اصلاحات بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت به دلیل گستردگی و وجود ذینفعان مختلف، باید به صورت هدفمند، برنامه‌ریزی شده و مرحله به مرحله انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بانک مرکزی در ماه­ های پایانی سال انجام برخی اقدامات اصلاحی مهم را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات سه هدف افزایش امنیت مشتریان، اصلاح نظام کارمزد و بهبود ساختار درآمدی بانک­ها و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی را دنبال می ­کنند.

اکنون عمده کارشناسان و مدیران بانکی و صنعت پرداخت بر این باور هستند که نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات گسترده و عمیق است. بطوریکه اگر این اصلاحات انجام نشود، چالش‌هایی در انتظار نظام بانکی کشور خواهد بود. بانک مرکزی در دولت یازدهم هدف اصلی خود را ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و کنترل تورم قرار داده بود و فرصت کافی برای اصلاح نظام بانکی بخصوص نظام کارمزدها پیدا نکرد.

اما اکنون با گذشت کمتر از شش ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، بانک مرکزی سه اقدام اصلاحی یعنی حذف تراکنش بانکی از کدهای دستوری، تاخیر در پرداخت تراکنش­های کارتخوان­ها و تغییر روش تقسیم کارمزد مانده گیری و اختصاص سهمی از این کارمزد به بانک­ ها را در دستور کار قرار داده است.

این اقدامات بانک مرکزی می­ تواند نویدبخش حرکت بانک مرکزی به سمت اصلاحات گسترده در حوزه نظام‌های پرداخت باشد. در واقع می­ توان تصمیات اخیر بانک مرکزی را قطعه ­ای از پازل اصلاحات بانکی دانست و منتظر استمرار این اصلاحات در سال ­های آتی بود. از همین جهت است که عملکرد بانک مرکزی در ماه­ های اخیر بسیار با اهمیت است و سه تصمیم فوق­الذکر بسیار مهم و امیدبخش هستند.

اما علی رغم ضرورت اصلاح نظام بانکی و اهمیت اقدامات اخیر بانک مرکزی، شاهد مخالفت­ ها و مانع­ تراشی ­هایی بر سر راه این اصلاحات هستیم. قطعا در صورت ادامه اصلاحات، مخالفت ­ها نیز ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است شاهد ایجاد موانع بزرگتری نیز بر سر راه اصلاحات بانکی باشیم. از همین رو پیشنهاد می­ شود بانک مرکزی در ادامه مسیر خود در اصلاح نظام بانکی به نکاتی توجه داشته باشد.

شاید اولین و مهم­ترین نکته در مسیر موفقیت اصلاحات ساختاری، همراهی جامعه و درک آنها از ضرورت انجام این اصلاحات باشد؛ امری که تاکنون آنچنان که شایسته بوده بدان توجه نشده است. بانک مرکزی باید در اولین فرصت با عموم مردم صحبت کند و آنها را متوجه ضرورت اصلاح ساختارها و رویکردهای فعلی نظام بانکی کند.

دومین نکته آن است که باید از شتاب و تعجیل در اصلاحات نه تنها باید خودداری بلکه باید مراحل اصلاح را یک به یک طی کرد و از هیچ کدام از الزامات آن صرف نظر نکرد. به­ عنوان مثال ابتدا باید اطلاع ­رسانی ­های لازم به صورت دقیق و شفاف انجام شود  صورت گیرد و سپس زمان انجام اصلاح اعلام شود. همچنین باید فرصت لازم را به ذینفعان و کسانی که منافع آنها در خطر می­افتد داد تا خود را با شرایط جدید وفق دهند.

به نظر می‌رسد برخی از اصلاحات نیز باید بصورت مرحله به مرحله انجام شود و از تغییرات شدید در کوتاه ­مدت اجتناب کرد. از آنجا که چنین تصمیماتی می­ تواند بر درآمد و سرمایه افراد تاثیر بگذارد لازم است که بصورت چند مرحله­ ای انجام شود. به­ عنوان مثال، برای دریافت کارمزد از تراکنش ­های کارتخوان­ ها بهتر است یک باره برای این تراکنش ­ها کارمزد وضع نشود؛ بلکه در چند مرحله و با فاصله زمانی کارمزدها از صفر به کارمزد مورد نظر برسد.

در پایان باید گفت شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی در دولت دوازدهم در مسیر صحیح قرار گرفته و قصد اصلاح واقعی نظام بانکی را دارد. اما این اصلاحات با موانع و مخالفت­ هایی روبرو خواهد بود که می ­تواند در این مسیر ایجاد خلل کند. لذا ضروری است بانک مرکزی به شناسایی موانع و الزامات اصلاحات مورد نظر بپردازد و با توجه به آنها نقشه راه دقیقی را تدوین کند. اصلاحات بانک مرکزی با توجه به گستردگی و وجود ذینفعان مختلف باید به صورت هدفمند، برنامه­ ریزی شده و مرحله به مرحله در یک افق زمانی میان­ مدت انجام شود. تنها در این صورت است که می ­توان به بهبود شرایط نظام بانکی و موفقیت اصلاحات امید داشت.