به نظر می‌رسد سیاست جایگزینی واردات، در عمل به هدف خود که همانا تقویت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال داخلی بوده، چندان دست نیافته است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سالها است که جدل عظیمی میان اندیشمندان اقتصاد توسعه در جریان است مبنی بر این که از بین دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات در نهایت کدام یک می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی، بالاخص پیشرفت صنعتی یک کشور شده و در نهایت آن کشور را وارد مرحله توسعه‌یافتگی بکند.

در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش‌های مشابه تلاش می‌کنند از صنایع داخلی حداکثر حمایت را کرده و تولیدات داخل را جایگزین کالاهای مشابه وارداتی نمایند و تا حد ممکن تمام نیازهای داخلی یک کشور را با تولیدات داخلی پاسخگو باشند و در این زمینه چندان به قواعدی همچون وجود مزیت مطلق یا نسبی، کیفیت تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی، توجیه اقتصادی تولید داخلی و نظایر آن توجهی نمی‌کنند.

این در حالی که است که در استراتژی توسعه صادرات و رشد اقتصادی صادرات -‌ محور، مزیت‌های کشور در زمینه صادرات کالاهای مختلف، نیاز شرکای تجاری به کالاهای تولیدی کشور و بازارسنجی تولیدات داخلی در عرصه بین‌المللی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در تولید محصولات مورد نظر برای صادرات و ... سنجیده شده و سعی می‌شود با تمرکز بر چند صنعت اصلی، کیفیت تولید به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شده و با عرضه این محصولات به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه کشور تحقق یابد و از این صنایع به عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده شود.

طرفداران هر کدام از این دو استراتژی توسعه در حمایت از روش مطلوب خود استدلال‌هایی دارند، به عنوان مثال طرفداران سیاست جایگزینی واردات بر لزوم خودکفایی و حفظ بازارهای داخلی برای تولیدکنندگان و نیروی کار و سرمایه داخلی تأکید می‌کنند در حالی که پیروان استراتژی توسعه صادرات‌ -‌ محور با مثال آوردن کشورهایی چون کره جنوبی معتقدند این کشور با شناسایی نقاط قوت خود و سرمایه‌گذاری در چند صنعت مهم و استراتژیک از جمله صنعت خودروسازی و صنایع الکترونیک توانسته است آنچنان سطح کیفی محصولات خود را بالا ببرد که به جایگاهی ثابت و رو به رشد در بازار عظیم این تولیدات در عرصه جهانی دست پیدا کرده و از صادرات این کالاها به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال نیروی کار کشور استفاده ‌کند.

فارغ از اینکه شواهد علمی و تجربی به نفع کدام یک از این دو استراتژی است باید به این نکته توجه داشت که فضا و شرایط اقتصادی یک کشور و نحوه اجرا می‌تواند کاملاً بر نتایج حاصل از اتخاذ هر یک از این دو روش و موفقیت و شکست اقتصادی یک کشور در هر یک از این دو حالت متصور، اثرگذار باشد.

طبیعی است که تلاش کشوری مانند ایران که در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک از جهان قرار دارد برای توسعه صادرات‌ - محور بخش کشاورزی خود، چندان قرین به موفقیت نخواهد بود و حتی چون و چراهای فراوانی در تلاش برای خودکفایی کشور در این زمینه و اجرای سیاست جایگزینی واردات کشاورزی وجود دارد.

این در حالی است که در زمینه صنایع وابسته به نفت و انرژی و بسیاری از صنایع معدنی، با توجه به مزیت نسبی و مطلق کشور در زمینه این منابع، تلاش در جهت پیشرفت در این صنایع و توسعه صادرات‌ -‌ محور آنها می‌تواند منجر به رشد قابل‌توجه اقتصاد از این ناحیه شود.

بنابراین می‌توان چنین بیان کرد که در هر کشوری صنایعی وجود دارند که امکان جایگزینی واردات و رسیدن به خودکفایی در آنها وجود ندارد، از طرفی دیگر صنایعی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی یک کشور، عدم استفاده از مزایای نسبی و مطلق کشور در آن زمینه و کوتاهی در زمینه صادرات محصولات تولیدی آنها می‌تواند ضربه شدیدی به فرآیند رشد اقتصادی وارد کند.

در این بین صنایعی نیز وجود دارند که بینابینی بوده و گزینش و تصمیم سیاستگذاران اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی برای توسعه آنها است که می‌تواند جایگاه آنها در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی را مشخص کند که از جمله آنها می‌توان به صنایعی همچون خودروسازی، صنایع الکترونیک، نساجی، لوازم خانگی و نظایر آن اشاره کرد.

اغلب این صنایع از این ویژگی برخوردار هستند که در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توانند با استفاده از نیروی کار و سرمایه داخلی به کار افتاده و با جذب نهاده‌های تولید و بکارگیری نیروی کار داخلی، به همراه خود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نیروی کار را به همراه بیاورند.

در طرف مقابل، اگر نظارت و ساختار صحیحی در انسجام دادن به چنین صنایعی وجود نداشته باشد، واردات آنها می‌تواند به راحتی تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده و سهم بازار آنها را سلب نماید.

این اتفاق، چیزی بود که در سالیان گذشته واردات پوشاک از کشوری همچون ترکیه و لوازم خانگی از کشورهایی همچون کره جنوبی و آلمان برای صنایع پوشاک و لوازم خانگی ایرانی به وجود آورد و در رقابت با آنها، سهم بازار از تولیدکننده داخلی به تولیدکنندگان خارجی واگذار شده و در این بین نیروی کار شاغل در این صنایع، مشاغل خود را از دست دادند.

به این ترتیب، با وجود آن که اغلب اقتصاددانان و سیاستگذاران کشور بر این باور هستند که در طول چند دهه گذشته سیاست‌های جایگزینی واردات در کشور اعمال شده ولی آنچه که از ظواهر امر برمی‌آید این است که بسیاری از صنایع داخلی، با واردات کالاهای داخلی از کشورهای مختلف سهم بازار خود را از دست داده و در مواردی همچون گوشی تلفن همراه به کلی از گردونه خارج شده‌اند.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد سیاست جایگزینی واردات، بنا به دلایلی که در نوشتاری دیگر به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، در عمل به هدف خود که همانا تقویت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال داخلی بوده، چندان دست نیافته است.