مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه اکنون پرونده‌های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند، گفت: به ازای هر شغل یک پرونده مالیاتی در این سازمان وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین،صنایع، معادن و کشاورزی ایران، علی رستم‌پور روز چهارشنبه در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران افزود: درصورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک فرد، او احضار شده و توضیحات لازم را ارایه می‌دهد و در این رابطه ملاک بررسی‌ها، اظهارات اوست.
وی، هدف از اجرای این دستورالعمل را «کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی» بیان کرد.
رستم پور تاکید کرد: حفظ شفافیت لازمه فعالیت اقتصادی است و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: فرآیند تشخیص حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک، برعهده حسابرس‌های حرفه‌ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده فرد وارد پروسه بررسی می‌شود.
رستم پور تأکید کرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و چنانچه مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی ازاین‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.
وی نسبت به وجود برخی ابهامات در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل توضیح داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراکنش‌های مربوط به سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته رستم پور، نظام مالیاتی، اظهاراتی را ملاک قرار می دهد که از سوی مؤدی ارایه می‌شود و در این فرآیند راستی آزمایی به صورت سامان‌مند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در زمینه چگونگی برخورد این سازمان با تراکنش‌هایی که در مؤسسه های مالی و اعتباری انجام می‌شود، گفت: سازمان امور مالیاتی به طور حتم در رابطه با این مؤسسه ها برخورد سخت‌گیرانه‌تری خواهد داشت.
براساس دستورالعمل ابلاغ شده سازمان امور مالیاتی، مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.
کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری با توجه به برخی تغییرات اساسی در قانون مبارزه با پولشویی، در تازه‌ترین نشست خود بررسی این قانون و تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک را در دستورکار خود قرار داده بود.
تاکید بخش خصوصی بر استفاده از روش‌های نو در برخوردهای قضایی از نکات مطرح در این نشست بود.
ناصر ریاحی رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، انجام برخی از اقدامات در نظام بانکی را عُرف و عادتی از گذشته برشمرد که امروز با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، تخلف محسوب می‌شوند و باید از انجام آنها پرهیز کرد.
به گفته وی، لازم است تغییرات پیش بینی شده در قانون اطلاع رسانی لازم انجام شود و اجازه داده نشود که اقدام خلاف قانونی صورت گیرد، درعین حال این قانون ابهاماتی نیز دارد که رفع آنها در عملیاتی شدن هرچه بهتر آن کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هفته دولت امسال اعلام کرد: رویکرد نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال 95، گسترش پایه شمول مالیاتی، اخذ مالیات از گروه های ثروتمند، مبارزه با فساد، شفاف سازی فضای اقتصادی، گسترش چتر نظارت مالیاتی بر همه بخش های اقتصادی، به حداقل رساندن فرار مالیاتی و همچنین حمایت از بخش تولید از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی برای تحقق این رویکرد است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی