یادداشت سیاستی «نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین‌الملل» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۳
۰
مطالعه انجام‌شده در این تحقیق بر پایه پرسشنامه‌های شاخص سهولت انجام کسب و کار بیانگر آن است که برای ارتقای زیرساخت‌های لازم در این زمینه، باید در گام اول بر زیرساخت و بستر قدرت حقوق قانونی وثایق منقول متمرکز شد.
در مقدمه این یادداشت سیاستی تاکید شده است: در طراحی معاملات وثیقه‌ای و ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامین‌مالی به ظرفیت مغفول اموال منقول توجه شد که نقشی کلیدی در دارایی‌های افراد با سطح درآمد پایین‌تر ایفا می‌کند. حتی در کسب و کارهای با اندازه کوچک و متوسط، بخش اعظمی از سبد دارایی این شرکت‌ها در گروه اموال منقول طبقه‌بندی می‌شود که امکان تامین مالی به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام مالی به وجود نیامده بود. به بیان دقیق‌تر، عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی در به رسمیت شناختن دامنه وسیعی از اموال منقول در تامین‌مالی، منجر به عدم دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی شده بود.
در این یادداشت سیاستی نتیجه گیری شده که «هرچند بیش از دو دهه از توجه بین‌المللی به ضرورت پیاده‌سازی ساختار حقوقی و قانونی لازم در معاملات وثیقه‌ای میگذرد و ابعاد آن در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران توجه لازم به آن نشده و همچنان طرح‌هایی برای تامین‌مالی توسط بانک‌های توسعه‌ای و در قالب نسخه‌های مختلف - به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط - مورد استفاده قرار می‌گیرد. از اینرو با توجه به گستره این روش تامین‌مالی در دیگر کشورها، جهت بسط بانکداری در عرصه بین‌الملل، باید به ارتقای سطح این روش تامین‌مالی توجه شود. »
sarmayegozarionline.ir/vdcgwz9q.ak9wz4prra.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
