در نیمه دوم سال جاری شرایط بازارهای مالی در سطح جهان اندکی متفاوت بود و افزایش نرخ های جهانی کومودیتی ها از جمله فلزات و نفت خام منجر شد تا سطح قیمتها افزایش یابد و بازارهای جهانی از رونق نسبتا مناسبی بهره مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،فعالان بازارهای مالی از فرصت های بوجود آمده حداکثر استفاده را بردند و برخی از آنها توانستند تا با موقعیتهای خرید و فروش مناسبی که اتخاذ کردند، سودهای معقولی نیز کسب کنند. اما برخی از تحلیل گران مالی معتقد بوده و هستند که شرایط ایجاد شده کوتاه مدتی بوده و بایستی منتظر یک ریزش قیمتی قابل توجه در بازارهای مالی باشیم. ادعایی که در ابتدای کار مخالفان بسیاری داشت، اما پس از ریزش برخی از قیمتهای جهانی و افت شاخص بورسهای معتبر دنیا در ماه گذشته، به یک سناریوی محتمل تبدیل شد و اذهان بسیاری از فعالان مالی را به خود مشغول نمود.

بازارهای مالی داخل کشور نیز از این افت و خیزها بی بهره نبودند. به طوریکه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال جاری رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند و مقاومتهای تاریخی قبلی را در هم شکست و توانست تا حوالی 100 هزار واحد نیز پیشروی کند. در این ماراتن، شرکتهای بزرگی همچون فولاد مبارکه اصفهان و سهام شرکتهای پالایشی که چند سالی بود رنگ مسیرهای صعودی پرقدرت را ندیده بودند، توانستند کام سهامداران خود را شیرین کرده و بعضا سودهای بیش از 100 درصدی را نصیب سهامداران خود نمودند.
اما کار به همین جا ختم نشد و در آن سوی اقتصاد که سایر بازارهای مالی قرار داشتند، شرایط به گونه ای هیجانی در حال پیشروی بود. بازارهای رقیب بورس تهران که عبارتند از بازار ارز و بازار سکه بستر مناسبی را برای فعالان خود فراهم نموده بودند تا این فعالان بتوانند به بهترین شکل ممکن به سودهای کوتاه مدت و مناسبی دست پیدا کنند. هر چند این التهاب موجود در بازار ارز و سکه به شدت به ضرر اقتصاد ملی است، اما سفته بازان این دو بازار شرایطی بدین شکل را بیشتر می پسندند. روند صعودی ارز در نیمه دوم سال جاری به گونه ای بود که اعتراض اکثر فعالان بخشهای مختلف اقتصادی که به امور تولیدی می پردازند و مواد خام خود را از خارج از کشور وارد می کنند را در بر داشت. قیمت دلار که در ابتدای سال حوالی 3800 تومان در نوسان بود در نیمه دوم سال به قیمتهای حدود 5 هزار تومان رسید تا منجر شود بانک مرکزی و دولت با قدرت هر چه تمامتر برای کنترل نرخ ارز وارد بازار شوند. هر چند بایستی این اتفاق چندی پیش رخ می داد و مسئولین مربوطه به جای مصاحبه کردن و اعلام نارضایتی از روند صعودی نرخ ارز و سکه، باید وارد عمل می شدند و سیاستهای اتخاذ شده در هفته گذشته را ظرف چند ماه گذشته اجرایی می کردند.
در بازار سکه نیز شرایط در نیمه دوم سال جاری ملتهب بود و قیمت نقدی سکه توانست از قیمت 1 میلیون 500 هزار تومان عبور کرده و خود را به قیمتهای بالاتر برساند. در بازار آتی سکه نیز قیمت سکه تحویل آبان 97 تا حوالی 1 میلیون 700 هزار تومان افزایش یافت که بسته سه گانه بانک مرکزی جلوی ادامه پیشروی آن را گرفت.
با نگاه گذرایی که به شرایط بازارهای مالی در نیمه دوم سال جاری داشتیم، در ادامه قصد داریم به بررسی زوایای مختلف بسته سه گانه بانک مرکزی بپردازیم.
بانک مرکزی در روزهای گذشته بسته سه گانه ای را به اجرا گذاشت که به نوبه خود جالب و بسیار مفید بود. به عبارتی بانک مرکزی سه برنامه برای مهار سفته بازی و کنترل بازارهای مالی داخلی در نظر گرفته است که می توان همچون سه راس یک مثلث در نظر گرفت. مثلث حیات و یا نجات اقتصاد از سفته بازی و التهاب های بی اساس، می تواند در این برهه از زمان نجات بخش اقتصاد از نوسانات کوتاه مدت باشد و همانطور که ذکر شد، هدف کلی از اجرای این بسته، کنترل نقدینگی سرگردان در اقتصاد بود که شواهد موجود در بازارهای مالی پس از اجرای این بسته حکایت از موفقیت آمیز بودن اجرای آن دارد.
بازگشایی سپرده 20 درصد توسط تمام بانکها، یکی از سه راس مثلث نجات بخش بانک مرکزی است. در سال 95 نرخ سود بانکی حدود 20 درصد بود که بانک مرکزی در سال 96 نرخ سود بانکی برای کوتاه مدت را به 10 درصد و برای بلندمدت را به 15 درصد کاهش داد. با این شرایط بخشی از نقدینگی موجود در بانک وارد چرخه اقتصادی شد و از آنجائیکه بخشی از صاحبان نقدینگی علاقه ای به فعالیتهای تولیدی نداشته و اساسا تمایل دارند که در بخشهایی سرمایه گذاری نمایند که از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد، لذا بازار ارز و سکه و همچنین بورس تهران را انتخاب کرده و باعث شدند تا این بازارهای به حرکت درآیند. اما در روزهای گذشته اتفاق جالبی رخ داد. گویا بانک مرکزی از تصمیم اولیه خود مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی پشیمان شد و مجددا شرایط را به همان روال قبلی بازگزداند. بازگشایی گواهی سپرده با نرخ 20 درصد، اقدامی است که می تواند بخشی از نقدینگی بازار را به سوی خود جذب نماید. بایستی به این نکته توجه نمود که در صورت برداشت وجه نقد قبل از سررسید، نرخ محاسباتی 14 درصد خواهد بود. اما به واقعه کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت که بیشتر از چند ماه طول نکشید، چه نتیجه ای داشت؟ با نگاهی به روند طی شده اقتصاد در چند ماه گذشته می توان دریافت که اقداماتی این چنینی که عواقب آن به درستی سنجیده نمی شود، می تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. ورود نقدینگی به بانک و قفل شدن آن برای یکسال می تواند بازارهای موازی را کنترل کند. به عبارتی می تواند باعث کاهش تب و تاب در بازار ارز و سکه شود و همچنین ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار را نیز کاهش داده و نقدشوندگی در بورس تهران را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر بازار مسکن نیز تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در ماههای گذشته قرار گرفت و قشر مستاجر جامعه که به دلیل افزایش نرخ های اجاره تحت فشار قرار گرفتند از متضرران اصلی کاهش نرخ سود بانکی در ماههای گذشته بودند.
اما بانک مرکزی به این سیاست اکتفا نکرد و برای فعالان بازار ارز نیز از یک عیدی در خور توجه رونمایی نمود. بازگشایی گواهی سپرده با پشتوانه ارزی و با نرخ 4 درصد برای یکسال و 4.5 درصد برای دو سال راس دوم مثلث نجات بانک مرکزی بود. برخی از فعالان اقتصادی که نگران کاهش ارزش دارایی خود در مقایسه با دلار یا یورو می باشند، می توانند از این سپرده استفاده کرده و ظرف دو هفته تعیین شده، اقدام به بازگشایی این حساب نمایند. اما نکته ای که در این بین باید بدان توجه نمود، این موضوع است که هم در هنگام بازگشایی و هم در هنگام سررسید، از ارزش معادل ریالی نرخ ارز استفاده می شود. حال نرخ ارز بر چه مبنایی محاسبه می شود نیز از سوالاتی است که بایستی بدان پاسخ داده شود. قیمت ارز از سامانه سنا استخراج شده و هنگام بازگشایی حساب، میانگین نرخ یک ماه گذشته ارز و در هنگام سررسید، میانگین یک هفته اخیر مبنای عمل قرار می گیرد. در صورتیکه سرمایه گذار پیش از سررسید تصمیم به برداشت وجه سرمایه گذاری شده خود نماید، سود 10 درصد همچون سپرده های ریالی بدان تعلق گرفته و سپرده از حالت سپرده با بنیان ارزی خارج می شود. 
اما بانک مرکزی برای طلادوستان نیز هدیه ای در نظر گرفته است. فعالان بازارهای مالی که علاقه زیادی به خرید سکه دارند، می توانند تحویل یک سال بعد سکه را با نرخ 1 میلیون 300 هزار تومان و تحویل 6 ماه بعد سکه را با نرخ 1 میلیون 400 تومان خریداری نمایند. این سیاست بانک مرکزی این معنا را می دهد که نرخ سکه در زمستان سال بعد حدود 1 میلیون 550 هزار تومان خواهد بود.
آنطور که به نظر می رسد گویا مثلث نجات بانک مرکزی به خوبی به وظیفه خود عمل کرده و التهاب موجود در بازارهای ارز و سکه را از بین برده است. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود این موضوع است که طرح مذکور در کوتاه مدت مناسب بوده و می تواند نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد، اما قطعا در بلندمدت با مشکلاتی مواجه خواهد شد. آنچه مشخص است این است که بازار ارز باید بوسیله عرضه و تقاضا به تعادل برسد که این مسیر نیازمند ایجاد بورس ارز در کشور می باشد. در غیر این صورت طرحهای این چنینی مصرف کوتاه مدت بوده و در بلند مدت مشکلات به قوت خود باقی است.
محمود احترامی، کارشناس شرکت بین المللی آلپاری