در کمیته ثبات همچنین سایر مواردی که در حوزه پالایشگاهی ها مطرح بود، مانند تعاملات فیمابین شرکت ها در حوزه قیمت گذاری فرآورده های نفتی، بحث قیمت گذاری، بحث مربـوط به ثبت معاملات در زمان تحویل در دیـواره خروجی پالایشگاه ها، امکان فروش فراورده های اصلی توسط خود شرکت ها در بازار آزاد و مسایلی از این دست که اختلافات فیمابین بود؛ در قالب مصوبه تعیین شد.

در مدت کوتاهی که از تشکیل و فعالیت کمیته ثبات بازار سرمایه می گذرد، این کمیته توانسته است سه موضوع اصلی و اساسی را برای صنایع اثرگذار در بازار سرمایه حل و فصل کنـد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین و به نقل از سنا، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با بیان مطلب بالا گفت: کمیته ثبات بازار سرمایه از حدود یک ماه قبل و با این هدف تشکیل شد که مشکلات و ابهاماتی را که در حوزه صنایع مختلف حاضر در بازار سرمایه وجود داشت، برطرف و حل و فصل کند.

محمودرضا خواجه نصیری ادامـه داد: خط مشی های اصلی که در کمیته ثبات مطرح شد و مورد تأئید و تاکید قرار گرفت؛ این بود که در تصمیمات و سیاست گذاری ها به حقوق سهام داران خصوصی و همچنین فرایند خصوصی سازی احترام گذاشته شود و در تصمیمات همواره سعی شود تا سود آوری شرکت ها تحت تاثیر تصمیماتی که در اختیار شرکت ها نیست، قرار نگیرد.

وی تاکید کرد: در این صورت به منافع سهام داران حقوقی هم در تصمیم هایی که در حوزه دولت اتخاذ می شود؛ توجه خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس افزود: به همین دلیل هم علاوه بر رئیس سازمان بورس که بصورت جدی پیگیر تشکیل این کمیته و جلسات آن بودند، معاونان وزارتخانه های تاثیرگذار در حوزه صنایع بورسی، مانند وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی و حوزه معاون اول رئیس جمهور نیز با اهتمام ویژه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنایع، در جلسات کمیته حضـور یافتنـد. 

وی ادامه داد: در جلسات اولیه سعی شد تا تصمیمات حول مسایل مهم و اساسی که صنعت و بازار سرمایه بیشتر با آن درگیر بود، برگزار شود. از همین رو وضعیت شرکت های پالایشی، پتروشیمی و همچنین شرکت های سنگ آهنی مورد بحث قرار گرفت.

خواجه نصیری ابراز داشت: در حوزه پالایشی ها، کیفی سازی و نحوه قیمت گذاری فرآورده های نفتی بر اساس ضوابط کیفی سازی بود مطرح شد که نتیجه آن، مصوبه ای بود که در هیات وزیران به تصویب رسید و مهلت 5 ساله برای کیفی سازی تعیین شد تا شرکت ها در این زمینه با مشکلی مواجه نباشند.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس خاطرنشان کرد: در کمیته ثبات همچنین سایر مواردی که در حوزه پالایشگاهی ها مطرح بود، مانند تعاملات فیمابین شرکت ها در حوزه قیمت گذاری فرآورده های نفتی، بحث قیمت گذاری، بحث مربوط به ثبت معاملات در زمان تحویل در دیواره خروجی پالایشگاه ها، امکان فروش فراورده های اصلی توسط خود شرکت ها در بازار آزاد و مسایلی از این دست که اختلافات فیمابین بود؛ در قالب مصوبه تعیین شد.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه در حوزه صنعت پتروشیمی اساسی ترین مساله نحوه تعیین نرخ خوراک بود، گفت: در این زمینه با توجه به تصویب قانون تنظیم مقررات مالی دولت، که در شورای نگهبان هم نهایی و ابلاغ شد، موضوع مورد تاکید قرار گرفت که نرخ خوراک را برای همیشه در حوزه پتروشیمی حل می کند. همچنین مقرر شد دولت مطالبات شرکت های اوره ساز را تا آخر سال 93 پرداخت کنند، بنابراین آن بخشی که سازمان خدمات حمایت کشاورزی باید پرداخت کند، به شرکت ها پرداخت می شود.

وی افزود: همچنین تعیین نرخ ریالی مبادلات مالی بین پتروشیمی ها و دولت که درخواست پتروشیمی ها بود، مصوب شد. این در حالی است که شرکت های پتروشیمی درخواست داشتند تا مبنای ریال جایگزین دلار در مبادلات مالی باشد که با این موضوع هم موافقت شد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس به موضوعات دیگر کمیته ثبات اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مورد بحث درخصوص شرکت های سنگ آهنی، مشکل پروانه بهره برداری معادن بود که طبق شواهد و مقررات در زمان واگذاری شرکت ها در بورس این شرکت ها دارای پروانه بهره برداری بودند، اما بعدها پروانه بهره برداری در زمان مورد نظر تمدید نشد و پروانه های بهره برداری به ایمیدرو منتقل شد که در این خصوص نیز تاکنون در جلسات کمیته ثبات، بحث های مفصلی انجام شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، در صورتی که پروانه های بهره برداری به شرکت های معدنی بازگردانده شود، این شرکت ها نیازی به پرداخت حق انتفاع ندارند و طبق قانون معادن، صرفا موظف به پرداخت حقوق دولتی خواهند بود که این موضوع، علاوه بر تأثیر مثبتی  که براثر تعدیل مبالغ پرداختی توسط شرکت های سنگ آهنی دارد، موجب حذف یکی از ریسک های سیستماتیک بازار خواهد شد، زیرا رقم حقوق دولتی در قانون معادن درج شده و این قانون دایمی است و با تصویب سالیانه قانون بودجه، این رقم تغییـری نخواهـد کرد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته ثبات کماکان جلسه دارد؛ این در حالی است که از دیگر موضوعاتی که در جلسات آتی کمیته مطرح و تاکید خواهد شد، پیدا کردن راه کارهایی برای پرداخت مطالبات دولت برای شرکت های مرتبط با صنعت برق است تا حتی الامکان راهکاری برای پرداخت یا تهاتر و تسویه مطالبات این شرکت ها پیـدا شود.