شواهد از به پایان رسیدن دو دهه کاهش نرخ تورم در بازارهای نوظهور حکایت دارد. سطح قیمت‌ها در این کشورها در حال افزایش است و انتظارات عمومی نیز شتاب بیشتر رشد نرخ تورم در ماه‌های آینده را پشتیبانی می‌کند.از سال ۱۹۹۶ میلادی که نرخ تورم میانگین در اقتصادهای نوظهور نزدیک به ۲۰ درصد بود، روند کاهشی سطح قیمت‌ها آغاز شد و در نهایت به کف ۳/ ۲ درصدی جولای سال ۲۰۱۷ میلادی رسید.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، شیب نزولی تورم در این کشورها براساس شاخص‌های منتشرشده از سوی موسسه جی‌پی‌مورگان از ماه مه ‌سال‌جاری میلادی متوقف شد و تا 8/ 2 درصد رشد کرد.

دو دلیل اولیه که از سوی کارشناسان برای توجیه معکوس شدن روند تورمی عنوان می‌شد، افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و رشد بازارهای کالایی بود؛ اما در 3ماه اخیر، داده‌های مربوط به بازار ارز و سرمایه اقتصادهای نوظهور از بروز معضل بزرگ‌تری حکایت می‌دهد. صف فروش در بازار ارز همزمان با خروج سرمایه از بازارهای داخلی، چشم‌انداز تورمی را به شدت تقویت کرده است. شاخص ارز بازارهای نوظهور جی‌پی‌مورگان، تضعیف 4/ 8 درصدی از ابتدای ماه آوریل تا کنون را نشان می‌دهد که به معنای افزایش بهای تمام‌شده واردات برای این کشورها است. از آنجا که وابستگی نسبی نوظهورها به واردات اثرگذاری قابل‌ملاحظه‌ای بر روند قیمت‌ها دارد، احتمال افزایش تورم افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که نظرسنجی‌های اخیر سازمان‌های اقتصادی فعال در عرصه بین‌المللی نیز رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای نوظهور را پیش‌بینی کرده‌اند.  بیش از 200 اقتصاددان در نظرسنجی Consensus Economics نرخ رشد تورم در کشورهای آسیایی (به استثنای ژاپن) را از 9/ 1 درصد به 5/ 2 درصد افزایش داده‌اند. این پیش‌بینی برای کشورهای اروپای شرقی نیز نسبت به نرخ 9/ 4 درصدی سال 2017 میلادی بیشتر شده و به نرخ 3/ 5 درصدی رسیده است.

پیش‌بینی نرخ تورم در آمریکای لاتین (به استثنای مورد خاص ونزوئلا که با ابرتورم غیرقابل کنترل مواجه است) نیز از 8/ 6 درصد به 7 درصد رشد داشته است. با توجه به تاخیر چند هفته‌ای که در ثبت داده‌هایی که برای پیش‌بینی استفاده شده‌اند با روند به‌روزشده وجود دارد؛ اما افت شاخص ارزی بازارهای نوظهور برای پیش‌بینی‌ها را تغییر نخواهد داد و حتی ممکن است نرخ تورم پیش‌بینی‌شده را افزایش دهد. چین، هند، فیلیپین، تایوان، تایلند، آرژانتین، برزیل، پرو، رومانی، روسیه و ترکیه در صدر کشورهای در معرض رشد تورم قرار دارند. «دیوید لوبین»، اقتصاددان ارشد بخش بازارهای نوظهور موسسه خدمات مالی و اعتباری «سیتی‌گروپ»، سبقت قابل‌توجه نرخ بهره بانکی در اقتصادهای نوظهور نسبت به کشورهای در حال توسعه را دلیل دیگری برای تقویت رویکرد تورمی عنوان کرده است. فاصله نرخ بهره این دو دسته از کشورها تا ماه مه سال جاری میلادی به 92/ 1 درصد رسیده بود؛ با این حال تا ماه ژوئن رشد بیشتری نیز در این خصوص ثبت شد که برابر با نرخ 14/ 2 درصدی بود. نرخ بهره واقعی پایین در کشورهایی قابل‌مشاهده است که استراتژی صادرات‌شان بر حسب اولویت به محصولات کارخانه‌ای تعلق دارد و صادرات کالایی کمتر در سبد آنها قرار می‌گیرد. چین، کره‌جنوبی، مکزیک و اکثر کشورهای اروپای شرقی، کشورهایی هستند که نرخ بهره کمتری نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور دارند. به‌نظر می‌رسید هرچه کشورها به سمت مبارزه با تورم پیشروی می‌کنند، نرخ تورم آنها رشد بیشتری ثبت می‌کند.

برخی از بانک‌های مرکزی برای پیشگیری از تشدید فضای تورمی در کشور، افزایش نرخ بهره را پس از یک دوره بلندمدت انبساطی آغاز کردند.اقتصادهای نوظهور از یکسو با خطرات تورمی و خروج سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر ناچار به افزایش نرخ بهره هستند که چشمه رشد اقتصادی آنها را خشک خواهد کرد. بانک مرکزی آرژانتین پس از بحران اخیر پزو، بیش از 75/ 12 درصد بر نرخ بهره موثر این کشور افزود تا از نوسانات ارزی شدید پیشگیری کند. بانک مرکزی ترکیه نیز با مشکل مشابهی روبه‌رو شده بود و در نهایت ناچار شد نرخ بهره بانکی در چند معیار (جز معیار اصلی) را نزدیک به 10 درصد افزایش دهد تا لیر از کف تاریخی فاصله بگیرد.