نخستین ماه از فصل تابستان به‌صورت سنتی دوران پرخبر بورس تهران بوده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مجامع شرکت‌های بورسی در این ماه و به‌خصوص در روزهای پایانی آن به اوج خود می‌رسد. به‌صورت همزمان مهلت قانونی انتشار صورت‌های مالی فصل بهار نیز به پایان می‌رسد و بر این اساس همگام با برگزاری مجامع انتشار عملکرد 3 ماه نخست سال بر جذابیت تیرماه بورس می‌افزاید. طی امروز و فردا تعداد زیادی شرکت‌ها مجامع سال مالی منتهی به اسفند 96 را برگزار می‌کنند. در ادامه روزهای اخیر عملکرد 3ماه نخست شرکت‌ها با شدت بیشتری روی «کدال» قرار می‌گیرد. بخش قابل توجهی از شرکت‌ها نیز طی روزهای گذشته عملکرد فصل بهار خود را منتشر کردند.

عملکرد فصل بهار شرکت‌های مختلف نکات قابل توجهی را در بردارد. رویه سیاست‌گذاری در بازار ارز شاید بارزترین نکته‌ای باشد که ضربه سهمگینی بر بدنه بازار سهام وارد کرده است. فصل بهار فرصت طلایی بود که به واسطه سیاست‌های نامناسب ارزی امکان بهره‌وری کامل از آن تا حدود زیادی از بین رفت. این در حالی است که ماه‌های باقیمانده از سال جاری نیز مسیر دشواری را برای بورس نشان می‌دهد. اگر پافشاری سیاست‌گذار در تعیین دستوری نرخ ارز ادامه پیدا کند، در شرایطی‌که جنگ تجاری چشم‌انداز بازارهای جهانی را تاریک ساخته است، مسیر نزولی سودآوری برخی از شرکت‌های بورسی را باید انتظار داشت.  در جدال ریسک و بازدهی انتظاری، اضافه شدن ریسک سیستماتیک نیز می‌تواند نسبت قیمت به درآمد انتظاری بازار سهام را کاهش دهد. این سیگنال‌ها به‌عنوان مانعی در برابر رشد قیمتی سهام خودنمایی می‌کنند. در همین حین اخبار از تجدید نظر در نرخ سود بانکی نیز بر عزم سیاست‌گذار بر ضربه‌های متوالی بر بدنه بازار سهام تاکید دارد. افزایش نرخ سود بانکی تنها درمان موقت و بسیار کوتاه‌مدت برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور است. این موضوع شاید تلاطم اقتصادی کشور را برای مدت زمان کوتاهی کاهش دهد اما در واقع به کل بدنه اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کند و شدت بحران کنونی، که در ترازنامه بانک‌ها قابل رصد است را به مراتب بیشتر خواهد کرد. در حالی که ریشه کنونی مشکلات  اقتصاد کشور غیراقتصادی است،  استفاده از این ابزار اقتصادی که خود دلیلی بر پیدایش چنین وضعیتی در اقتصاد کشور بوده است، شدت بحران را افزایش خواهد داد.
مانع رونق عملکرد بهار شرکت‌ها

فولاد مبارکه اصفهان در 3 ماه نخست سال به ازای هر سهم موفق به ساخت سود حدود 22 تومانی شده است. سایپا که انتظار ثبت زیان را می‌کشید در بهار با کنترل هزینه‌ها توانست برخلاف زمستان به سوددهی برسد. پتروشیمی شیراز گرچه همچنان تحت فشار هزینه‌های ناشی از تسعیر ارز قرار دارد اما در نهایت سود 6 تومانی را منعکس کرده است. پتروشیمی زاگرس نیز از دیگر شرکت‌هایی بود که با وجود کاهش تولید نسبت به حالت معمول به دلیل انجام تعمیرات اساسی در میانه فصل بهار، سودآوری مناسبی را به بازار ارائه داده است؛ (سود حدود 181 تومانی به ازای هر سهم حاصل عملکرد «زاگرس» طی دوره مزبور بود). پتروشیمی خارک نیز سود حدود 121 تومان را در 3‌ماه نخست محقق کرده است. نکته‌ای که در عمده شرکت‌های کالایی وجود دارد امکان جهش بیش از پیش سودآوری است. این حق به دنبال سیاست اشتباه ارزی از سهام‌داران این شرکت‌ها گرفته شد.

شرکت‌های صادراتی در 3‌ماه نخست سال عملکرد نسبتا مناسبی داشتند. گزارش مشروح عملکرد شرکت‌ها و نکات مربوطه در سایت «دنیای بورس» در دسترس خواهد بود، اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن غافل شد امکان درخشش هر چه بیشتر سودآوری شرکت‌ها در بهار بود. سیاست دستوری موجود باعث شد که میزان عرضه شرکت‌ها در داخل کشور تشدید شود اما نتیجه آن‌ ساماندهی نبود، بلکه بسیاری را به تقلای کسب سود حاصل از رانت ارزی (اختلاف نرخ ارز واقعی با دولتی) موجود به سمت بازار کالایی جذب کرد. چه بسیاری که فلزات رنگی را از تولیدکننده اصلی با نرخ ارز دولتی خریداری کرده‌اند و همین کالاها را با عناوین مختلف مانند قراضه مس یا فولاد به کشورهای همسایه صادر کرده‌اند.

سود ناشی از مکانیزم رانتی در عرضه بورس کالا بعضا به 100 درصد رسید. به نظر می‌رسد مدیران دولتی از آن غافل هستند و همچنان با پافشاری تمام بر عرضه هر چه بیشتر کالاها در داخل کشور اصرار دارند. علاقه وافر سیاست‌گذاران برای ایجاد رانت در اقتصاد کشور سابقه طولانی دارد که در این میان تنها تولیدکننده و سهام‌دار متضرر خواهد شد و عده‌ای خاص در این میان سود خواهند برد. علاوه بر این موارد در سال‌های نه‌چندان دور احتمالا اخبار زیادی از فسادهایی که در این موضوع رخ داده است، رونمایی خواهد شد. بورس تهران تجربه این‌چنین اتفاقاتی را در ساختار نیمه دولتی بسیاری از شرکت‌ها دارد و اثرات دوره‌های پیشین سیاست‌های اشتباه در بندهای حسابرسی شرکت‌ها و میزان ذخایر مشکوک‌الوصول کاملا نمایان است. فارغ از ضربه‌ای که سیاست‌گذار با عملکرد خود در فصل بهار به سودآوری شرکت‌ها وارد کرد، نگرانی از آینده نیز به شدت وجود دارد. در این خصوص پافشاری بر سیاست‌های گذشته در کنار انتظارات موجود، نگرانی را میان فعالان بازار سهام بیش از پیش افزایش داده است.
ریزش بازارهای جهانی و بورس

قیمت کالاها به خصوص فلزات در بازار جهانی طی هفته‌ها افت محسوسی را تجربه کرده است. گرچه همچنان برخی از فلزات مانند فولاد در برابر موج ریزشی مقاومت کرده‌ است، اما نگرانی از افول اقتصاد جهانی به حدی بالا رفته است که احتمال ریزش هر چه بیشتر شاخص بازارهای کالایی را تقویت می‌سازد. در حالی‌که میانگین قیمت فلزات در بازار جهانی در 3ماه نخست سال جاری اعداد بالایی را نسبت به سطوح کنونی قیمت‌ها نشان می‌داد، سودآوری شرکت‌ها در فصل‌های باقیمانده از سال جاری با وضعیت کنونی تحت فشار قرار خواهد گرفت. در حالی‌که بهار با نرخ‌های بالای ارز و همچنین سطوح بالای قیمت کالاها در بازار جهانی می‌توانست عملکرد درخشان شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد، اما سیاست غلط ارزی باعث شد که این سود به حساب دلالان منتقل شود. در ماه‌های آتی نیز نگرانی از بازارهای جهانی عامل نگران‌کننده برای بورس تهران محسوب می‌شود. اگر بنا باشد سیاست‌گذار همچنان بر سیاست ارزی خود پافشاری کند، باید درخصوص وضعیت به وجود آمده نگران بود.  البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آستانه کم‌مقاومت سیاست‌های دستوری در برابر رویه بازار آزاد است. تنها موضوع اینکه هر چه مدت زمان این سیاست‌ها طولانی‌تر شود در آینده باید هزینه بیشتری را سیاست‌گذار و کل کشور در این قبال پرداخت کند.
ریسک سیستماتیک و آینده سهام

احتمال بازگشت تحریم‌‌های سختگیرانه آمریکا بر اقتصاد کشور دو ریسک عمده را برای کل اقتصاد کشور در برخواهد داشت. نخست اثر روانی این موضوع بر کل اقتصاد کشور و بورس تهران است. نوسان روزافزون ارزی در اقتصاد کشور در صورتی‌‌که سیاست‌های مناسبی برای برداشتن سایه تحریم‌ها از سوی سیاست‌گذار اتخاذ نشود، چندان دور از انتظار نیست. در تلاطم سیاسی ریسک سرمایه‌گذاری در سهام افزایش خواهد یافت و این موضوع بر قیمت سهام فشار وارد خواهد کرد.  موضوع دیگر به آینده اقتصادی کشور در دوران جدید بازمی‌گردد. اگر واقعا بنا باشد تحریم‌ها راه‌های صادراتی کشور را مختل کند، کل اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد. در این خصوص شنیده‌ها حاکی از این موضوع است که آمریکا راه‌های پیشین دور زدن تحریم از سوی کشور را در کشورهای همسایه نیز شناسایی کرده و برای رسیدن به اهداف خود و کشاندن دوباره ایران به پای میز مذاکره تمام تلاش خود را در بستن مسیرهای قبلی به کار خواهد برد. البته همچنان امید وجود دارد که با تدبیر تیم کنونی دولت و به پشتوانه کاردانی وزارت خارجه عبور از این وضعیت،امکان‌پذیر است. گرچه اقتصادهای بزرگ به غیر آمریکا عمدتا حامی کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستند، اما این کشورها و شرکت‌های خصوصی که در این کشورها حاضر هستند انتخاب ‌چندان سختی میان همکاری با ایران و آمریکا نخواهند داشت و بر این اساس با پذیرفتن واقعیت‌های موجود باید راه‌حل‌های سیاسی مناسبی در نظر گرفته شود.