با وجود مانع تراشی های آمریکا و برخی کشورهای دیگر منطقه در مسیر برجام اما در فضای پسا برجام تلاش شده تا فرصت های تجاری و اقتصادی آن به نحو درست استفاده شود، موضوعی که به رغم دشواری ها تحقق یافته است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رسیدگی به وضعیت اقتصادی، هدایت کشور در مسیر توسعه و ایجاد رفاه از عمده ترین مسائل کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می شود که نقش تعیین کننده ای در میزان رضایت جامعه دارد. موضوعی که تنها از طریق تقویت زیرساخت ها، برنامه ریزی و اقدام به هنگام محقق خواهد شد. در این ارتباط روزنامه های اقتصادی کشور طی روزهای گذشته به طور مشخص دو موضوع مسکن و گشایش های اقتصادی حاصل از برجام را مورد واکاوی قرار دادند.

** آینده بازار هواپیما و خودرو
دستیابی به توافق هسته ای و اجرایی شدن آن افق روشنی را در عرصه اقتصادی ترسیم کرده است. نوسازی ناوگان حمل و نقل و انعقاد قرارداد خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس، گشایش در عرصه سوئیفت و همچنین قراردادهای مربوط به همکاری برای ساخت کارخانه های تولید خودرو و ... تنها چند نمونه از آن است.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «خروج از برجام، قرارداد بوئینگ را لغو می‌کند» با نفی ادعای رسانه های مخالف دولت مبنی بر شکست ورود هواپیماهای خارجی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم برجام نوشت: چند روز گذشته برخی از رسانه‌های مخالف دولت مدعی شدند که یکی از دستاوردهای برجام که ورود هواپیماهای نو است، شکست خورد و مرد شماره یک خرید هواپیماهای جدید از سمت خود در وزارت راه‌ و‌شهرسازی استعفا و کشور را ترک کرده است. این در حالی‌ است که ‌اصغر فخریه ‌کاشان‌ به دنبال حذف سمت قائم‌ مقامی در دستگاه‌های دولتی از این سمت خارج و در حال حاضر به عنوان مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی در امور بین‌الملل در وزارت راه‌وشهرسازی مشغول به کار است و تنها به مدت چند روز در یکی از کشورهای خارجی پیگیر درمان بیماری فرزند خود بود. در این میانه شرکت بوئینگ هم یکی از سفارشات ایران را به شرکت دیگری تحویل داد و این امر موجب ایجاد هیاهو در رسانه‌های مخالف دولت شد.
قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نکرده است. ایران‌ایر پیش‌پرداخت برای تحویل هواپیما را اگر چه با کمی تاخیر، اما فراهم کرد و این تاخیر در مهلتی بود که قانونا مجاز به آن بودیم و این تاخیر خارج از مهلت قانونی نبوده است.
در قرارداد احتیاط‌های لازم پیش‌بینی شده به طوری که اگر پولی پرداخت می‌شود در مقابل ضمانتنامه بانکی باشد. بوئینگ هم بانک مورد نظر را تعیین و متن ضمانتنامه را ارسال کرده بود و متن ضمانتنامه هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت. اما هفته گذشته زمانی که قرار شد این ضمانتنامه را صادر کنند با این مشکل مواجه شدند بانک مورد نظر صدور این ضمانتنامه را به تاریخ پس از 22 اردیبهشت موکول و اعلام کرد برای بررسی شرایط فعلا دست نگه می‌دارد البته اعلام نکرده که قصد صدور ضمانتنامه را ندارد بلکه در حال بررسی شرایط هستند. در نتیجه این مساله باعث شد که ما هم پیش‌پرداخت را آزاد نکنیم چرا که شرط واریز پیش‌پرداخت این بود در مقابل پرداخت آن ضمانتنامه بانکی دریافت کنیم.
روزنامه «صمت» در یادداشتی با درج عنوان «پیشا مسئله ‌ای در پسا برجام»، آورد: با نگاهی به فرازو فرودهای صنعت خودرو کشور که پس از نفت بزرگترین صنعت کشور به‌شمار می‌آید، درخواهیم یافت پاسخ‌های ارائه ‌شده در این حوزه در گذر زمان به صورت ‌مسئله واحدی اشاره ندارند؛ ازاین‌ رو می‌توان گفت در فقدان مسئله روشن برای صنعت خودرو کشور فرصت‌ های پیش‌ روی این صنعت می‌تواند به‌ راحتی از دست برود. بی‌ شک در صورت وجود انسجام داخلی در صنعت خودرو کشور، به فضای پسابرجام نیز می‌توان به‌عنوان فرصت مناسبی برای بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی نگریست اما دقت کنید که حتی رویارویی با این فرصت نیز تحت تاثیر روشن نبودن مسئله صنعت خودرو کشور قرار می‌گیرد.
نمی‌توان اجماعی را در فضای گفت‌وگوی بین نخبگان این صنعت، درباره توصیف موقعیت برنده در قراردادهای خودرویی پس از برجام متصور شد؛ شاید به همین دلیل است که رویکردهای متفاوتی در رویارویی با این فضا بین خودروسازان گوناگون شکل گرفته و در مواقعی نیز شاهد دخالت دولت با رویکردی متفاوت هستیم. به‌ عبارت دیگر این پرسش مطرح است که آیا می‌توانیم موقعیت برنده در قراردادهای خودرویی پس از برجام را تنها به فراهم شدن تولید محصولی مدرن و باکیفیت ازسوی خودروساز داخلی اطلاق کنیم. حقیقت اینجاست که بی ‌آنکه تشخیص درستی از مسئله صنعت خودرو کشور داشته باشیم، گم شدن در هیاهوی سیاسی مدعیان پاسخ، چندان راهگشا نخواهد بود.
روزنامه «تجارت» در گزارشی با انتشار عنوان ««برجام قفل سوئیفت را گشود»، نوشت: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و گشایش‌های انجام شده پس از آن، تحریم جهانی سوئیفت رفع شد و ضمن اتصال مجدد عموم بانک‌ های کشور به این شبکه با برقراری روابط رمزدار بانکی (ار ام ای)، امکان دریافت و ارسال پیام‌های مالی با سرعت و امنیت بالا، استاندارد،‌ قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌ها، قابلیت دستیابی و تسویه سریع و همزمان حساب‌ها محقق شده است.
هرچند ارتباطات سوئیفتی مجدد برقرار شده است، اما آن گونه که انتظار می‌رفت تمام موانع نقل و انتقالات ارزی بین‌المللی برداشته نشده است و به دلیل مشکلاتی که برخی از آن‌ها نیز قابل پیش‌بینی بود، هنوز به روال طبیعی قبل از وضع تحریم‌ها بازنگشته‌ایم. لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که دلیل این امر چیست و ریشه‌های این مشکل را در کجا باید جستجو کرد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از موانع مهم در نقل و انتقالات بین ‌المللی پس از برجام مانع تراشی‌ های بانک مرکزی ایالات متحده یا فدرال رزرو و ادامه تحریم‌ های دلاری آمریکاست با این ادعا که این تحریم‌ ها مربوط به برجام نیست. ‌

** توسعه اقتصادی با تحول در بخش مسکن
حوزه مسکن یکی از مهمترین زیرساخت های اقتصادی است که رونق در آن تاثیر بسزایی در دیگر حوزه های اقتصادی دارد. ایجاد گشایش و رونق در این بخش می تواند اقتصادی پویا را به ارمغان آورد و کشور را در مسیر دستیابی به توسعه و آرمان های سند چشم انداز توسعه قرار دهد.
در گزارشی با انتخاب عنوان «راه پرترافیک گریز از تورم ملکی»، آمده: سهم آپارتمان‌های قدیمی‌ساز از کل معاملات ماهانه مسکن در مقایسه با اوایل دوره پیش‌رونق بازار معاملات ملکی 2 برابر شده است. در حالی که سهم این گروه از آپارتمان‌ها با سن بنای 16 تا 20 سال در نیمه سال 95 و همزمان با اوایل پیش‌رونق معاملات حدود 8 درصد از کل معاملات بوده است، این سهم اکنون به 16 درصد افزایش یافته و به این ترتیب اقبال به تملک آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در بازار 2 برابر شده است.
خریداران مسکن به منظور دور زدن تورم ملکی در ماه‌های اخیر راهی را انتخاب کردند که به واسطه آن کمترین میزان اثرپذیری از تورم قیمت مسکن را تجربه کنند و آن، جایگزین کردن آپارتمان‌های سالخورده و قدیمی‌ساز به جای واحدهای مسکونی نوساز در معاملات بوده است. این روند اگرچه از حدود یک سال قبل همزمان با اوج‌گیری دوره پیش‌رونق و ورود تدریجی به فاز رونق معاملات شکل گرفت، اما اکنون اصرار به جایگزینی آپارتمان‌های با سن بنای بیش از 15 سال به جای واحدهای نوساز و تازه‌ساز با سن بنای حداکثر 5 سال، اوج گرفته و در نتیجه سهم نوسازها از معاملات مسکن در فروردین ماه به پایین‌ترین حد خود در بیش از سه سال گذشته رسیده است.
روزنامه «جهان اقتصاد» در گزارشی با درج عنوان «دهک های پایین ناتوان از بازپرداخت وام 200 میلیونی مسکن» آورد:«سقف وام خرید مسکن 200 میلیون تومان می‌شود» این خبر امیدوارکننده‌ ای است که وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروز97 به متقاضیان خرید خانه داد. این اعلام وزیر راه و شهرسازی، ادامه همان سیاستی است که طی سال‌های گذشته از سوی وی مبنی بر تلاش برای پوشش حداقل 50 درصدی وام مسکن ازهزینه خرید یک آپارتمان مصرفی مورد تاکید قرار داشته است. اما اشکالی که کارشناسان بخش مسکن به این سیاست می گیرند، بهره بالای بانکی است که توان بازپرداخت این وام را از توان متقاضیان خارج می کند.
این راه حل در کشورهایی قابل قبول است که مردم مجبور نیستند بهره های بالایی پرداخت کنند و فقط یکی دو درصد بهره می پردازند نه در ایران. به هر صورت راه حل هایی که دولت و وزیر مسکن پیشنهاد می کنند، راه حل هایی است که مشکل دهک های پایین را حل نخواهد کرد چراکه اگر این افراد در گذشته نتوانستند به اندازه کافی پول جمع آوری کنند که صاحب خانه شوند، امروز هم با این قیمت های بالا، حتی اگر میزان وام هم افزایش یابد، امکان پرداخت این پول‌ها را ندارند و راه‌حلش این است که قیمت زمین اصلاح شود.
روزنامه «تعادل» در گزارشی با انتخاب عنوان «ماراتن تملک ملک» نوشت: بی‌گمان، افزایش 30 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت، بیش از اینکه تحت‌تاثیر عوامل درونی این بازار همچون افزایش تقاضا باشد، از عوامل بیرونی همچون نرخ ارز تبعیت می‌کند. چه آنکه از دی ماه به بعد، همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت‌ها در بازار مسکن، عمده متقاضیان مصرفی به‌دلیل افت قدرت خرید، این بازار را ترک کردند و زمینه روند نزولی تعداد معاملات ملک طی 4 ماهه اخیر را فراهم آوردند.
درصورتی که روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن طی ماه‌های آینده با همین شتاب تداوم یابد، بی‌گمان، بخش بزرگ‌تری از متقاضیان مصرفی به‌دلیل ناتوانی از تامین هزینه خرید ملک، به‌طور موقت از این بازار خارج خواهند شد. این همه درحالی است که براساس نتایج سرشماری و نفوس سال 95 حدود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور (500 تا 600 هزار واحد در تهران) وجود دارد و از بیش از 2 میلیون واحد مسکونی در کشور نیز در حکم اقامتگاه دوم استفاده می‌شود.