گام‌های قانونگذاری برای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین المللی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،این گروه بین المللی برای نخستین بار در تیر ماه سال 95 به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.

این گروه تیرماه امسال نیز در نشست والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را بار دیگر به حالت تعلیق نگه می دارد که اکنون در نشست پاریس با توجه به برنامه های ایران برای اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی، برای دومین بار تعلیق اقدام های تنبیهی تمدید شده است.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها را در کشورها افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.
از آنجا که این گروه ویژه 198 عضو دارد، گستره وسیعی از کشورها، دولت هایی که هنوز تبدیل به کشور نشده اند و نیز سازمان های منطقه ای را در بر می گیرد و رعایت توصیه های آن جهان شمول شده است و کشورها و اعضا تلاش می کنند با رعایت آنها خود را از مظان پولشویی و تامین مالی تروریسم دور نگه دارند.
تروریسم مورد نظر در توصیه های این نهاد، گروه هایی است که طبق قطعنامه های شورای امنیت تروریستی شناخته شده اند که شامل سه گروه طالبان، القاعده و داعش است.

** اقدام های ایران برای بهبود جایگاه خود در «اف ای تی اف»
جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم محور اصلی توصیه های گروه ویژه اقدام مالی به شمار می رود. یعنی این اطمینان حاصل شود که دولت ها به اندازه کافی این قبیل اقدام ها را جرم تلقی کرده و متناسب با آن جریمه در نظر می گیرند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه ایران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف ای تی اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسیدند و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را در لیست سیاه تعلیق کند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
در صورتی که این اصلاحات انجام نشود و ایران در فهرست سیاه باقی بماند، حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند؛ سخت گیری بانک های چینی برای حساب های ایرانیان در ماه های گذشته، محدودیت مراودات مالی با بانک ها، شرکت های بیمه و بورس ها و تحمیل هزینه بالا و ریسک برای نقل و انتقالات مالی با بانک های درجه 2 و 3 گوشه ای از مشکلاتی است که در نتیجه جایگاه نامطلوب ایران در FATF بوجود آمده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
به همین دلیل، با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.
هر چند درباره الحاق ایران به این کنوانسیون نیز نقدهای سیاسی مطرح شد اما واقعیت این است که در این کنوانسیون بر جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان و قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و قاچاق مواد مخدر تاکید شده است.
ضمن آنکه بندهای آن در قوانین داخلی ایران جرم انگاری شده است و تنها این الحاق شکل اسمی دارد و پیش از این، ایران در مقررات و قوانین مصوب خود اینگونه اقدامات را جرم تلقی کرده است.
سه لایحه دیگر نیز در فرآیند بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از این رو ارایه گزارش تهیه لوایح آن در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی سبب شد تا آنها ضمن تمجید از اقدام های ایران، تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را تمدید کنند.
اصلاح قوانین فعلی و اعمال جرایم سنگین تر موضوعی است که در داخل ایران نیز فارغ از نگاه جهانی به اقدامات ایران اهمیت دارد زیرا در قوانین کنونی اگر فردی محکوم به قاچاق شود، باید 100 درصد میزان قاچاق را به عنوان جریمه پرداخت کند اما درباره جرم پولشویی میزان جریمه کمتر است.

** سد موانع سیاسی با اقدام های موثر ایران می شکند
هر چند نمی توان منکر موانع سیاسی در مسیر خروج کامل ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد اما به باور کارشناسان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، اگر ایران برنامه اجرایی خود را اجرا کند، مقاومت های سیاسی کارساز نخواهد بود.
نمونه ای از مانع تراشی های آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه را در خروج ایران از فهرست یاد شده را در نشست والنسیای اسپانیا در تیر 96 شاهد بودیم که همه تلاش خود را به کار بستند که ایران بار دیگر به فهرست سیاه بازگردد و تعلیق ها برداشته شود.
در نشست اخیر پاریس نیز برخی گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه بیانیه دادند اما شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی خود تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را بار دیگر تمدید کرد.
این تمدید بیش از هر چیز ناشی از اقدام های عملی ایران برای نشان دادن عزم خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده که نتیجه 18 ماه تلاش در این زمینه در لوایح ارسالی به قوه مقننه نمود یافته است.
اینکه در بین همه کشورهای جهان تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باشند، برای هیچکس خوشایند نیست. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که از زمان قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF حدود 10 سال طول کشید تا ایران در حال تعلیق قرار گیرد و بنابراین باید تلاش کرد بدون فوت وقت، روند تقنینی لوایح ارسالی از سوی دولت در قوه مقننه بررسی و تصویب شود تا بتوان از ظرفیت های نظام بین الملل برای رشد اقتصادی کشور بهره برد.
در این پیوند محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اطمینان داده است که با توجه به اهمیت موضوع، گروه مشترکی از کمیسیون های اقتصادی و قضایی لوایح ارسالی از سوی دولت را بررسی می کنند تا در اسرع وقت تصویب شود.