با وجود اینکه رشد اقتصادی امسال ایران ۸ درصد برنامه ریزی شده، اما برآوردهای جهانی و داخلی نهایتا تا ۵.۵ درصد پیش بینی شد؛ با این حال بانک مرکزی رشد اقتصادی را ۳.۷ درصد در سال ۹۶ اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،یکی از اهداف دولت در طول سال های اخیر دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و مستمر بوده به نحوی که از این طریق بتوان اشتغال زایی کرد و موضوع بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی را سروسامان داد. با این حال، رشد اقتصادی منفی چند سال متوالی در اقتصاد ایران باعث عقب ماندگی ها و انباشت تقاضا برای کار شده بود.

در عین حال، به دلیل قرار گرفتن تولید و کسب و کار در وضعیت نامناسب، ریزش نیروی کار نیز در بخشی از بنگاه ها اتفاق افتاد. دولت معتقد است دستیابی به رشد اقتصادی مثبت جز از طریق سرمایه گذاری، افزایش فروش نفت، اصلاح قوانین، جلوگیری از واردات بی رویه و غیرضرور، حمایت از بنگاه های داخلی و ... امکانپذیر نیست و تنها از طریق دستیابی به رشد اقتصادی مثبت است که اشتغال زایی اتفاق می افتد و معضل تاریخی اقتصاد ایران یعنی بیکاری ریشه کن می شود.

نوسان رشد اقتصادی دو ساله ایران

برخی مقامات اقتصادی دولت تدبیر و امید عنوان می کنند در طول سال های اخیر و با جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی، اجرای طرح ها و اشتغال زایی در کشور اتفاق افتاده است. با این وجود، رشد اقتصادی در دو سال گذشته هر چند مثبت بوده، اما نوسان بسیار بالایی داشت است.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصاد کشور در سال 95 به میزان 12.5 درصد و در سال گذشته نیز 3.7 درصد بوده است. ارزش افزوده گروه نفت در سال 95 به میزان 61.6 درصد بوده که این موضوع پس از توافقات برجام و افزایش تولید نفت ایران و فروش آن در بازارهای بین المللی اتفاق افتاده بود.

در عین حال، رشد اقتصادی در سایر بخش ها بین 2.2 تا 4.2 درصد در نوسان بود. به دلیل بازگشت یکباره سهم ایران از فروش نفت در بازار جهانی در سال 95، رشد اقتصادی 12.5 درصدی در این سال محقق شد و کارشناسان معتقد بودند که دستیابی ایران به رشد اقتصادی دورقمی در این سال، صرفا به دلیل فروش نفت بوده است. با این وجود، مسئولان دولتی عنوان کردند رشد اقتصادی غیرنفتی در سال 95 نیز مناسب بوده است.

پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد

با این حال، رشد اقتصادی در سال 96 به میزان 3.7 درصد بوده و رشد ارزش افزوده بخش نفت نیز از 61.6 درصد به زیر یک درصد رسید. حال برای سال 97 رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده و قرار است 2.5 درصد آن از طریق رشد بهره وری و 5.5 درصد نیز از افزایش سرمایه گذاری و فروش نفت حاصل شود.

اگر دولت بتواند در سال 97 رشد اقتصادی به میزان 8 درصد را محقق کند، باید انتظار داشت دستکم 800 هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شود. با این وجود، گفته می شود برای دستیابی به هر یک درصد رشد اقتصادی باید حداقل 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت بگیرد که با وجود شرایط فعلی سیاسی و خروج آمریکا از برجام و سرنوشت مبهم مذاکره با اروپایی ها، رسیدن به این میزان از رشد اقتصادی دشوار است.

بانک جهانی اخیرا در پیش بینی خود، رشد اقتصادی سال 97 را برای ایران 4.1 درصد اعلام کرده که این میزان قبل از خروج آمریکا از برجام، 4 درصد بوده است. بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به 4.3 درصد رسیده اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز سال گذشته است، اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط 0.5 درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست 2017 بالغ بر 16 درصد، در سه ماهه دوم 4.2 درصد، در سه ماهه سوم 4.6 درصد و در سه ماهه چهارم 0.5 درصد محاسبه شده است.

آمار جهانی از وضعیت رشد اقتصادی

بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 4.2 درصد برسد. حسین میرشجاعیان؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی با بیان اینکه وزارت اقتصاد رشد 5 تا 5.5 درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است، گفت: مجموعه‌های جهانی رشد اقتصادی ایران را 4 تا 4.5 درصد تخمین زده‌اند و در مجموع میانگین پیش‌بینی دستگاه‌های مختلف رشد اقتصادی بین 4 تا 5 درصد است.

غلامرضا کاتب؛ رییس فراکسیون اشتغال مجلس با اشاره به راهکارهای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ایران در سال 97، با اشاره به اینکه بخشی از رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی و میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، ادامه داد: تحریم ها سبب می شود که هر سه بخش بهره وری، فروش نفت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار گیرند که از این منظر رشد اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و کمتر از میزان پیش بینی صورت گرفته، می شود.

وی یادآور شد: باید منتظر ماند و مشاهده کرد که اروپایی ها و چین و هند در خرید نفت چه میزان همراهی خواهند داشت که اگر همراهی لازم را با ایران داشته باشند به نوعی می توان به رشد اقتصادی 8 درصدی رسید؛  اما اگر تحریم ها ادامه یافته و فروش نفت کاهش یابد رشد اقتصادی کشور تحت الشعاع قرار می گیرد.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با اشاره به نقش سرمایه گذاری مردم در افزایش رشد اقتصادی، تصریح کرد: اگر آمریکایی ها در بحث اقتصادی به کشور فشار کنند، اما مردم از منابع خود در داخل کشور سرمایه گذاری کنند آسیب فراوانی نمی بینیم اما اگر به میزان فشار آمریکایی ها سهم مشارکت مردم در سرمایه گذاری کاهش یابد، شاهد افت رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.