در نشستی مشترک، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی میزبان تعدادی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین،در نشستی مشترک، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی میزبان تعدادی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودند. در این نشست ابتدا اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات موجود در راه توسعه اقتصادی کشور از نمایندگان مجلس خواستند در قانون‌گذاری‌ها و روند مصوب کردن برنامه‌ و بودجه توجه بیشتر و دقیق‌تری به بخش خصوصی و اثرگذاری قوانین مصوب بر این بخش داشته باشند. و در ادامه نمایندگان مجلس نیز در سخنانی با تاکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی کشور از بخش خصوصی خواستند پیشنهادات کارشناسی خود را که مبتنی بر پژوهش و تحقیق است به آنان ارائه دهند.

در نشست مشترک اتاق تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چنین مقرر شد تا کارگروهی مشترک با حضور 10 نماینده از اتاق تهران و 10 تن از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای همفکری و هم‌اندیشی به مشکلات اقتصادی کلانشهر تهران و سایر موضوعات کلان اقتصاد تشکیل شود. در این نشست تعدادی از نمایندگان مردم تهران مانند محمدرضا عارف، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی، فریده اولادقباد، محسن علیجانی، سید فرید موسوی، محمدرضا بادامچی، پروانه مافی، ... و تعدادی از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس، علی‌اصفر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و رضا انصاری نماینده مردم داراب و زرین‌شهر حضور داشتند.

بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور
رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست به برگزاری همایش 133 سالگی اتاق بازرگانی تهران و اهدای جایزه امین‌الضرب به کارآفرینان برتر اشاره کرد و گفت: در نقش و جایگاه نهاد اتاق بازرگانی در کشور همین بس که پیش از آنکه مجلس شورای ملی در ایران ایجاد شود، مجلس وکلای تجار توسط حاج حسن امین‌الضرب و برخی دیگر از تجار به نام آن دوران، راه‌اندازی شده بود.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه نقش مشاوره‌ای اتاق بازرگانی به قوای سه‌گانه طی سال‌های اخیر پررنگ تر شده است، افزود: ارتباط میان پارلمان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیار نزدیک‌تر از آنچه که هست، برقرار شود و در این راستا هر دو نهاد می‌توانند مطالعات پژوهشی خود را برای هم‌فکری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، به اشتراک بگذارند.
وی همچنین با اشاره به تحقیق و بررسی‌های اتاق تهران در حوزه کسب‌وکار کشور، افزود: درحالی درآمد سرانه کشور طی سال 1394 به 2.6 میلیون تومان رسید که این رقم کمتر درآمد سرانه مردم در سال 1356 است که حدود 3.5 میلیون تومان بود. بنابراین آنچه که طی سال‌های پس از انقلاب در حوزه توانمندسازی اقتصاد کشور در پیش گرفته شده، با توجه به تحولاتی مانند جنگ، تحریم و سوءمدیریت اقتصادی و تورم‌های ناشی از آن چندان مفید فایده نبوده و به نظر می‌رسد باید بازنگری‌های جدی در این بخش صورت بگیرد.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در کشور از سال 1390 منفی شده است، گفت: در حال حاضر، بیکاری جوانان یکی از مشکلات جدی است که کشور را تهدید می‌کند و تمامی‌دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید برای حل این معضل چاره‌اندیشی کنند.
وی در ادامه سخنانش، به پیش‌بینی‌های دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور طی سال‌های پیش رو اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به رشد 6 درصد، اقتصاد کشور نیاز به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال دارد که به همین میزان تامین مالی از داخل نیز نیاز است و این در حالی است که نظام بانکی کشور قادر به رفع نیاز‌های مالی بنگاه‌ها نیست.

حوزه‌های همکاری اتاق بازرگانی و مجلس
رییس اتاق تهران سپس راهکارهای تامین مالی از داخل را تعیین تکلیف برخی از حوزه‌های کلیدی اقتصاد کشور عنوان کرد. به گفته وی، یکی از حوزه‌های مشترک تعامل و همکاری اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی، سامان دادن به وضعیت نرخ ارز و واقعی کردن آن است. خوانساری گفت: طی دست‌کم 30 سال اخیر، همواره دولت‌ها در ایران بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اصرار و تاکید داشته‌اند در حالی که این سیاست اشتباه، صنایع و کسب‌وکار کشور را زمین‌گیر کرده و رانت را گسترش داده است.
رییس اتاق تهران در ادامه، چاره‌اندیشی در خصوص حامل‌های انرژی را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که به گفته وی، باید هر چه سریع‌تر برای آن سیاست درستی اندیشیده شود. خوانساری در عین حال، تقویت بخش خصوصی را دیگر ضلع تامین مالی در داخل کشور دانست و افزود: در زمینه جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی هنوز مشکلات عدیده‌ای به قوت خود باقی است و در این بخش، اتاق تهران راهکارهای عملیاتی را به دست آورده و در اختیار دولت و مجلس قرار داده است.
در ادامه این گردهمایی، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی از متغیر‌های کلان اقتصادی ارائه کرد. او  در ابتدابه تغییرات درآمدی دولت پرداخت و گفت: درآمد دولت از سال 1390 به بعد دچار کاهش محسوسی شده و به قیمت ثابت سال 1383 به 30 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسیده است که این رقم در هشت ماهه سال معادل 17.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
 خزاعی سپس با اشاره به میزان تولید و صادرات نفت گفت: ایران از سال 1390 دچار افت تولید نفت نیز شده است؛ اما در بهار 1395 به واسطه اقداماتی که در بخش نفت صورت گرفت، تولید نفت به 3.5 میلیون بشکه در روز و صادرات نفت به حدود 3 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که جای تقدیر دارد.


 او  در ادامه روی صادرات غیرنفتی ایران دست گذاشت و افزود: تراز غیرنفتی کشور در سال 1394 حدود منفی 19میلیارد دلار و در بهار (سه ماهه نخست) 1395 حدود منفی پنج میلیارد دلار بوده است.
موضوع دیگری که خزاعی به آن اشاره کرد، کاهش درآمد سرانه بود. او گفت: از سال 1380 تاکنون، بالاترین درآمد سرانه مربوط به سال 1390 با 2.8 میلیون تومان است که این رقم در سال 1394 به 2.6 میلیون تومان کاهش یافت. حال آنکه، سرانه درآمد ملی در سال 1356 معادل 3.5 میلیون تومان بوده است و طی سال‌های پس از انقلاب، درآمد سرانه افزایش نیافته و دچار کاهش شده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نیز این است که ایران در زمینه درآمد سرانه، رشد چشمگیری را تجربه نخواهد کرد.
او در ادامه درباره بالابودن ضریب جینی، کاهش رشد تجارت کالایی ایران و منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری و بالابودن نرخ بیکاری نیز سخن گفت.
خزاعی، در بخش دیگری از سخنانش، به شاخص‌های حکمرانی نظیر کیفیت تنظیم‌گری و حاکمیت قانون نیز اشاره کرد و گفت: مصادیق حاکمیت قانون در میزان رعایت قوانین به ویژه کیفیت اجرای قرارداد، حمایت از حقوق مالکیت، اثر بخشی فعالیت‌های پلیس و دادگاه‌ها در زمینه کاهش جرایم و خشونت‌ها جلوه می‌کند. ارزیابی کیفیت تنظیم مقررات از جمله توانایی در زمینه تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات صحیح موجب ترویج و توسعه بخش خصوصی می‌شود. با وجود این، ایران از منظر حاکمیت قانون، در میان کشورهای با درآمد متوسط بالا و حتی در خاورمیانه وضعیت مناسبی ندارد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه، مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون ارزی، پولی، بازار سرمایه، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و تجاری را بیان کرد. به گفته او، مدیریت و کنترل نوسانات نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز در اسرع وقت مهمترین مطالبات بخش خصوصی در حوزه ارزی است. خزاعی همچنین، حذف مقررات دست‌وپاگیر فعالیت‌های اقتصادی و ارائه چارچوبی مشخص و شفاف برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و پرهیز از مداخله در سایر بازار‌ها را خواستار شد.
 اصلاح نظام امور مالیاتی با رویکرد افزایش پایه‌های مالیاتی، شفاف‌سازی و تسهیل امور مالیاتی، پرهیز از اعمال فشار غیرمنطقی بر بنگاه‌های اقتصادی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرهیز از وضع مقررات خلق‌الساعه و رفع تبعیض‌ها و امتیازات غیریکسان و غیرمنصفانه بین بخش خصوصی و شبهدولتی از دیگر مطالبات بخش خصوصی در حوزه کسبوکار بود. یکی دیگر از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی که از زبان خزاعی نیز مطرح شد، واقعی کردن قیمت حامل‏های انرژی، ایجاد نظام تنظیم‏گری در بخش انرژی و استقلال نهاد تنظیم‌کننده بخش انرژی است.

متدولوژی تدوین قوانین دارای ایراد است
 در ادامه این نشست، پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه ارتباط فعالان اقتصادی با مجمع نمایندگان تهران، ارتباط نهادینه‌ای نیست، افزود: اتاق‌های سایر استان‌ها جلسات منظمی با نمایندگان حوزه انتخابیه‌شان در مجلس برقرار کرده‌اند و امیدواریم در تهران نیز با برگزاری این نشست، چنین بنیادی بنا شود.
سلطانی در ادامه سخنانش را به کیفیت قانونگذاری در ایران معطوف کرد و گفت: به نظر می‌رسد، متدولوژی تدوین قوانین دارای ایراد است. ما در دوره قبل نظرات خود را از ناحیه اتاق ایران به مجلس ارائه کردیم و اکنون نیز آمادگی داریم، این نقطه‌نظرات را ارائه کنیم.
 او با بیان اینکه احزاب باید به منزله مکاتب تربیت نمایندگان باشند ادامه داد: بر این اساس نمایندگانی که از این مکاتب راهی مجلس می‌شوند، دارای منشا فکری واحد بوده و قوانینی که به تصویب می‌رسانند، بر اساس این مکتب فکری است نه مسایل موردی.
 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به یکی از پیامدهای نبود این منشا فکری واحد اشاره کرد: برنامه ششم با 31 ماده توسط دولت به مجلس ارائه شده و اکنون تعداد مواد آن به 140 ماده رسیده است. حال آنکه معلوم نیست این برنامه را دولت قرار است اجرا کند یا مجلس.
سلطانی در ادامه به بخشی از سخنان خوانساری مبنی بر واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: چرا نمایندگان مجلس از فرصت پیش آمده از ناحیه افزایش آلودگی هوا جهت تادیه عوارض برای مصرف انرژی در کلانشهرها استفاده نمی‌کنند؟ بر این اساس، مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید و یارانه‌ای نیز می‌تواند در جهت توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد، نمایندگان کلانشهرها باید در این زمینه تصمیمات هدفمندی اتخاذ کنند.
او همچنین گفت: به چه دلیل قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تغییر قیمت نفت تغییر نمی‌کند تا لنگر فکری شهروندان از روی قیمت‌های ثابت برداشته شود؟
سلطانی در ادامه، به تکالیفی که برنامه ششم بر عهده سازمان تامین اجتماعی نهاده است، نیز اشاره کرد و گفت: این سازمان متعلق به بخش خصوصی است؛ سوال این است که چرا در این برنامه تکالیفی بر دوش این سازمان بار شده است که آن را بیش از پیش به سوی ورشکستگی سوق دهد.

امید به رونق پیمانکاری
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر موضوع رونق پیمانکاری و ساخت‌و‌ساز در کشور اشاره کرد و آن را در شکوفایی تولید و کسب‌وکار کشور ضروری دانست. محمد امیرزاده افزود: توان و ظرفیت نیروی فنی کشور در حوزه ساخت‌وساز بسیار بالاست و باید به درستی از این ظرفیت استفاده کرد و راهکارهای مناسبی برای تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی در پیش گرفته شود.
به گفته وی، تغییر پایه پولی کشور طی سال‌های گذشته منجر به تضعیف صادرات خدمات فنی و مهندسی شده است و این در حالی است که بازارهای هدفی نیز که پیش روی فعالان این حوزه قرار گرفته عمدتاً شامل کشورهایی است که به اقتصاد ضعیف مبتلا هستند. امیرزاده، توجه مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی را ضروری دانست.

یکسان‌سازی نرخ‌های چندگانه
احمد صادقیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خواستار طراحی سازوکاری برای ارائه تضمین‌های دولتی به فعالان اقتصادی برای گشایش فاینانس و تامین نقدینگی از خارج شد. او گفت: این تضمین‌ها به شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود اما بخش خصوصی از آن محروم است.
او ادامه داد: سیستم چند نرخی هر جا که باشد فساد ایجاد می‌کند. چه در مورد ارز و چه در مورد گندم. اکنون گندم با سه نرخ عرضه می‌شود و عده‌ای گندم را به صورت غیررسمی وارد می‌کنند و آن را به نام گندم داخلی به دولت می‌فروشند. مطالبه ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نرخ گندم را یکسان کرده و سهمیه‌ها را بردارد.

استفاده حیاتی از تامین منابع خارجی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی نیز طی سخنانی، با بیان اینکه قوانینی که در کشور وضع می‌شود عمدتا به زیان بخش خصوصی بوده است، گفت: رشد اقتصادی و تحقق آن نیاز به ابزارهایی دارد که اگر کشور به آن تجهیز نشود امکان توسعه وجود نخواهد داشت.
سیدحسین سلیمی افزود: بدون استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی خارجی نمی‌توان برای دستیابی به رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کرد بنابراین، باید راهی در پیش گرفته شود که فرصت بهره‌برداری از فاینانس و یوزانس برای بنگاه‌ها فراهم شود و در این زمینه قانون‌‎گذاران نقش بسزایی دارند.

لزوم توجه بیشتر به پارادایم آزادسازی
حمیدرضا صالحی نیز بر این دیدگاه بود که اگر دولت‌ها در ایجاد رونق اقتصادی موفق نمی‌شوند به این دلیل است که در مسیر آزادسازی اقتصادی حرکت نمی‌کنند. او ادامه داد: دولت باید با اعمال سیاست‌هایی، مردم را وادار کند که روی پای خود بایستند. اما به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله، واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی، کسی که می‌تواند مولد باشد به قاچاقچی گازوییل تبدیل می‌شود. باید در مجلس به پارادایم آزادسازی اقتصادی توجه بیشتری شود.

رقابت گسترده دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی
نایب رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه کلانشهر تهران در مقایسه با سایر مراکز کشورها از امکانات اقامتی اندکی برخوردار است، گفت: در حالی که در استانبول ترکیه تعداد هتل‌های پنج ستاره به چند ده واحد می‎‌رسد، اما در تهران این میزان کمتر از انگشتان دست است.
مهدی جهانگیری، آسیب‌شناسی اینکه چرا امکانات رفاهی و گردشگری در تهران محدود است را یکی از همکاری‌های میان اتاق بازرگانی تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، کمتر از 20 درصد است و این درحالی است که سهم دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها به طور فزاینده‌ای رو به گسترش است.
جهانگیری با اشاره به اینکه عملکرد وزارتخانه‌ها باید از سوی مجلس شورای اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گیرد، افزود: باید روش‌ها و راهکارهایی که در دیگر کشورهای پیشرفته برای توسعه اقتصادی در پیش گرفته شده، به عنوان نمونه و الگو در ایران به کار گرفته شود.

سد احتیاط را بشکنید
محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به گشایش‌های پس از برجام گفت: این انتظار وجود داشت که از این فرصت، استفاده حداکثری صورت گیرد اما این انتظار محقق نشد. به نظر می‌رسد، دستگاه‌های دولتی از بیم نهادهای نظارتی و مجلس در زمینه بهره‌گیری از این گشایش‌ها احتیاط می‌کنند. درخواست ما این است که مجلس مسیر حرکت به سمت شکوفایی را از طریق قانونگذاری هموار کند و این سد احتیاط را بشکند.
 انصاری همچنین پیشنهاد طراحی سازوکاری برای ارتباطات سازمان‌یافته میان اتاق بازرگانی تهران و مجمع نمایندگان تهران را مطرح کرد. او در ادامه، خواستار طراحی مشوق‌هایی جداگانه برای صدور خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا شد.

تلاش برای رفع مشکلات زنان کارآفرین
دیگر عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با اشاره به نشست آتی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با نمایندگان اتاق تهران، گفت: سهم زنان در حوزه‌های کسب‌وکار و اقتصادی کشور همچنان اندک و محدود است در حالی که برای جهش در اقتصاد و صنعت کشور به خوبی می‌توان از توان و ظرفیت این حوزه استفاده کرد.
سیده‌فاطمه مقیمی افزود: مشکلات عدیده‌ای برای زنان کارآفرین در کشور وجود دارد که باید طی مشورت و هم‌فکری مجلس و اتاق بازرگانی نسبت به رفع آن اقدام کرد.

دولت از صادرات تخصصی حمایت نمی‌کند
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز همکاری و مشورت نمایندگان مجلس با فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین را یکی از راهکارهای کاهش مشکلات و موانع اقتصادی عنوان کرد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که بخش خصوصی بسیار به آن دل بسته بود، هنوز نتوانسته به خوبی از پس مشکلات برآید.
علیرضا کلاهی صمدی بحران اشتغال در کشور را جدی عنوان کرد و افزود: متاسفانه تمام تمرکز دولت یازدهم به سمت شرکت‌های بزرگ دولتی معطوف شده و بخش خصوصی مغفول مانده است و هیچ‌گونه امتیاز و مزیتی برای صنایع بخش خصوصی کشور وجود ندارد.
وی همچنین از بی‌توجهی دولت به حمایت از صادرات کالاهای تخصصی انتقاد کرد و گفت: بیش از همه، صادرات کالاهای خام مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.

ضرورت برقراری امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری
فریال مستوفی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت ارائه تضمین‌های دولتی برای گشایش راه تامین مالی برای فعالان اقتصادی سخن گفت. او جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مشروط بر ایجاد امنیت اقتصادی دانست.

تعطیلی گسترده معادن سنگ ‌آهن
سید بهادر احرامیان دیگر عضو هیان نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه با توجیه تشویق صنایع پایین‌دستی کشور، اقدام به وضع عوارض صادراتی برای برخی مواد معدنی کرده است که این اقدام مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر، تعداد معادن سنگ آهن از 199 واحد فعال به کمتر از 20 واحد کاهش یافته است، افزود: وضع عوارض صادراتی در هیچ کشوری منجر به توسعه اقتصادی نشده است و نمایندگان مجلس در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.

لزوم تغییر تعطیلات پایان هفته
هم‌چنین محسن مهرعلیزاده نیز سرمایه‌گذاری در صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز سرمایه‌گذاری درحوزه گردشگری را از جمله مزیت‌های کشور برشمرد و گفت: به موجب برنامه ششم، ظرفیت‌های حوزه گردشگری ظرف پنج سال آینده باید به پنج برابر افزایش پیدا کند و تحقق این امر، مستلزم کاهش مداخلات و اعمال سلایق است.
 مهرعلیزاده سپس به ضرورت تغییر تعطیلات پایان هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان کشورهای مسلمان، 19 کشور تعطیلات پایان هفته خود را به جمعه و شنبه تغییر داده‌اند. از طرفی 92 درصد تجارت ایران با کشورهایی صورت می‌گیرد که تعطیلات آنها شنبه و یکشنبه است و اکنون ارتباط ما با این کشورها چهار روز قطع است.

هم‌فکری مجلس و اتاق برای عبور از بحران آب
پس از سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نوبت به مهمانان این گردهمایی رسید تا نظرات خود را با آنها در میان بگذارند. ابتدا، محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی بود که به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با طرح این پرسش که جهت‌گیری و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی چیست؟ گفت: خصوصی‌سازی که قانون آن به درستی تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، می‌توانست اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد کشور باشد اما با همه فراز و نشیب‌های صورت گرفته در این بخش طی سال‌های گذشته، توفیقاتی که باید حاصل نشده است و باید روند خصوصی‌سازی مورد نقد و آسیب‌شناسی جدی قرار گیرد و عملکرد بخش‌های مختلف در آن بررسی شود.
وی با بیان اینکه در خصوصی‌سازی‌ها، بخش خصوصی نیز نتوانسته به خوبی عمل کند، افزود: متاسفانه باید گفت مواردی دیده شده است که بخش خصوصی به دنبال منافع کوتاه‌مدت خود رفته و کمتر به منافع ملی توجه کرده است. البته این مساله فراگیر نیست اما باید در آسیب‌شناسی مورد توجه قرار گیرد.
عارف با اشاره به اینکه از برنامه سوم توسعه به بعد، توجه به بخش خصوصی و کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد، مورد توجه جدی قرار گرفت، افزود: طی برنامه سوم توسعه، موانع قانونی سد راه توسعه بخش خصوصی برداشته شد و در حال حاضر نیز که جهت‌گیری کشور حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است، بخش خصوصی بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد.
رییس فراکسیون امید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد،کاهش نرخ بیکاری و نیز کاهش ضریب جینی اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه بخش خصوصی و دولتی توأمان از بخشی‌نگری فاصله گرفته و توجه به رویکردهای ملی را ملاک قرار دهند.


عارف تصریح کرد: برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور، به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است که همه باید برای تحقق آن دست به دست هم دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که چند سال پیش در مجلس به تصویب رسید اشاره کرد و گفت: در این قانون به وظایف بخش خصوصی و اتاق بازرگانی صراحتاً اشاره شده است و اتاق بازرگانی باید گزارش اقداماتی که در این زمینه داشته است را ارائه کند و موانعی که با آن برخورد داشته است را توضیح دهد.
 به گفته عارف، یکی از موضوعات چالشی که کشور را طی سال‌های آتی تهدید می‌کند، بحران آب است که در این حوزه نیز اتاق بازرگانی می‌تواند مطالعات پژوهشی خود و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این بحران را ارائه کند. وی با بیان اینکه قانون در گذشته، عمدتاً برای مچ‌گیری تنظیم و تدوین ‌شده است، افزود: مجلس دهم این آمادگی را دارد با کمک و هم فکری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، در قوانین بازنگری کند.
مسایل را اولویت‌بندی کنید
مسعد پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکلات کنونی جز با مشارکت بخش خصوصی، دولت و مجلس تحقق نمی‌یابد، گفت: بهتر است، یک یا دو موضوع را به عنوان اولویت تعیین کرده و حل آن را مورد پیگیری قرار دهیم.
او همچنین پیشنهاد شکل‌گیری کارگروهی میان اتاق تهران و مجلس را مطرح کرد و گفت: در این مشارکت باید کشور مورد توجه قرار گیرد و نه صرفا تهران. اولویت من اکنون ایجاد شفافیت در داده‌هاست. در صورت شفافیت اطلاعات، منابع نیز به درستی به سمت تولید سوق پیدا می‌کند.
غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد که اتاق تهران از ظرفیت چهره‌های معتمد خود نزد شخصیت‌های نظام برای رایزنی با آنان بهره بگیرد.

ضرورت ایجاد مجلسی دیگر برای تحقق توسعه در کشور
محسن علیجانی زمانی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی باید از توان بخش خصوصی در جایگاه رایزنان بازرگانی استفاده کند، گفت: در این زمینه مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه دارد.
وی با اشاره به اینکه ربوی بودن سیستم بانکی کشور یکی از ایراداتی است که باید اصلاح شود، افزود: نمایندگان مجلس سعی دارند تا حد ممکن به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پاسخ دهند و موانع موجود بر سر راه کسب‌وکار را برطرف کنند.

ضرورت برگزاری جلسات همفکری ماهانه
الیاس حضرتی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز ، با بیان اینکه تقویت امنیت اقتصادی باید به طور جدی در دستورکار دولت، مجلس و بخش خصوصی قرار بگیرد، گفت: در حالی از سوی دولت اعلام شده است که باید سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود که در حال حاضر این میزان در حد کمتر از 20 میلیارد دلار است.
حضرتی همچنین بر تشکیل جلسات ماهانه میان اتاق تهران و نمایندگان مجلس برای رسیدگی و هم فکری در حل مشکلات و دستیابی به راهکارها را ضروری دانست.

سرمایه اجتماعی در کشور تخریب شده است
رضا انصاری، نماینده داراب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی کشور، راهکارهای اقتصادی نداشته است، گفت: سرمایه اجتماعی در کشور به شدت تخریب شده است و باید با همدیگر برای بازسازی آن تلاش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای سیاست ساز و نهادهای ارزیابی سیاست باید در کشور به رسمیت شناخته شود، افزود: نظام انتخاباتی کشور نیاز به آسیب‌شناسی و جراحی دارد و این در حالی است که نیاز به مجلس دیگری که نقش اصلی در توسعه کشور را داشته باشد، کاملا احساس می‌شود.

لزوم مشاوره بخش خصوصی به نمایندگان مجلس در اصلاح قانون نظام بانکی
سید فرید موسوی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه نتوانسته‌ایم از سرمایه‌های اجتمای در کشور به خوبی استفاده کنیم، گفت: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد ثروتی که در حال حاضر در اختیار کشور است به میزان یک دهم ثروت جهانی است و کشور ما در حد و قواره کشور ویتنام است.
او افزود: نگاهی به 100 شرکت برتر کشور که به تازگی معرفی شده‌اند نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی و موسسات مالی و پولی در صدر این فهرست قرار دارند که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است.
موسوی هم‌چنین با اشاره به این که اصلاح قانون نظام بانکی کشور در اولویت است از بخش خصوصی خواست تا در این زمینه به نمایندگان مجلس کمک کنند و مشاوره دهند تا با در دستور کار قرار گرفتن هر چه سریع‌تر اصلاح قانون بانکی مشکلات موجود در نظام بانکی کشور مرتفع شود.
پروانه مافی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، این پرسش را مطرح کرد که آیا اگر بخش خصوصی حقوق مصرف‌کنندگان و کارگران را رعایت می‌کرد، دولت وارد حوزه بنگاه‌داری می‌شد؟ او همچنین گفت: این انتظار وجود دارد که بخش خصوصی قوی‌تر ظاهر شود.

محمدرضا بادامچی، نیز با اشاره به نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال از ناکارآمدی نظام آموزشی در ارتقای توانمندی نیروی کار گفت. او خواستار ایجاد کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و فراکسیون کار مجلس برای همکاری در جهت هموار شدن مسیر اشتغال شد.

محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس هم با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های موثر همکاری، مرکز پژوهش‌هاست، افزود:« این مرکز اکنون در حال ارزیابی نحوه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید است و در این زمینه، پذیرای نظرات فعالان اقتصادی هستیم.

تشکیل کمیته مشترک برای بازنگری در قوانین
در پایان نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق تهران و مجمع نمایندگان استان تهران، مسعود خوانساری با تاکید بر تداوم اینگونه جلسات، از تشکیل کمیته مشترک میان اتاق تهران و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: طی توافق با آقای عارف، 10 نفر از سوی فراکسیون امید مجلس و 10 نفر از سوی اتاق تهران برای حضور در این کمیته مشترک معرفی خواهند شد و در گام نخست همکاری‌ها نیز، بازنگری برخی قوانین در دستور کار قرار خواهد گرفت.