بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در بخش کشاورزی و صنعت در ۶ ماهه نخست سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از کل تسهیلات بانکی به ترتیب ۴۰.۶، ۳۹.۴ و ۳۸.۷ درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین، بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در بخش کشاورزی و صنعت در 6 ماهه نخست سال‌های 91، 92 و 93 از کل تسهیلات بانکی به ترتیب 40.6، 39.4 و 38.7 درصد بوده است.

  رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌: این در این درحالی است که در این مدت تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی به ترتیب 46.5، 47 و 49.5 درصد بوده است که این روند نشان می‌دهد، اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی کاهش و برای بخش‌های دولتی افزایش داشته است.   وی با بیان این که دسترسی به منابع مالی در صدر مشکلات تولیدی قرار دارد، گفت: مشکل بعدی ثبات نداشتن سیاست اقتصادی دولت و تورم است.   شافعی با طرح این سؤال که چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بی‌رویه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بخش تولید برای دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد و باید به بازار غیر متشکل پولی که با نرخ سود بالا فشار مضاعفی به تولید وارد می‌کند، روی آورد، ادامه دارد: با تداوم این مسئله و شکستگی‌ها ادامه خواهد یافت و بخش تولید ضربه جبران‌ناپذیری خواهد خورد و دلیل آن هم بزرگ شدن بخش‌های غیر مولد و فعالیت‌های سوداگرانه است.   وی افزود: وجود ریسک در تولید موجب شده که بانک‌ها به سمت بخش‌های با ریسک پائین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر سوق پیدا کند.   شافعی اضافه کرد: در بند 5 سیاست‌های پولی در پی خروج غیر تورمی از رکود دولت، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانک‌ها متناسب با تغییرات نرخ تورممورد توجه قرار گرفته، اما نگرانی از این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، چه تضمینی وجود دارد که منابع موردنظر مجددا به سمت بخش‌های غیر مولد نرود.   رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: آیا زمان آن نرسیده که با توجه به روند گذشته بازآرایی در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد و ایا حرکت به روال گذشته مشکلات ما را حل خواهد کرد.   وی افزود: تقاضای ما از بانک مرکزی این است که به وظایف نظارتی خود بیش از پیش توجه کند، زیرا مشاهده می‌کنیم که مصوباتی از دولت و بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ می‌شود، اما در بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌شود.