دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به مناسب واقع شدن ورود دولت در بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی و تورم‌زاست و با توجه به اینکه اقتصاد ما خام‌فروش است و عمده کالاهایی که وارد می‌کنیم، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند افزایش نرخ ارز ثمری برای اقتصاد ما ندارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بخش قابل توجهی از مناسبات و مراودات اقتصادی در کشورها متأثر از قیمت دلار و سطح برابری آن با واحد پول داخلی رقم می‌خورد. سیاست‌گذاران اقتصادی سعی می‌کنند همواره نرخ ارز از تعادلی متکی بر ظرفیت‌های اقتصادی موجود در جامعه برخوردار باشد.

زمانی که توازن نرخ ارز به هر دلیلی دستخوش تغییرات جدی و اساسی می‌شود، بسیاری از ارکان تولیدی ـ صادراتی و چرخه عرضه و تقاضا دچار سردرگمی و پیچیدگی می‌شود. اصناف از جمله گروه‌هایی هستند که در نتیجه این سردرگمی دچار خسران و سطح فعالیت‌شان به شدت دچار افت می‌شود. لذا در پی نوسانات نرخ دلار طی روزهای گذشته، علی عوض‌پور - دبیرکل اتاق اصناف ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح دلایل و پیامدهای چنین رویدادی، موقعیت و راهبردهای این اتاق را در مواجهه با عدم توازن موجود در نرخ ارز تبیین کرد.

عوض‌پور درباره چگونگی تعیین نرخ ارز اظهار کرد: نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.

وی درباره اینکه مدیران اقتصادی کشور تاکنون چگونه نرخ ارز را مدیریت کرده‌اند و اهمیت این مدیریت در چه حوزه‌هایی قابل مشاهده است، گفت: مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.

به گفته دبیر کل اتاق اصناف ایران، تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد. از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است.

عوض‌پور درپاسخ به دلایل افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته و تبعات آن برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: گرچه عده‌ای از افزایش نرخ ارز با دلایلی عمدتا ناظر بر افزایش صادرات و کاهش واردات دفاع می‌کنند، ولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی و تورم‌زاست و با توجه به اینکه اقتصاد ما خام فروش است و عمده کالاهایی که وارد می‌کنیم، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند افزایش نرخ ارز ثمری برای اقتصاد ما ندارد.

وی افزود: سیستم‌های تعیین نرخ ارز و اثرات آن بر کاهش یا افزایش نرخ واقعی ارز می‌توانند از چندین کانال عملکرد اقتصادی یک کشور تحت تاثیر قرار دهند. در این زمینه باید به سه حوزه عمده تجارت خارجی (تراز بازرگانی)، تولید و تورم اشاره کرد که نرخ ارز از طریق آن‌ها به طور مستقیم عملکرد اقتصادی را با فراز و نشیب روبرو خواهد کرد.

عوض‌پور با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی می‌تواند در توسعه صادرات نقش موثری داشته باشد، در پاسخ به اینکه با این اوصاف چرا شاهد افزایش صادرات نیستیم و نمی‌توانیم نسبت به آن امیدوار باشیم؟ گفت: بسیاری از منتقدان سیاست کاهش ارزش پول ملی، همواره وابستگی اقتصاد ایران به حجم بالای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را یکی از موانع اصلی فراروی اثرگذاری سیاست تنزیل ارزش پول بر افزایش صادرات ذکر کرده‌اند. با این استدلال که افزایش نرخ ارز یا تضعیف ارزش پول ملی به افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در جریان تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند انجامیده و از این رهگذر به دامنه تورم داخلی خواهد افزود که در نهایت بازندگان اصلی این سیاست هم صادرکنندگان و هم مصرف‌کنندگان خواهند بود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اخیرا دولت از طریق بانک مرکزی وارد جریان بازار ارز شده و بانک مرکزی از محل عرضه ارز به صورت اوراق مشارکت ارزی اقدام به تعدیل قیمت‌ها کرده است، اظهار کرد: ورود نظام و دولت در بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط جهت مدیریت ارز در کشور یکی از اقدامات خوب و مناسب در چند روز گذشته است که رصد و برخورد با اخلال‌گران در اقتصاد و از جمله دلالان ارز در راستای شفاف‌سازی اقتصادی یکی از درخواست‌های بخش خصوصی و اصناف است.

وی در پاسخ به اینکه چه راهبردهایی برای کنترل و ایجاد تعادل در نرخ ارز وجود دارد؟ گفت: اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط با سیاست‌های ارزی، الزاما می‌بایستی در راستای اهداف توسعه‌ای اقتصاد و ثبات در نظام پولی و ارزی کشور و همچنین حمایت از تولید و اشتغال باشد که قطعاً مدنظر مسئولان بوده و خواهد بود تا دیگر شاهد اینگونه نوسانات غیرمتعارف در بازار ارز نباشیم.