سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که بدهی کشورهای عضو این سازمان در سال جاری میلادی به ۴۵ تریلیون دلار افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی نسبت به افزایش بدهی دولت های عضو این سازمان و تاثیر منفی آن بر روی بودجه کشورها هشدار داد و اعلام کرد که تهدید افزایش نرخ بهره، بدهی عمومی کشورها را با روند صعودی روبرو خواهد کرد.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش خود آورده که مجموع بدهی 35 کشور عضو این سازمان در سال جاری میلادی به 45 تریلیون دلار رسیده؛ این در حالی است که میزان بدهی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2008 میلادی 25 تریلیون دلار ثبت شده است.
در بخش دیگری از این گزاش به این موضوع اشاره شده که افزایش بدهی ها باعث می شود که بودجه دولت ها با چالش های جدی روبرو شود و بدهی منجر به زمین گیر شدن کشورهای در حال توسعه می شود.
همچنین به اعضای این سازمان نسبت به باز فاینانس 40 درصد از مجموع بدهی خود در سه سال آینده به دلیل انباشت بدهی هشدار داده شده؛ ضمن اینکه انتظار می رود کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با بار افزایشی فاینانس از بدهی هایی که سررسید آنها فرا رسیده روبرو شوند که این موضوع با کسری بودجه آمیخته خواهد شد.
بر همین اساس، نسبت بدهی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی به تولید ناخالص داخلی آنها در سال گذشته میلادی به طور متوسط 73 درصد بود؛ ضمن اینکه برآورد می شود به میزان بدهی آنها در سال جاری میلادی 14 تریلیون و 670 میلیارد دلار افزوده شود.
بر پایه این گزارش، بسیاری از کشورهای عضو این سازمان به دلیل افزایش سطح بدهی خود در بیش از یک دهه اخیر با کاهش رتبه اعتباری روبرو شده اند.