ورود سیاست‌گذاران اقتصادی به حوزه ادغام و تملک در بانک‌­ها پیش از اطلاع از ارزندگی دارایی­‌ها فقط یک مُسکن کوتاه مدت در اصلاح ساختار مالی شبکه بانکی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،پیش تر طی تحلیلی با عنوان «ارزش‌گذاری بانک‌ها، نقطه شروع اصلاح ساختار نظام بانکی» که به قلم نگارنده در همین ستون انتشار یافت، به این نکته اشاره شد که اولین گام برای شناسایی وضع موجود بانک ­ها و تصمیم ­گیری در مورد ایجاد اصلاحات ساختاری، ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌های آنها یا (Bank Valuation) است. شاید پس از بحث­ های انجام شده در جلسه شورای پول و اعتبار در هفته اخیر در مورد ادغام چند بانک بزرگ نظامی در شبکه بانکی کشور این موضوع اهمیتی دوچندان پیدا کرده باشد.

اگرچه بحث در مورد ارزش‌گذاری ترازنامه یک بانک بسیار پیچیده و تکنیکی است، اما در این تحلیل به دنبال این هستیم که به شکل ساده مراحل اجرایی که باید توسط بانک مرکزی و معاونت نظارتی آن برای ارزش‌گذاری یک بانک باید در نظر گرفته شود را بیان کنیم، این مراحل بر گرفته از تجربیات بین­ المللی در برخی از کشورهای توسعه یافته است. مسئله ­ای که عمدتا کارشناسان مالی در این زمینه به آن اذعان دارند این است که ارزش‌گذاری بانک ­ها پس از بحران­ های مالی مانند بحرانی که شبکه بانکی در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می ­کند، یکی از چالش برانگیزترین مباحث روز در بخش مالی و بانکداری است.

گام اول برای ارزش‌گذاری ترازنامه یک بانک توصیه به استفاده از یک رویکرد سه مرحله­ ای بالا به پایین (top-down) است، در این گام کارشناسان و مدیران بانکی باید با در نظر گرفتن شرایط موجود اقتصادی اعم از وضعیت متغیرهای کلان به تهیه یک نقشه اقتصاد کلان از وضعیت کنونی بپردازند. در این نقشه اقتصادی باید علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان، مشخصه­ های صنعت بانکی و پروفایل خود بانک هم در نظر گرفته شود. منظور از پروفایل بانک این است که در این پروفایل باید مشخص شود شرکت ­های تابعه و وابسته زیر مجموعه بانک که ترازنامه تلفیقی بانک را تشکیل می­ دهند، دارای چه وضعیتی بوده و نحوه و درجه ارتباط این شرکت ­ها با بانک به چه شکلی است. این رویکرد بسیار شبیه به رویکرد تحلیلی رقابتی پورتر است. در نهایت یکی از مهم ترین شاخص‌هایی که در این گام باید مدنظر قرار بگیرد وضعیت ارزش بازاری و ارزش حقوق صاحبان سهام در بانک هدف است.

گام دوم تغییر رویه‌ها و استانداردهای حسابداری کنونی و جایگزینی نسخه­ های متعارف بین ­المللی استانداردهای گزارشگری مالی یعنی IFRS است. به­ عبارتی پیش‌نیاز اصلی این گام براساس افشای اطلاعات صورت ­های مالی بانک براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین­ المللی IFRS است. پیاده­ سازی کامل و جامع این گام به‌ گونه‌ای گذار از ارزش‌گذاری بازاری صورت ­های مالی بانک هدف را به ارزش‌گذاری براساس اصول حسابداری مشخص و مرتبط است. این استانداردها موجب می ­­شوند که ارزش دارایی­ ها و بدهی‌ها در صورت ­های مالی بانک ­ها که در حال حاضر به شکل اسمی و دفتری ثبت می­ شوند، به ارزش بازاری‌شان نزدیکتر شوند. این مرحله براساس دستورالعمل ­ها و استانداردهای حسابداری مانند IAS32، IAS39، IFRS7، IFRS9 است که باید صورت های مالی براساس آنها افشا و منتشر شود، اگرچه در نسخه IFRS3 در مورد بحث ادغام و ترکیب کسب و کارهای شرکت ­ها نکات اساسی را از منظر اصول گزارشگری و استانداردهای حسابداری بیان شده است.

در گام سوم استفاده از روش ­ها و متدولوژی‌های مورد تایید قیمت‌گذاری دارایی ­ها و یا مدل­ های ارزش‌گذاری بازاری است. این گام بیشتر به دنبال تاکید اصلی بر اقلام دارایی­ ها و بدهی‌های با اهمیت در ترازنامه بانک است. نکته اساسی که در این گام باید به آن توجه کرد این است که در صورتی که هیچ بازاری برای معین نمودن برخی از قیمت دارایی­ ها و اقلام مالی در صورت های مالی وجود نداشته باشد، بانک نمی تواند براساس ارزش منصفانه آن دارایی را در صورت­ های مالی خود و یا به شکل یادداشت­ های صورت­ های مالی افشا کند.

گام چهارم بهره­ گیری از جریانات وجوه نقد و استفاده از صورت­ مالی جریانات وجوه نقد در بانک است. در این گام می توان برای ارزش‌گذاری دارایی ­ها از روش ارزش‌گذاری جریانات وجوه نقد بهره برد. این مرحله دقیقا براساس دستورالعمل‌ها و استانداردهای گزارشگری صورت مالی در نسخه IAS7 باید انجام شود. خلاصه ­ای از مراحل ذکر شده در بالا تصویری از مراحل کلی است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در مباحث روز اصلاح ساختار نظام بانکی برای موفق اجرا شدن این کار حتما باید مدنظر قرار بدهند. در نظر گرفتن این مباحث همراه با برخی الزامات مانند ارتقای زیرساخت­ های کنترل و حسابرسی داخلی، پیاده­ سازی نظامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک که طی آن بانک ­ها و موسسات اعتباری پس از ارزش‌گذاری و ادغام موظف به رعایت آنها باشند، می­ تواند اولا موجب ارتقای رضایت‌مندی مشتریان، آحاد اقتصادی باشد و ثانیا چرخ کسب و کارهای کوچک و متوسط را دوباره راه ­اندازی کند، در نهایت تمامی ذی‌نفعان بانک نیز به هدف نهایی خود یعنی خلق ارزش دست پیدا خواهند کرد.