اقتصاد جهان در حال تجربه سطوح بالایی از رشد است اما ریسک‌ها نیز افزایش یافته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، این سازمان اعلام کرد رشد اقتصادی در جهان مدیون تقویت تجارت جهانی، افزایش سرمایه گذاری ها و اشتغال زایی بیشتر بوده است که به کمک سیاست های پولی انبساطی و گشایش های مالی حمایت می شوند.

انتظار می رود متوسط نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2018 معادل 4 درصد باشد که نزدیک به میانگین بلندمدت است. با این حال ریسک های موثری چون تنش های تجاری، نوسانات بازارهای سهام و افزایش بهای نفت می‌توانند در میان مدت بر روی کیفیت رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی مردم جهان اثرگذار باشند.

آنخل گوریا- دبیر کل سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی- گفت: انتظار می رود روند توسعه اقتصادی جهان برای دو سال پیش رو نیز ادامه داشته باشد و چشم انداز اقتصادی در کوتاه مدت بسیار مطلوب تر از چشم انداز سالیان اخیر است. با این حال نباید فراموش کنیم که این رشد عمدتا ناشی از سیاست‌های انبساطی و محرک مالی بوده‌اند و این بدان معناست که ما هنوز به یک رشد پایدار در بلند مدت نرسیده‌ایم.

وی افزود: سیاست گذاران باید بر روی سیاست‌های ساختاری متمرکز شوند که موجب تقویت مهارت ها و بهبود بهره وری برای دستیابی به یک رشد پایدار و انحصاری می شود.

هم چنین عادی سازی نرخ بهره دربسیاری از کشور ها من جمله آمریکا، ریسک بزرگی باقی مانده است و در صورتی که تمهیدی برای حل این مشکل در نظر گرفته نشود، افزایش سطوح بدهی و بروز تلاطم در بازارهای مالی این کشورها دور از ذهن نخواهد بود.

به گفته سازمان توسعه همکاری اقتصادی، کشورهای در حال توسعه و نوظهور بیش از سایر کشورها در معرض ریسک بحران‌های اقتصادی هستند و باید توجه بیشتری به اعمال اصلاحات ساختاری داشته باشند.