رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران بر ضرورت اجرای مکانیسم‌های جبرانی بانک مرکزی برای سیاست‌های جدید پولی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،کوروش پرویزیان درباره اجرای مکانیسم‌های جبرانی بانک مرکزی برای سیاست‌های جدید پولی اظهارداشت: طبق اظهارات دولت برای تعادل بخشی به بازار، جلوگیری از نگرانی‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و بازگشت آرامش به بازار ارز، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته؛ این برنامه‌ها شامل انتشار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد و نرخ بازخرید 14 درصد که به مدت دو هفته عرضه می‌شود، انتشار گواهی سپرده با شرایط متفاوت و پیش فروش سکه بهار آزادی به صورت 6 ماهه و 3 ماهه توسط شعب بانک منتخب صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه آیا بروز چنین تلاطمی در بازار ارز قابل پیش‌بینی بود یا خیر؟ و آیا این سیاست‌های جبرانی پاسخگو خواهد بود یا خیر؟، گفت: محدودیت‌های مبادلات پولی ایران با برخی کشورها، اجرای برخی توصیه‌های سیاستی در حوزه FATF، تحولات سیاسی اخیر در داخل و انفعال در بازار ارز در­ سال‌های گذشته از جمله دلایل سیاسی بروز این مشکل است.

عضو هیات­ ­­­نمایندگان اتاق ایران به دلایل اقتصادی بروز این نوسان نیز اشاره کرد و افزود: عدم­ تعدیل­ نرخ ارز متناسب با نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها و تورم داخلی، انتظار تورمی ناشی از سه برابر شدن نقدینگی در­­ده سال گذشته، تداوم کسری بودجه واقعی و تشدید بدهی دولت به بانک‌ها، ­ عدم امکان ­جذب منابع سرگردان توسط سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه، ایجاد تقاضای کاذب ناشی از وجود رانت در نظام چند قیمتی ارز را نیز می‌توان از دلایل بروز رویدادهای اخیر دانست؛ ضمن اینکه بروز چنین مسئله‌ای در بازار ارز قابل پیش‌بینی بوده است.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه در صدور و فروش گواهی سپرده با نرخ 20 درصد، تجارب مختلف داخلی و خارجی وجود دارد گفت: برای اجرای موفق طرح فروش اوراق مشارکت، باید زمان مناسب، سیاست‌های مکمل برای انقباض نقدینگی، زمینه‌سازی برای منطقی کردن نرخ ارز پس از تعدیل نسبی در بازار و پرهیز از اقدامات انفعالی در این رابطه را مدنظر داشت.

پرویزیان افزود: باید میزان هزینه اضافه شده ناشی از این تغییر سیاستی منظور شده و مکانیسم‌های جبرانی برای آن لحاظ شود. به طور حتم بانک مرکزی می‌تواند این مکانیسم را اجرایی کند.