نیاز ۷۰ میلیارد دلاری کشور به ارز تا پایان سال فراهم است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، یحیی آل اسحاق اظهار داشت: برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ چهار هزار و 200 تومانی ارز برای تامین کالاهای عمومی تا پایان فروردین ماه سال 98 ثابت باشد.

وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مختلف با تامین کالاهای اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، اظهارداشت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی 12 تا 15 میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی نیاز کشور به 20 میلیارد دلار ارز است، ادامه داد: در بازار دوم هم برای ورود کالاهای اساسی به 40 میلیارد دلار ارز نیاز بوده که تامین آن امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه میزان صادرات کالاهای غیر نفتی بیش از 40 میلیارد دلار خواهد بود، گفت: در شرایط تحریمی حداقل 50 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات نفت تامین خواهد شد.

آل اسحاق افزود: طبق نظر نهادهای بین المللی و بانک جهانی 110 تا 120 میلیارد دلار ارز نیز در خارج از کشور وجود دارد.

وی همچنین اظهار داشت: در مجموع حدود 200 میلیارد دلار تا پایان سال بالقوه در کشور ارز وجود دارد در صورتی که ارز مورد نیاز تا پایان امسال تنها 70 میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در صورت نظارت جدی و اتخاذ تدابیر مناسب به ویژه در حوزه بازار ثانویه می توان به نحو مطلوب تعادل در بازار ارزی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در اقتصاد ایران جو روانی ایجاد کرده است، اظهارداشت: این مسئله بدین معنا نیست که تمامی سیاست های اقتصادی اجرا شده در کشور صحیح بوده است.

آل اسحاق با تاکید براینکه شرایط جدید نیازمند رویکرد و اعمال سیاست های جدید است، ادامه داد: هم اکنون نقش سیاست های اقتصادی در چگونگی وضعیت بازار ارز 70 درصد است.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته نهادهایی مانند صرافی ها ایجاد شد تا عرضه و تقاضای ارز از طریق این مبادی صورت گیرد، گفت: در شرایط کنونی سیاست های ارزی دولت باید اصلاح و تغییر می کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: با ایجاد شرایط جدید تقاضای بسیاری برای ارز به وجود آمده که در این میان فضای روانی موجود سبب ایجاد تقاضا جهت خروج 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.