روند صعودی شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته نیز ادامه‌ پیدا کرد. در پایان هفته گذشته دماسنج بازار سهام برای سیزدهمین روز متوالی رشد کرد. تب و تاب نقدینگی روز به روز در بازار سهام بیشتر می‌شود. به تدریج معامله‌گران از لاک احتیاط خارج شده و با سیگنال جذابیت سهام و انتظارات آتی نسبت به اقتصاد کشور و اثرات آن در بازار سهام در سمت خرید فعال شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،پتانسیل‌هایی که تا قبل از آن فعالان بازار از توجه به آن غافل بودند در شرایط کنونی و با نمود واقعی آن در عملکرد شرکت‌ها در حال خودنمایی هستند. بر این اساس رویه جذابیت بازار سهام بار دیگر می‌تواند مشابه سال گذشته و حتی با قدرت بیشتری دنبال شود.

«دنیای اقتصاد» در سال گذشته نیز به انتظارات صعودی سهام اشاره کرده بود. گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» از اواخر تیرماه سال گذشته کاملا موید این موضوع است. همان‌طور که در گزارش‌های مزبور اشاره شده بود بازار سهام توانایی جذب حجم قابل توجهی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور را دارا بود. در شرایط کنونی سیگنال‌های موجود حاکی از این موضوع است که سهام می‌تواند بار دیگر به‌عنوان بهترین مقصد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور معرفی شود. در این میان قدرت نقدینگی است که تعیین‌کننده سرعت رشد سهام خواهد بود. پیش از این همچنین در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» به جنس متفاوت صعود بورس در سال گذشته در مقایسه با سال‌های قبل از آن اشاره شده بود. این موضوع برای سال جاری نیز می‌تواند رخ دهد. سیگنال‌های بنیادی می‌توانند در حمایت از سهام بسیار موثر باشند و حتی اگر ارزش معاملات رشد محسوسی را تجربه نکند، صعود تدریجی سهام می‌تواند رخ دهد. آنچه در هفته‌های اخیر و همگام با صعود آرام بورس شاهد بودیم این موضوع را تایید می‌کند. با این حال این رویه می‌تواند با موجی از نقدینگی که معمولا با فاز تاخیر روانه بورس می‌شود شتاب بیشتری به خود گرفته و سرمایه‌گذاران را از انعکاس واقعی عوامل بنیادی منتفع کند.
اثر جولان نقدینگی در بازارها

نگاهی به رویه بازارهای مختلف در یک سال اخیر کاملا به سرگردانی نقدینگی در اقتصاد کشور تاکید دارد. نوسانات و صعود قابل توجه نرخ دلار و سکه طلا را می‌توان نمونه بارزی از جولان نقدینگی عنوان کرد. جهش‌های متوالی که دلار در بازار ارز از ابتدای زمستان تجربه کرد حاکی از این بود که با علل مختلف نقدینگی به دنبال مکانی تازه برای عرض اندام است. کارشناسان در آن زمان عواملی مانند کاهش نرخ سود بانکی، حضور ریسک‌های غیراقتصادی و همچنین ریسک برجام را عاملی برای حرکت مردم به سمت بازار ارز عنوان کرده بودند. به‌نظر می‌رسد هراس از آینده مهم‌ترین نقش را در رشد نرخ دلار داشته است. آینده اقتصادی و سیاسی کشور نگرانی زیادی را میان فعالان اقتصادی به وجود آورد و حافظه تلخی که از گذشته در قبال تحریم‌ها و تورم‌های افسارگسیخته در ذهن آنها وجود داشت، لاجرم سرمایه‌گذاران را به سمت ارز کشاند.

جهش ارزی در ادامه با فشار سیاست‌گذار در سطح 4200 تومان سرکوب شد. اما نرخی واقعی که بازار پذیرفته بود بیش از 6 هزار تومان بود. نرخی که در شرایط کنونی به‌صورت غیرقانونی دست به دست می‌شود. به نظر می‌رسد دولت تمام تلاش خود را برای تامین نیازهای ارزی با نرخ دستوری به کار گرفته است و همچنان به این موضوع توجه ندارد که برای مدت زمان طولانی نمی‌توان یک واقعیت اقتصادی را انکار کرد و سرانجام موعد رویارویی با آن فرا می‌رسد. در این میان البته نشانه‌های مثبتی از رویه سیاست‌گذار در رشد نرخ دلار مشاهده می‌شود که ممکن است از آگاهی سیاست‌گذار نسبت به عواقب ایجاد رانت ارزی بیش از 2 هزار تومانی حکایت داشته باشد. به این ترتیب پیش از تکرار سناریوی ارزی سال‌های 90 و 91 به دنبال راهکاری برای حل این موضوع باشد. البته بر‌اساس گفته‌های مقام ناظر ارزی در ماه‌های گذشته احتمالا رشدهای اخیر نرخ دلار دولتی با توجه به تقویت هفته‌های اخیر ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازار جهانی و به منظور حفظ نسبت برابری نرخ‌های دولتی ارز است.

گرچه دولت تلاش خود را برای حفظ نرخ رسمی دلار به کار گرفته است و در این راستا فشار بر حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده اما کمتر کسی به ثبات دلار در سطوح کنونی در آینده امیدوار است. در شرایط کنونی نیز برخی از شرکت‌ها (حتی شرکت‌های بورسی) نرخ دلار بیش از 5 هزار تومانی را در بخش فروش منعکس کرده‌اند. در این میان در صعود مداوم نرخ دلار از ابتدای زمستان تا فروردین بورس بدون واکنش به این عامل بنیادی مسیر کم‌نوسانی را در پیش گرفته بود. هراس از بازگشت ریسک‌های سیستماتیک مانع از آن شد که رشد نرخ ارز به‌عنوان یکی از اهرم‌های قدرتمند سودآوری شرکت‌ها اثر خود را در قیمت سهام بگذارد.

پس از تک‌نرخی شدن دستوری ارز معامله‌گران سهام نیز از سمت خرید با مشاهده سرکوب ارزی دولت عقب‌نشینی کردند. اما بسیاری از کارشناسان بر این موضوع تاکید داشتند که عقب‌نشینی خریداران سهام موقتی است که با توجه به انتظارات موجود به زودی انتظار چرخش دوباره نقدینگی به سمت بورس وجود دارد. البته در ادامه نگرانی‌های سیاسی نیز در افت قیمتی سهام موثر بود و همچنان نیز هراس از سناریوهای بدبینانه در آینده سیاسی کشور ریسکی برای کل بازار محسوب می‌شود اما در سناریوی میانه از آینده سیاسی کشور باید در انتظار جولان نقدینگی این بار در بازار سهام بود. رشدهای اخیر شاخص سهام نیز می‌تواند تا حدودی شروعی بر حرکت نقدینگی به سمت این بازار باشد.
چرا نقدینگی به سمت سهام حرکت کند؟

این انتظار وجود دارد که در صورت عدم رخدادهای غیرمترقبه و نامناسب، بورس به‌عنوان جذاب‌ترین مقصد نقدینگی معرفی شود. بررسی دقیق‌تر این موضوع در سایت تحلیلی «دنیای بورس» قابل مشاهده است و جزئیات بیشتر از علل مختلفی که می‌تواند سهام را برای سرمایه‌گذاران جذاب نگه دارد، در «دنیای بورس» قابل دسترس است.

اثرات تورم انتظاری و همچنین رانت ارزی که در اقتصاد کشور به وجود آمده به تدریج می‌تواند در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده شود. بعضا احتمال انعکاس این انتظارات در صورت‌های مالی دیگر شرکت‌ها مانند شرکت‌های وابسته به صنعت ساختمان نیز مطرح می‌شود. علل شکل‌گیری این انتظارات موارد مختلفی است. دشواری در تامین ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و در نتیجه حرکت معامله‌گران به سمت خرید کالاهای داخلی با نرخ بالاتر، بهره‌مندی از رانت ارزی و فروش کالا در بازار کشورهای همسایه و دور زدن سیاست ارزی دولت، تلاش برای پر کردن انبار با انتظار برای رشد آتی قیمت کالاها همه از مواردی است که در نهایت اثر خود را بر صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد گذاشت.

در این خصوص اثر رشد قیمتی کالاهای پایه که نرخ آنها وابسته به نوسانات نرخ دلار است در بورس کالا قابل رصد است. این موضوع در عملکرد ماهانه اردیبهشت شرکت‌های این گروه نیز مشاهده می‌شود. اما عملکرد ماهانه شرکت‌ها در اردیبهشت اثر افزایش تقاضای داخلی کالاهای مصرفی در صنعت ساختمان و دیگر حوزه‌ها را تایید نمی‌کند. بر اساس عملکرد اردیبهشت‌ماه نرخ فروش و مقدار فروش شرکت‌های حوزه کاشی و سرامیک و سیمان تغییر قابل توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل نداشته است. البته موارد زیادی می‌تواند مانع از انعکاس واقعی این عوامل در صورت‌های مالی شرکت‌ها باشد. در بخش کالاهایی پایه مانند فلزات اثر رشد تقاضای داخلی با چشم‌انداز تورمی آتی کاملا مشخص است.

چشم‌انداز موجود از آینده اقتصادی کشور در بخش ارز و همچنین سایر متغیرهای کلان از این موضوع حکایت دارد که بورس آمادگی لازم را برای جذب نقدینگی دارد. در این میان علاوه بر حمایت قدرتمند عوامل بنیادی از سهام، دیگر بازارها نیز در فضای آرام کشور چندان پتانسیلی برای رشد قیمتی ندارند. در این خصوص فضای حاکم بر بازار ارز و همچنین رشدهای قابل توجه سکه در ماه‌های گذشته تا حدودی از تب و تاب قیمتی این بازارها کاسته است. با عدم تحقق سناریوی بدبینانه برای آینده کشور می‌توان گفت نقدینگی انگیزه چندانی برای عرض اندام در این بازارها نخواهد داشت. البته این موضوع به شدت به رفتار سیاست‌گذار در برخورد با نوسانات این بازارها وابسته است؛ پافشاری بر سیاست‌های دستوری می‌تواند بار دیگر واکنش تند فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

در بخش مسکن نیز گرچه رشدهای قیمتی ماه‌های اخیر رویه ادامه‌دار رشد قیمت‌ها را در ماه‌های آینده هشدار می‌داد اما همچنان کارشناسان بر احتمال بازگشت رکود دوباره با توجه به ضعف تقاضا به خصوص مصرفی تاکید دارند. در این میان سهام شرکت‌های انبوه‌سازی نیز در این مسیر رشد قیمتی قابل توجهی را در دو هفته گذشته به ثبت رساندند اما عملکرد اردیبهشت‌ماه این شرکت‌ها نیز چندان موید رونق در بخش فروش نیست؛ شاید برای رصد دقیق‌تر نیاز باشد که ترازنامه این شرکت‌ها به روز شود تا بتوان تحلیل بهتری ارائه داد.

بررسی مولفه‌های کنونی حاکی از این است که می‌توان به آینده بازار سهام امیدوار بود. اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای در آینده سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین جهان رخ ندهد و ثبات قیمت‌های جهانی در سطوح کنونی ادامه دار باشد، سهام به تبع واقعیت‌های اقتصادی انتظاری می‌تواند در مسیر صعودی حرکت کند. وضعیت کنونی بنیادی برای برخی از شرکت‌ها بسیار مناسب ارزیابی می‌شود و اگر بنا باشد واقعیت‌های اقتصادی که گویا تمایل زیادی به انکار آنها از سوی سیاست‌گذار وجود دارد نیز رونمایی شود رشدهای بازار سهام از حالت لاک‌پشتی خارج شده و حتی می‌تواند جهش‌های متوالی را به دنبال داشته باشد.