سرمایه گذاری آنلاین - موسسات رتبه بندی، الزام بازارهای مدرن برای بقا

موسسات رتبه بندی، الزام بازارهای مدرن برای بقا

شفافیت اطلاعات یکی از مهم ترین فاکتورها برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در عرصه های اقتصادی است و در واقع، سرمایه گذاری در زمینه های اقتصادی زمانی کمترین هزینه را به همراه دارد که ریسک اطلاعاتی آن پایین باشد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، تعیین رتبه برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، می تواند به تصمیم گیری مناسب کمک کند و این امر بر عهده موسسات رتبه بندی است. موسساتی که تخصص، زمان، مجوز و بودجه کافی برای انجام این کار را در اختیار دارند.

موسسه رتبه بندی، سازمانی حرفه ای است که بر پایه استقلال، شفافیت، اعتبار و افشاسازی، خدمات تحلیلی را در اختیار جامعه قرار می دهد. یکی از عوامل مهم موفقیت موسسه رتبه بندی، استقلال آن است، چراکه وابسته نبودن به ارگان های دولتی، بانک ها یا نهادهای عمومی می تواند در قضاوت بی طرفانه این موسسات تاثیرگذار باشد.

درحال حاضر، بیش از 100 سال از عمر موسسات رتبه بندی در دنیا می گذرد و بسیاری از سرمایه گذاران بر اساس نظر موسسات رتبه بندی، نسبت به احتمال بازگشت یا عدم بازگشت سرمایه خود پیش بینی هایی را انجام می دهند. نقش موسسات رتبه بندی در اقتصادهای موفق انکار ناپذیر است، این موسسات علاوه بر رتبه بندی اعتبار سرمایه گذاری، مطلوبیت اقتصادی را نیز رتبه بندی می کنند.

بر اساس آخرین تعریف کمیسیون اوراق بهادار آمریکا رتبه بندی اعتباری یا اصطلاحا Credit Rating عبارت است از نظر موسسه رتبه بندی در مورد کیفیت اعتباری ناشر یا یک تعهد مالی مشخص که می تواند در قالب یک عدد یا حرف بیان شود.

به بیان دیگر، موسسه رتبه بندی، موسسه ‌ای است که پشتوانه اعتباری انتشار دهندگان اوراق قرضه و سایر روش‌های عمومی استقراض را مد نظر قرار می دهد تا با توجه به استراتژی های گذشته و آینده شرکت، مشخص شود ناشر تا چه اندازه توانایی عمل به تعهدات خود را دارد.

نحوه فعالیت

نکته مهم اینجاست که موسسه رتبه بندی هیچگاه به این مساله اشاره نمی کند که سرمایه گذاری در زمینه خاصی از مزیت برخوردار است. رتبه بندی بر اساس اطلاعات عام و خاص انجام می شود. اطلاعات عام در فرآیند رتبه بندی، به دسته ای از اطلاعات اطلاق می شود که ز طریق بورس و اوراق بهادار، گزارش خبری، گزارش صنعت، روند قیمت سهام و اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی گردآوری شده باشد.

اطلاعات خاص نیز شامل موافقت نامه های اعتباری، اکتساب شرکت ها و پیش بینی های تجاری می شود. البته اطلاعات ویژه و خاص به طور معمول بر اساس توافقی محرمانه میان موسسه رتبه بندی و ناشر تهیه شده و در نهایت نیز موسسه رتبه بندی برخی اطلاعات را نزد خود به صورت محرمانه نگه داری می کند.

مزایای رتبه بندی برای بنگاه ها

رتبه بندی اعتباری می تواند عاملی برای تبلیغات شرکت محسوب شود. برای مثال شرکتی با رتبه درجه یک که عموما در بازارهای پیشرفته با نماد AAA، نمایش داده می شود می تواند خود را به عنوان یکی از برترین ها در حوزه ای که فعال است، معرفی کند. به علاوه دسترسی این شرکت ها به منابع مالی تسهیل شده و سهام آنها نیز با استقبال بیشتری در بازار همراه خواهد شد.

جلب اعتماد سرمایه ‌گذاران، وجهه قابل قبول در بازار سرمایه، جذب سرمایه های جدید، کاهش وابستگی به بانک ها، تلاش برای حفظ یا ارتقا رتبه با بهبود عملکرد، شفافیت اطلاعاتی، افزایش کارایی، کاهش هزینه وام دهندگان و گیرندگان و ... از دیگر مزایای رتبه بندی اعتباری برای شرکت ها است.

براین اساس، موسسات رتبه بندی از کلیدی ترین نهادهای مالی در کشورهای توسعه یافته به شمار می رود، تا حدی که امروزه کم تر سرمایه گذاری را می توان یافت که قبل از انتخاب گزینه سرمایه گذاری، به گزارش های موسسات رتبه بندی در این رابطه توجهی نداشته باشد.

موسسه های رتبه بندی برتر در دنیا

از میان موسساتی که وظیفه رتبه بندی اعتباری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را بر عهده دارند می توان به موسسه رتبه بندی مودیز، اس اند پی و فیچ اشاره داشت.

موسسه مودیز در سال 1909 در واقع 102 سال پیش توسط "جان مودی" بنا شد.

جان مودی نویسنده کتاب "روش تحلیل صورت های مالی شرکت های راه آهن ایالات متحده با تمرکز بر ارزش سهام و اوراق منتشره" آنها بود.

حال پس از گذشت سال ها و افزایش اطمینان به این موسسه، درآمد مودی بالغ بر 688 میلیون دلار در سال 2010 اعلام شده است.

دو موسسه مودی و اس اند پی، در واقع 40 درصد از کشور ها و شرکت های تجاری دنیا را زیر نظر دارند.

موسسات رتبه بندی از اساسی ترین نهادهای مالی در کشورهای توسعه یافته به شمار می روند تا جایی که در عصر جدید، سرمایه گذاران قبل از هر گونه تصمیم برای سرمایه گذاری، به گزارش های این موسسات توجه می کنند.

رواج استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی تا حدی است که حتی شرکت هایی که قصد تامین مالی دارند، با پرداخت هزینه های گزاف، از این گونه موسسات درخواست می کنند تا وضعیت شرکت را بررسی کرده و نتایج بررسی های خود را به رایگان در اختیار عموم سرمایه گذاران قرار دهند.

به طور کلی، یکی از متغیرهای اصلی در شکل گیری موسسات رتبه بندی استقلال و شهرت آن است به این معنا که شرکت های مزبور باید از هرگونه اعمال نظر طرفدارانه به دور باشند. همچنین متدولوژی انجام رتبه بندی یکی از مباحث پیچیده ای است که مستلزم گردآوری اطلاعات خاص در سطح کلان و خرد است.

بر اساس قانون ساربنز - آکسلی 2002 که در 30 جولای به امضای جرج دبلیو بوش، رییس جمهور وقت آمریکا رسید، موسسات رتبه بندی متولد شدند.

طبق قانون اصلاح حسابداری شرکت های عام و محافظت از سرمایه گذاران که به نام قانون گزارش دهی و مسئولیت پذیری شرکتی و حسابرسی معروف شد این موسسات فعالیت خود را آغاز کردند .

این قانون، استانداردهای جدید یا بهبود یافته‌ ای را برای هیأت مدیره‌ها و مدیران شرکت ‌های سهامی عام، و موسسات حسابداری عمومی آمریکا مقرر کرده است.

طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‌های عام آمریکا مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم‌چنین، جریمه ‌های سنگین و جدی ‌تری نیز برای فعالیت‌ های مالی متقلبانه مقرر شده است. این قانون، استقلال حسابرسان مستقل که درستی صورت ‌های مالی شرکت‌ ها را بررسی می ‌کنند و نقش نظارتی هیئت مدیره ‌ها را افزایش داده است.

بر طبق این قانون که در کنگره به تصویب رسید ، کنگره به کمیسیون اوراق بهادار آمریکا دستور داد که گزارشی را تهیه کند به عنوان نقش و عملکرد موسسات رتبه بندی در بازارهای اوراق بهادار" و در این گزارش در خصوص نحوه عملکرد موسسات رتبه بندی در قوانین آمریکا اشاره کند.

به همین ترتیب کمیسیون اوراق بهادار در سال 2003 میلادی یک اطلاعیه با موضوع موسسات رتبه بندی و کاربرد این موسسات بر اساس قانون فدرال اوراق بهادار منتشر کرد که نظر عموم مردم را در خصوص این موسسات به دست بیاورد .

در این بین، به برخی از اقدامات موسسه های رتبه بندی برای کاهش رتبه کشورها اشاره می کنیم.

آپریل 2013:

موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری بریتانیا را یک درجه تنزل داد. بدین ترتیب رتبه اعتباری ممتاز این کشور از (AAA) به (AA+) کاهش پیدا کرد.

این موسسه دلایل کاهش رتبه اعتباری بریتانیا را اوضاع نامناسب اقتصادی و بودجه ای این کشور عنوان کرده است.

پیش از این موسسه اعتبارسنجی مودی نیز در ماه فوریه رتبه اعتباری بریتانیا را با یک درجه کاهش روبه رو کرده بود.

بر این اساس، علیرغم کاهش رتبه اعتباری این کشور، چشم انداز آتی اقتصادی بریتانیا هنوز در رتبه"پایدار" قرار دارد.

نوامبر 2012:

فرانسه، یکی از قدرتمندترین کشورهای حوزه یورو، با کاهش رتبه اعتباری رو به رو شد.

موسسه رتبه بندی مودی، رتبه اعتباری فرانسه را با یک پله کاهش به Aa1 تنزل داد.

بر اساس این گزارش، فرانسه یکی از کشورهایی بود که همتای دیگر ابر قدرت های اقتصادی دارای رتبه ممتاز و AAA بود.

مودی چشم انداز رشد طولانی مدت فرانسه را منفی ارزیابی کرده و چالش های ساختاری، نبود رقابت های تجاری،خدماتی و انسانی، رشد آهسته اقتصادی و انعطاف ناپذیری این کشور در حوزه اقتصاد، را از مهم ترین عوامل کاهش رتبه اعتباری این کشور عنوان کرد.

این موسسه اعلام کرد : نگرانی از چشم انداز مالی در این کشور در رویارویی با بحران منطقه یورو قابل پیشگویی نیست و ممکن است موجب تخریب هر چه بیشتر اقتصاد فرانسه شود.

اکتبر2012:

موسسه رتبه بندی مودی اوراق قرضه قبرس را با کاهش رتبه رو به رو کرد.

موسسه رتبه بندی مودی با توجه به بحران مالی موجود در بخش بانکی قبرس، رتبه اوراق قرضه این کشور را با تنزل رو به رو کرد.

بر اساس این گزارش، اوراق قرضه قبرس که سابق بر این رتبه Ba3 داشت از این پس در پله B3 قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که، مودی با اعلام چشم انداز منفی برای قبرس، رتبه اوراق قرضه این کشور را کاهش داده و به دولت این کشور در خصوص پشتیبانی از اقتصاد متزلزل این جزیره هشدار داده است.

بر این اساس، طبق نظر موسسه مودی، بانک های قبرس برای نجات از بحران فعلی، به بیش از 8 میلیارد یورو نقدینگی احتیاج دارند.

سپتامبر 2012:

موسسه رتبه بندی مودی با تثبیت رتبه اتریش، چشم انداز این کشور را منفی ارزیابی کرد.

موسسه رتبه بندی مودی رتبه اتریش را بدون تغییر اعلام کرد در حالی که چشم انداز آتی اقتصادی را در این کشور منفی ارزیابی کرد.

بر اساس این گزارش، اتریش که موفق به کسب رتبه Aaa از موسسه مودی شده است، توانست با جلب نظر این موسسه رتبه خود را بدون تغییر نگه دارد.

این در حالی است که، موسسه مودی، اقتصاد این کشور را در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی با ثبات تر ارزیابی کرد و میزان بدهی آن را نسبت به دیگران منطقی تر دانست اما در جای دیگر، پیش روی بحران کنونی در اروپا را به ضرر آینده اقتصادی این کشور قلمداد کرد.

این موسسه در بیانیه خود اظهار داشت: اتریش نمای مناسبی از اقتصاد خود نشان داده است و میزان کسری بودجه آن در سال 2011، نگران کننده نبود اما تمام این ها ضمانتی برای رو به رو نشدن این کشور با بحران نیست.

جولای 2012 :

موسسه مودی نسبت به گمانه های خروج یونان از اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.

موسسه رتبه بندی مودی در تازه ترین بیانیه خود در نیویورک، کاهش رتبه اعتباری یونان را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، مودی رتبه اعتباری این کشور را با کاهش رو به رو کرد و به Caa2 رساند.

این در حالی است که، مودی حداقل رتبه را برای کشوری مثل یونان به منظور انتشار اوراق قرضه B1 اعلام کرد، رتبه ای که چهار پله بالاتر از رتبه کنونی این کشور است.

مودی در ادامه در این بیانیه اظهار داشت: به طور قطع، با خروج یونان از اتحادیه اروپا رتبه اعتباری این کشور نیز بیش از این کاهش می یابد.

بر این اساس، بالاترین رتبه اعتباری موسسه مودی برای کشورها Aaa است و پایین ترین آن نیز Cاست، رتبه ای که تنها سه پله با رتبه کنونی یونان تفاوت دارد.

فوریه 2012 :

شرکت سونی به علت افزایش زیان، کاهش تقاضا و افزایش رقابت، با یک درجه افت رتبه اعتباری توسط موسسه اس اند پی روبرو شد.

طبق بیانیه اس اند پی درجه اعتباری بلند مدت سونی از A منفی به BBB مثبت افت کرده و چشم انداز آتی سونی منفی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، اس اند پی هشدار داده اگر از 6 ماه تا یک سال آتی علائم مثبتی از بهبود در سود سونی مشاهده نشود افت درجه اعتباری دیگری در راه است.

این در حالی است که، یک ماه قبل موسسه اعتبار سنجی مودی نیز به علت نگرانی در خصوص تداوم تولید زیان ده تلویزیون‌های سونی رتبه اعتباری آن را یک درجه کاهش داده بود.

در هفته اخیر سونی پیش بینی زیان سالانه خود را دو برابر کرده و به 220 میلیارد ین ( معادل 2.9 میلیارد دلار) رساند. زیان مزبور ناشی از تقویت ارزش ین، کاهش تولید ناشی از سیل تایلند و هزینه پروژه مشترک تولید صفحه نمایش با شرکت سامسونگ اعلام شده است.

آگوست 2011:

موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داد.

اس اند پی، نخستین موسسه ای است که پس از هشدارهای تمامی موسسات رتبه بندی نسبت به کاهش اعتبار آمریکا دست به کار شد و رتبه اعتباری این کشور را از AAA به AA+ تغییر داد.

بر اساس این گزارش، موسسه اس اند پی با این کار نظر خود را به قانون گذاران ایالات متحده در خصوص عدم کاهش هزینه ها به میزان لازم برای کاهش کسری بودجه ابراز کرد.

این در حالی است که، این موسسه با کاهش رتبه آمریکا، به این کشور هشدار داد که چشم انداز روشنی در اقتصاد این کشور مشاهده نمی کند و آینده اقتصادی آمریکا را منفی ارزیابی کرد.

سخنگوی این موسسه اظهار داشت : اگر روند اقتصاد آمریکا به همین منوال پیش برود رتبه اعتباری این کشور در دو سال آینده باز هم تنزل پیدا خواهد کرد.

بر این اساس، مجلس سنای آمریکا در روز 2 آگوست با افزایش بدهی های این کشور تا سقف 14.3 هزار میلیارد دلار موافقت کرد و توافق کرده است تا 2.4 هزار میلیارد دلار از هزینه های خود را کاهش دهد.