صندوق بین المللی پول درتازه ترین گزارش خود با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ از بهبود ۷ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین، صندوق بین المللی پول درتازه ترین گزارش خود با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2015 از بهبود 7 شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داد.

اقتصاد ایران که در سال 2014 و پس از 2 سال رکود به رشد رسیده است در سال 2015 رشد بیشتری خواهد داشت تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال 53 میلیارد دلار بیشتر از سال 2014 خواهد بود تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال 2014 بالغ بر 402 میلیارد دلار برآورد و پیش بینی شده است این رقم در سال 2015 به 417 میلیارد دلار برسد. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی ایران امسال به 2/2 درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است
در حالیکه سال 2015 تازه آغاز شده و ازسوی دیگر تنها 77 روز تا پایان سال 93 باقی مانده است، اقتصاد ایران چشم خود را به روی سال 94 که بسیاری آن را سال بهبود پر رنگتر اقتصادی می دانند، باز می کند.

سال 2014 با تمام فراز و نشیبی که برای اقتصادهای دنیا داشت به اتمام رسید و اکنون پیش بینی ها و گمانه زنیها برای سال نو افکار نهادها و اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. اغلب پیش بینی های ارائه شده برای سال 2015 این سال را برای اقتصادهای نوظهور(چین، هند، برزیل و... ) چندان پربار نمی دانند و امید دارند تا اقتصاد اروپا بتواند اندکی با رکود فاصله بگیرد. اما در میان کشورها اقتصادهایی هستند که آینده روشنی پیش روی آنها قرار دارد و با تمام مشکلات و موانعی که وجود دارد، راه پیشرفت را خواهند پیمود.

ایران یکی از اقتصادهایی است که تمام پیش بینی ها رشد قابل توجهی برای آن پیش بینی کرده اند. اقتصاد ایران پس از خروج از رکود سنگینی که از زمستان 90 و به مدت 9 فصل پیاپی با آن دست به گریبان بود، از نخستین فصل سالجاری(93) توانست با ثبت دو فصل پی در پی خود را از رکود برهاند و تمام برآوردهای داخلی و بین المللی نشان میدهد که در فصول آینده نیز این روند را ادامه دهد.

درهمین زمینه صندوق بین المللی پول درتازه ترین گزارش خود با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2015 از بهبود 7 شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داد.

بر اساس پیش بینی این صندوق، اقتصاد ایران که در سال 2014 و پس از 2 سال رکود به رشد رسیده است در سال 2015 رشد بیشتری خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال 53 میلیارد دلار بیشتر از سال 2014 خواهد بود. 

برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2014 به 283/1 هزار میلیارد دلار رسیده و انتظار میرود این رقم در سال 2015 به 336/1 هزار میلیارد دلار افزایش یابد. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص قدرت خرید نیز از 16 هزار و 463 دلار در سال 2014 به 16 هزار و 918 دلار در سال جاری میلادی می رسد.

همچنین تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال 2014 بالغ بر 402 میلیارد دلار برآورد و پیشبینی شده است، این رقم در سال 2015 به 417 میلیارد دلار برسد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را 46/1درصد برآورد کرده است. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران امسال به 2/2 درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.

مثبت شدن رشد اقتصادی با وجود شوک های بزرگ

مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در تحلیل اوضاع اقتصاد ایران در سال آینده به روزنامه ایران گفت: شاخص های اقتصادی کشور امسال بسیار بهتر از سال 91 و 92 بود و با وجود 4 سال رشد منفی اقتصادی دولت توانست این نرخ را مثبت کند.

تقوی با اشاره به پیش بینی صندوق بینالمللی پول از بهبود 7 شاخص کلان اقتصادی ایران در سال 2015، خاطرنشان کرد: این صندوق با توجه به آمار و شرایط اقتصادی در سال 93 شرایط اقتصادی را در سال آینده تحلیل می کند که با توجه به بهبود بسیاری شاخص ها مانند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در دولت یازدهم صندوق بین المللی پول تحلیل مثبتی از اقتصاد ایران در سال آینده ارائه کرده است. 

وی با تأکید بر اینکه روند بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت افزود: البته کاهش قیمت نفت مشکل آفرین است و ممکن است رشد اقتصادی را کند کند.

به گفته تقوی چون بیشترین درآمدهای ارزی ایران از فروش نفت است با توجه به کاهش قیمت نفت ممکن است پیش بینی خوشبینانه از آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تقوی با تأکید بر اینکه روند رشد اقتصادی از منفی به مثبت شاهکار دولت یازدهم است گفت: تعاملات سیاسی نقش پررنگی در مثبت شدن رشد اقتصادی داشت.

آماده شدن زمینه های افزایش سرمایه گذاری

محمدحسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات نیز درباره چگونگی شرایط اقتصادی کشور در سال آینده گفت: دولت زمینه برخی کارهای اقتصادی مانند افزایش صادرات، تنوع اقلام صادراتی و افزایش سرمایه گذاری را مهیا و برنامه های مشخصی برای آن تدوین کرده است.

وی افزایش صادرات و سرمایه گذاری را موجب تولید انبوه، کاهش قیمت ها، ورود تکنولوژی و دانش فنی به کشور دانست و گفت: در چند سال گذشته تحریم ها اثر منفی بر اقتصاد به جا گذاشته است.

وی گفت: البته کاهش قیمت نفت باعث افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش یورو و تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی شده که این موضوع شکافی را بین اروپا و امریکا ایجاد کرده است. 

وی افزود: شکافی که میان امریکا و اروپا ایجاد شده کشورهای اروپایی را به کاهش تحریم های ایران ترغیب می کند.

وی با اشاره به برگزاری همایش سرمایه گذاری در 29 دیماه گفت: در این همایش برنامه های دولت برای جذب سرمایه های خارجی و حمایت از سرمایه گذاران اعلام می شود که این برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ایران بسیار سودمند خواهد بود. 

وی تأکید کرد: با بهبود برخی شاخص های اقتصادی مانند افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نباید انتظارات مردم را از دولت غیر واقعی کرد طوری که انتظار داشته باشیم یک شبه تمام مشکلات حل و رفاه اجتماعی چند برابر شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم توجه خاصی به صادرات دارد، افزود: تاکنون اقدامات مؤثری در بخش صادرات انجام شده است.

برخوردار با اشاره به افزایش کالاهای صادراتی مانند لوازم خانگی، تولیدات پتروشیمی، مواد غذایی و بسیاری اقلام دیگر گفت: صادرات یکی از شاخصهایی است که صندوق بین المللی پول برای سال آینده افزایش آن را پیش بینی کرده است.