راهکارهای تأمین مالی واحدهای کوچک و ایجاد منطقه آزاد سرمایه‌گذاری معدنی در کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق مشهد بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین و  به نقل از اتاق مشهد، «حسن هادیان» رئیس این کمیسیون گفت: «سرمایه‌گذاری معدنی در منطقه آزاد سنگان موجب کاهش حاشیه‌نشینی و اشتغال پایدار در استان می‌شود.»

وی با اشاره به این‌که تکمیل قطعه چهارم منطقه سنگان برعهده دولت افغانستان بوده است، تصریح کرد: «دولت افغانستان توافق کرده که ایران قطعه چهارم این طرح را تکمیل کند و در ازای هزینه آن، سنگ آهن به ایران بدهد.»

رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق مشهد عنوان کرد: تکمیل قطعه چهارم منطقه سنگان، استفاده از سنگ آهن افغانستان همچنین دریافت پروانه کنستانتره از دولت گامی بزرگ درجهت پیشرفت منطقه آزاد است و

تسهیل سرمایه گذاری خارجی، کاهش حاشیه‌نشینی، اشتغال پایدار، کاهش قاچاق و افزایش درآمد کارگران از مزیت‌های اجرای طرح منطقه آزاد سنگان است.»

هادیان در خصوص تأمین آب منطقه آزاد سنگان نیز توضیح داد: «استفاده از آب‌های آزاد دریای عمان، دریای خزر و آب منطقه سنگان از جمله روش‌هایی بوده که بر اساس مطالعات علمی می‌توان برای تأمین آب استفاده کرد.»

«فرشید منوچهری» دبیر این کمیسیون نیز با اشاره به مصوبات جلسه استانداری در خصوص بررسی راه‌کارهای حل مشکلات معدن گفت: «توسعه معدن و ارزش افزوده آن نیازمند مشارکت و ارائه راهکار از سوی بخش خصوصی است.»

وی افزود: «نیازمندی حدود 800 لیتر آب در ثانیه در منطقه معدنی سنگان نیازمند برنامه‌ریزی علمی و تخصصی است.»

منوچهری تأکید کرد: «با توجه به تخصیص 2 میلیارد تسهیلات فایناس به خراسان‌رضوی، بخش صنعت‌ومعدن در جهت استفاده از این اعتبار باید برنامه‌های مشخصی را آماده کند.»

«محمد جودی» معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز در خصوص منطقه آزاد سنگان اعلام کرد: «با توجه به شرایط بحرانی آب دشت‌های استان و سایر زیرساخت‌ها، ایجاد منطقه آزاد سنگان مستلزم مطالعات دقیق، توجیهی و کارشناسی شده است. »

وی با اشاره به این‌که واحدهای بزرگ از طریق فایناس، اوراق مشارکت و تسهیلات بانک اسلامی تأمین مالی می‌شوند، بیان کرد: «تجهیز ماشین‌آلات، لیزینگ و پوشش بیمه از جمله روش‌های تأمین مالی برای واحدهای کوچک تولیدی است.»

 معاون سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: «ارائه برنامه جامع و رفع موانع مالی و غیرمالی تخصیص یارانه به نرخ بهره بانکی توسط دولت و ایجاد نهادهای مشاوره تخصصی از پیشنهادهای مؤثر در این حوزه است.»

«ابراهیمی» کارشناس شرکت بهسنگ نیز با اشاره به این‌که تجهیز منابع مالی نقطه شروع خروج از رکود است، تصریح کرد: «تحریم، محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج کشور، کاهش درآمد خانوار در بودجه دولت و مشکلات مالی برای سرمایه‌گذاری از جمله مواردی بوده که سبب تورم و رکود شده است.»

وی ادامه داد: «با توجه به این‌که امکان دارد طرح منطقه سنگان به درازا بکشد باید طرح حمایتی در خصوص پروژه‌های خارج از منطقه ایجاد شود.»

کارشناس شرکت بهسنگ با اشاره به مشکلات موجود در تأمین منابع مالی مواد معدنی اعلام کرد: «ایجاد طرح تسهیل و اقساطی کردن ماشین‌های معدنی و جاده‌‌ای می‌تواند به  معدن‌داران کمک کند.»