وزارت امور اقتصادی و دارایی میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای ۹۶- ۱۳۹۵ را به میزان ۸.۱ درصد اعلام کرد و افزود: رشد تحقق یافته مطابق برنامه پیش بینی شده در ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۵ ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ است، درعین حال سال ۱۳۹۵ زمان الحاقی برنامه پنجم محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،این وزارتخانه روز یکشنبه در اطلاعیه ای به برخی شبهه های ایجاد شده پیرامون نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای مزبور پاسخ داد .

براساس این اطلاعیه، وزارتخانه یادشده آورده است ، «دولت یازدهم از زمان آغاز بکار خود، مهمترین هدف اقتصادی را دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم قرار داد»، پیش از آغاز فعالیت دولت، رشد اقتصادی منفی (رشد اقتصادی در سال های 1391 و 1392 به ترتیب برابر با 7.7- درصد و 0.3 - درصد بوده است) و تورم بالای 30 درصدی در کشور وجود داشت که با اعمال سیاست‌های انضباط مالی دولت، در کنار بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت در پی تصویب برجام و بهبود ریسک اعتباری کشور، رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 1395 حاصل شد.
برپایه این اطلاعیه، « بیشترین سهم از رشد در بین گروه‌های اقتصادی در این سال به گروه نفت با سهم 9.8 درصدی اختصاص داشت، اما سایر گروه‌های اقتصادی نیز در این سال رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند بگونه‌ای که گروه‌‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سال 1395 به ترتیب رشد 4.2، 2.2 و 3.6 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند».
این اطلاعیه تصریح دارد: دولت دوازدهم نیز با هدف رشد اقتصادی مثبت و ایجاد رونق در اقتصاد اهتمام ورزید، بگونه‎‏ای که این روند در سال 1396 (به عنوان سال نخست برنامه ششم) نیز تداوم داشت و در این سال اقتصاد ایران باردیگر رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد.
اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1396 را برابر با 3.7 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را برابر با 4.6 درصد اعلام می کند، یادآور و افزوده است: بازگویی این نکته ضرورت دارد که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اقتصاد ایران باید رشد متوسط سالانه هشت درصدی تا سال 1400 ثبت شود و به بیانی دیگر، بایستی بطور میانگین در طول پنج سال، رشد اقتصادی برابر با هشت درصد شود.
این اطلاعیه می افزاید: تصریح اصطلاح متوسط سالانه در این خصوص به علت ماهیت نوسانی‏بودن رشد اقتصادی است و بنابراین نمی ‏توان، یک سال را به عنوان عملکرد رشد اقتصادیِ موردنظر برنامه ششم درنظر گرفت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از نکات مثبت رشد اقتصادی در سال 1396 را پیشی‏ گرفتن رقم رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت به مثابه نمادی از کاهش اتکای اقتصاد کشور به این ماده عنوان کرده و آورده است: گروه صنایع و معادن به عنوان اصلی‌ترین نماینده تولید در کشور در سال 1396 با رشد 5.1 درصدی بیشترین رشد را در میان گروه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و پس از آن، گروه‌های خدمات، کشاورزی و نفت به ترتیب با رشد 4.4، 3.2 و 0.9 درصدی بیشترین میزان را دارا بوده‌اند.
بخش دیگر این اطلاعیه حاکی است: پارسال سهم گروه صنایع و معادن از رشد اقتصادی 1.2 درصد بود و نسبت به سهم 0.6درصدی این گروه از رشد اقتصادی در سال 1395 رشد 2 برابر داشته و این در حالی است که سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی با سه دهم واحد درصد افزایش از 1.9 درصد در سال 1395 به 2.2 درصد در سال 1396 رسیده است. بنابراین اهمیت گروه صنایع و معادن نسبت به گروه خدمات در این سال تقویت شد.
بخش پایانی اطلاعیه ضمن یادآوری این نکته ضروری که گروه خدمات در سالیان طولانی سهم بیشتری از رشد اقتصادی را نسبت به گروه صنایع و معادن در اختیار داشته و اصلاح این رویه فرآیندی زمانبر است، افزوده: سال 1396 گام بزرگی در این ارتباط برداشته شده و رشد گروه خدمات در سال 1395 برابر با 3.6 درصد ثبت شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396 در مجموع حاکی از عملکرد مطلوب این متغیر اقتصادی است، بگونه‏ای که متوسط رشد اقتصادی در این 2 سال 8.1 درصد بوده و ادامه روند جاری در رشد اقتصادی و تقویت سهم سایر گروه‌های اقتصادی، می‌تواند نوید بخش رونق تولید در کشور و به تبع افزایش اشتغال باشد.