مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در شروع دولت یازدهم تنها ۱۸ یا ۱۹ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود اما طی این چهار و پنج سال گذشته به ۶۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، «سید جعفر سبحانی» روز دوشنبه ، با اشاره به فرآیند واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی، گفت: ابتدا باید وضعیت و صورت مالی شرکت ارائه شود و سپس کارشناسان سازمان خصوصی بررسی های لازم را انجام دهد.

وی اظهارداشت: قیمت گذاری نهایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود و پس از اعلام قیمت با مدیران شرکت مادرتخصصی به بحث گذاشته می شود.
سبحانی با بیان اینکه هیات واگذاری مرجع تصمیم گیری واگذاری هاست، اضافه کرد: هیات واگذاری از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، روسای اتاق های تعاون و بازرگانی و دو نماینده مجلس تشکیل شده است که البته نمایندگان مجلس ناظر هستند و حق رای ندارند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی اظهارداشت: انتشار آگهی مزایده و برگزاری آن آخرین مرحله واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی است.
وی در واکنش به اینکه چرا برخی واگذاری ها با موفقیت انجام نمی شود، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور انتظار نداریم که 100درصد واگذاری ها با موفقیت انجام شود و این امر غیرطبیعی نیست.
به گفته سبحانی نحوه قیمت گذاری، اعطای تسهیلات، مشوق های پرداختی و بازار سرمایه از جمله مواردی است که بر واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی نقشی تعیین دارند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی درباره شیوه قیمت گذاری گفت: اینکه شیوه قیمت گذاری برای تمام بنگاه ها یکسان باشد درست نیست.
وی افزود: یک روش قیمت گذاری به این صورت است که قیمت روز دارایی را مبنا قرار می دهند و شرکت ارزش دفتری و ارزش خالص روز دارایی را اعلام می کند و روش دیگر ارزش بازدهی مبنای قیمت گذاری بوده براساس آن قیمت گذاری انجام می شود.
سبحانی با گلایه از برخی که سازمان خصوصی را متهم به تبانی با بخش خصوصی می کنند، گفت: سازمان خصوصی سازی باید کمک کند که قیمت گذاری ها به نفع متقاضی و بخش خصوصی باشد و قیمت ها واقعی و منطقی باشد.
وی با بیان اینکه مدیران بنگاه ها در واگذاری ها مقاومت می کنند، گفت: رییس جمهوری دستور واگذاری بنگاه ها را می دهد و وزرا و معاونین نیز با جدیت از آن حمایت می کنند اما برخی مدیران که در این واگذاری ها منافع خود را در خطر می بینند مقاومت می کنند.
سبحانی با اشاره به 67 درصد واگذاری ها در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم مشوق هایی برای بخش خصوصی ایجاد شد تا رغبت آنها برای خرید بیشتر شود.
به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی کاهش سه درصدی نرخ فروش اقساطی تا 11 درصد و افزایش مدت بازپرداخت از جمله مشوق های دولت برای واگذاری بنگاه های دولتی است.
وی با تاکید براینکه همه ارکان نظام باید از خصوصی سازی حمایت کنند، گفت: سال 1395 یکی از سال های موفق سازمان خصوصی سازی بود که 100درصد تکالیف بودجه ای و در سال 1396 نیز 65 تا 70 درصد تکالیف بودجه ای محقق شد.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حمایت از بخش خصوصی بعد از واگذاری ها نیز بسیار مهم است، گفت: نه تنها در مرحله واگذاری بلکه پس از آن نیز باید از بخش خصوصی حمایت کنیم و همواره فعالیت های آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
سبحانی اظهارداشت: سازمان خصوصی در یک پژوهش به همراه چند نهاد علمی به ارزیابی عملکرد بخش خصوصی پرداخت به این صورت که عملکرد سه ساله بنگاه ها را قبل و بعد از واگذاری ارزیابی کرد و شاهد بودیم که نه تنها اشتغال در این بنگاه ها کاهش نیافته بلکه پنج درصد نیز افزایش یافته است.