور کامل از نرخ ارز آزاد اثر می‌پذیرد. در این خصوص رشد نرخ فروش در صادرکنندگان محصولات فولادی به‌خصوص شمش را در دی نیز شاهد بودیم. برای فروش داخلی که برای برخی از شرکت‌های بزرگ نیز نقش اساسی را ایفا می‌کند، شدت اثرپذیری از نرخ دلار کمتر از فروش مستقیم در بازار صادراتی است. در این خصوص معمولا بسته‌های حمایتی از صنایع پایین‌دستی مانع از نرخ‌گذاری آزاد در بازار داخل می‌شود با این حال ثبات نرخ دلار در سطوح بالای خود با تحریک قیمت‌های وارداتی می‌تواند به تدریج اثر خود را در رشد قیمت مقاطع فولادی در بازار داخل به دنبال داشته باشد.

بخش نسبتا مهمی از فروش شرکت‌های فولادی را فروش در بازارهای داخلی تشکیل می‌دهد. در بازارهای داخلی، رشد نرخ دلار می‌تواند کشش تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار دهد چرا که نرخ دلار برای خریداران داخلی نیز افزایش یافته و حال ممکن است ضعف تقاضا شرکت فروشنده را نیز متاثر کند.این شرایط اما برای شرکت‌هایی که از فروش بیشتری در بازارهای صادراتی برخوردارند، حاکم نیست. به عبارتی دیگر در زمان رشد نرخ دلار و با توجه به فروش صادراتی بالای این شرکت‌ها، خریدار خارجی که توجهی به نوسان نرخ داخلی دلار در ایران ندارد، متقاضی خرید کالا بوده و در اینجا فروشنده (پتروشیمی‌ها)، بدون نگرانی از سمت تقاضا به فروش محصولات خود پرداخته و ریال بیشتری به دلیل رشد نرخ دلار داخلی به دست می‌آورد که سبب افزایش سود اسمی این شرکت‌ها می‌شود.

این عامل حمایتی اما تنها مختص نرخ ارز در بازار آزاد نیست. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز در یکی از صنایع بزرگ بورس تهران نرخ مبادله‌ای است. همان‌طور که پیش از این نیز در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» بررسی شد، رشد نرخ ارز مبادله‌ای در میان پالایشی‌ها به‌طور همزمان بر خرید و فروش این شرکت‌ها تاثیرگذار است که در نهایت، افزایش سودآوری آنها را به دنبال دارد. رصد نوسانات نرخ دلار مبادله‌ای از ابتدای سال تاکنون نیز نشان‌دهنده رشد بیش از 14 درصدی این ارز است. با فرض رشد نرخ دلار در بازار آزاد، افزایش نرخ دلار مبادله‌ای نیز دور از ذهن نیست. فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد، حاشیه سود قابل توجهی از آن پتروشیمی‌های بورس تهران به ویژه مصرف‌کنندگان خوراک گازی می‌کند. سیمانی‌ها نیز از آنجا که بیشترین بازار هدف آنها را بازارهای داخل کشور تشکیل‌ می‌دهند، هر چند از رشد دلار منتفع می‌شود اما رشد نرخ این ارز برای آنها، اهرم ضعیف‌تری نسبت به سایر کالایی‌ها است.

فرض دوم؛ اصلاح نرخ دلار یا تثبیت در سطوح فعلی: با فرض قرار گرفتن نرخ دلار در مسیر نزولی و اصلاحی، قطعا خریداران این ارز در بازار فیزیکی متضرر خواهند شد. درخصوص خریداران سهام شرکت‌های بورسی اما شرایط متفاوت است. در صورتی که اصلاح نرخ ارز، اصلاحی معقول باشد و ریزش شدیدی را تجربه نکند، شرکت‌های کامودیتی‌محور یا همان کالایی‌ها همچنان با چشم‌انداز نرخ قیمت کالاها در بازارهای جهانی می‌توانند به مسیر افزایش سودآوری خود ادامه دهند. موضوعی که احتمال کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها به زیر سطوح فعلی را احتمالی کمرنگ معرفی می‌کند. بنابر این سرمایه‌گذار با حضور در جمع سهامداران این شرکت‌ها به جای حضور فیزیکی در بازار ارز، نوعی پوشش ریسک انجام داده است. پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حباب‌سنج دلاری بورس تهران» این موضوع را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.
غیردلاری‌های بورس در دو سناریو

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر حدود نیمی از شرکت‌های سهامی را فروشندگان غیردلاری تشکیل می‌دهند. در میان این فروشندگان غیردلاری، برخی از شرکت‌ها مصرف دلاری نیز نداشته و به کل از نوسانات نرخ ارز مصونند. این گروه در بورس تهران شامل شرکت‌های مخابراتی، رایانه‌ای‌ها و برخی دیگر از صنایع خدماتی بورس تهران می‌شود. در اینجا اما موضوع اصلی بحث، شرکت‌هایی هستند که برخی مواد اولیه خود را از بازارهای خارجی تهیه کرده اما در مقابل فروش صادراتی چندانی ندارند. این گروه عمدتا شامل صنایع غذایی، دارویی‌ها و خودرویی‌های بورس تهران می‌شوند که بخشی از ارز را به‌صورت مبادله‌ای و بخشی دیگر را آزاد می‌گیرند. حال با فرض تداوم رشد نرخ دلار، طبیعتا هزینه این شرکت‌های سهامی نیز در مدار صعودی قرار می‌گیرد. در فضای آزاد مشکلی این شرکت‌ها را تهدید نمی‌کند؛ چرا‌که در بلندمدت با توجه به افزایش هزینه‌ها، آنها نرخ فروش محصولات خود را افزایش داده و سودآوری خود را حفظ می‌کنند. امری که حتی می‌تواند به افزایش جذابیت این صنایع و در نتیجه افزایش حضور در بازارهای صادراتی در بلندمدت بینجامد.

مشکل اما آنجا پدیدار می‌شود که دولت کنترل تورم را در راس امور خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف به سرکوب نرخ شرکت‌های مذکور بپردازد. این سرکوب نرخ می‌تواند به دو روش نرخ‌گذاری دولتی یا افزایش واردات صورت پذیرد. در هر دو صورت اما ضرر قابل توجهی را به شرکت‌ها، کارکنان و سهامداران این گروه‌ها تحمیل خواهد کرد. تا جایی که حتی امکان ورشکستگی این شرکت‌ها نیز وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر، هزینه این گروه‌ها با رشد نرخ دلار افزایش می‌یابد اما به علت سرکوب نرخ‌ها، فروش توانایی جبران هزینه‌ها را نخواهد داشت.