جایگاه قانونگذاری مجلس در کلیه حوزه ها بخصوص اقتصاد برای کسی پوشیده نیست. بعد از تحولات ایجاد شده در فضای سیاسی کشور و برداشته شدن تحریم ها، نقش مجلس در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب حیاتی تر خواهد شد.

خصوصا اینکه فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و باید با گرفتن تصمیمات درست و اصولی از این مرحله گذر کرد. مهمترین تصمیمات اقتصادی که مجلس بعدی با آن مواجه میشود به شرح زیر است: تصویب برنامه ششم توسعه تاکنون 5 برنامه اقتصادی از بعد از انقلاب درکشور اجرا شده است، جا دارد پیش از تصویب برنامه ششم میزان موفقیت برنامه های قبلی و دستیابی آنها به اهداف سنجیده شود. اصلاح قانون تجارت قانون تجارت فعلی کشور حدود 80 سال قبل تصویب شده است. با توجه به سرعت بسیار زیاد تحولات اقتصادی در دهه های اقتصادی اصلاح قانون تجارت متناسب با نیازهای فعلی یک ضرورت حیاتی می باشد. اصلاحیه این قانون چندین سال است که در بین کمیسیون های مجلس و دولت در حال رفت و آمد است اما تاکنون برای تصویب به صحن علنی نرسیده است. قانون مالیاتها اصلاحیه قانون مالیاتها در سال جاری توسط مجلس فعلی بتصویب رسید و قرار است از سال 1395 اجرایی شود. با توجه به اینکه در این اصلاحیه تغییرات بسیار زیادی اعمال شده، اجرایی شدن آن نیازمند نظارت دقیق مجلس است بخصوص اینکه در قانون تهیه چندین دستورالعمل پیش بینی شده بود که تاکنون دولت اقدام مشخصی برای تهیه آنها انجام نداده است. اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برداشته شدن تحریم ها امکان دسترسی دولت به منابع بلوکه شده را فراهم نموده است. در این زمینه مجلس باید مراقبت نماید که منابع آزاد شده صرف واردات کالاهای مصرفی نشود و بلکه صرف سرمایه گذاری در امور زیربنایی گردد. ضمنا با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت در این بخش ، مجلس می تواند نظارت بیشتری بر مخارج دولت برای عبور از این مرحله داشته باشد