رئیس سازمان بورس گفت: اگر فرد یا سهامداری در شعب خارجی بانکهای ایرانی منابع داشته باشد، می تواند در آن کشور درخواست داده و بانک ملت از شعب داخلی، ریال را در ایران به متقاضی تحویل دهد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،شاپور محمدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه سهامدار باید از بازار سرمایه رضایت داشته باشد، گفت: در صورتهای مالی بانکها بحث هایی شده است و حتما باید کمک کرد که بانکها مطالبات را از دولت گرفته و حسابها شفاف شود، در مورد اینکه همه شرکتها نیز باید با بهره وری بانکها و شرکتها بالا رود، باید تلاش شود، چراکه نظام اقتصادی کشور باید سودآوری را تضمین کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر ضرر و زیان سهامداران بانکها در اصلاح صورتهای مالی گفت: حسابرسان شرکتها و نهادهای مالی باید روی صورتهای مالی بانکها نظارت کنند.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه مظلوم است، گفت: آینده واقعیت ها را بیشتر روشن می کند، اما افکار عمومی اشتباه نمی کند و رسانه ها دقیق می دانند که عملکرد سازمان بورس چگونه بوده است. در این میان تلاش داریم که حقوق سرمایه گذار را به آن برگردانیم. در این میان، نقدینگی هر جا که باشد به هرحال در بازار پول است؛ اما میزان ماندگاری نقدینگی در هر بخش اقتصادی مهم است، به هرحال در برخی بخش های اقتصادی مثل تولیدی، نقدینگی تلاش شده که بیشتر وارد شود. موفقیت هایی هم رخ داده است، همانطور که دولت هم وارد عمل شده است، ولی سودی که در بازار سرمایه حاصل می شود، از این است که نقدینگی باید صرف تولید شود تا تولید سوداور شده و بازار سرمایه را پررونق کند.

محمدی  در خصوص صندوق های سرمایه گذاری نیز گفت: هر یک از صندوق ها پیشنهاد برای کاهش نرخ داده اند، سازمان موافقت کرده است. حتی یک مورد هم وجود ندارد که با کاهش نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری مخالفت کند.

سخنگوی سازمان بورس در خصوص سودآوری بازار سهام در بعد از برجام برای سهامداران نیز گفت: باید بازه زمانی را برای تحلیل مشخص کرد، اما باید توجه داشت که سبد سرمایه گذار در بلندمدت جواب خوبی می دهد، ولی خیلی از سهامداران خارج شده و برخی دیگر سود کرده اند، اما اینکه برجام به تنهایی باید سود همه را تضمین می کرد، حرف منطقی نیست. برجام به تنهایی تضمین کننده سود نیست. در حالیکه از ده تا سی عامل، تنها یک عامل در این تحلیل دیده می شود.

به گفته محمدی، در تحلیل بازار سرمایه، تحلیل همه جانبه لازم است و اینکه در مورد یک عامل صحبت کنیم، این تحلیل همه جانبه نیست؛ البته باید به بازار سرمایه کمک شود.

با بیان اینکه در آغاز دولت ۶.۵ میلیون نفر کد معاملاتی در کشور داشته اند، گفت: اکنون این رقم به ده میلیون و ۸۴۸ هزار نفر رسیده است بنابراین می توان گفت که ضریب نفوذ، ۶۷ درصد رشد داشته که نشانگر رشد بازار سرمایه است و افراد بیشتری در این بازار حضور داشته اند؛ البته این دو پیامد دارد به این معنا که فرهنگسازی در بازار سرمایه قدرت و قوت بیشتری خواهد داشت و این الزام را برای همگان ایجاد که به این بازار در سیاستگذاری های دولتی و مجلس لحاظ شود.

بازار سرمایه ۵۰ میلیون نفری می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با عملیاتی شدن سهام عدالت، تعداد سهامداران کشور به ۵۰ میلیون سهامدار بالغ خواهد شد که می توان گفت که بازار سرمایه ایران در آینده ای نزدیک جزو مردمی ترین بازارهای سرمایه دنیا خواهد بود و یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید قرار دارد، در بازار سرمایه، قابل تحقق است و امید می رویم که بعد از این، توجهات بیشتری به این بازار معطوف شده و سیاست هایی وضع شود که کمک کند این بازار از رشد و شکوفایی بیشتری برخوردار شود.

وی تصریح کرد: تعداد نهادهای مالی کشور از ۲۹۹ نهاد در آغاز به کار دولت یازدهم، به ۴۸۵ نهاد مالی در دیماه سال جاری رسیده است، بنابراین رشد مناسبی را شاهد هستیم، سرمایه گذاری خارجی نیز در این دولت، ۳۹ میلیارد تومان بوده که اکنون به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشانگر این است که رشد سرمایه گذاری خارجی خوب بود، اگرچه اعتقاد ما بر این است که هنوز برای سرمایه گذاران خارجی، جا بسیار زیادتر از این است و باید تلاش کرد که در جذب سرمایه گذاران خارجی، رشدهای بالاتری را داشته باشیم.

صورتهای مالی بیمه ها هم اصلاح می شود

محمدی در ادامه به الزام برای افشای اجباری اطلاعات تولید و فروش بر اساس آمار واقعی اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان بورس بر این خواسته خود تاکید دارد و شرکتها باید این کار را با دقت بالا اعلام کنند تا شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته و باعث مانع شدن از نشر اطلاعات می شود و باعث می شود که شرکتها به اطلاعاتی که به عنوان پیش بینی داده اند، مقیدتر باشند و احساس کنند که به هرحال ماه به ماه، عملیات تولید و فروش آنها تحت نظارت قرار می گیرد و مردم نیز به عنوان ناظران عمومی شرکتهای تولیدی، اطلاعات مربوط را دریافت و قضاوت می کنند.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل صورتهای مالی جدید نیز گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده است که این صورتهای مالی را عملیاتی کند که از سال آینده نیز، شرکتهایی که سرمایه آنها بالا است، باید صورتهای مالی را به صورت IFRS یا گزارشگری مالی بین المللی تدوین کرده و بانکها و بیمه ها جزو آن هستند و البته هماهنگی نیز با بیمه مرکزی برای اجرایی شدن این موضوع در بیمه ها هر چه زودتر عملیاتی شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه اولیه که عموما مورد اعتراض بود و مشکل ریشه دار و تاریخی به شمار می رفت، یاد کرد و خاطرنشان ساخت: برخی عنوان می کردند که در عرضه های اولیه، از سهام خوب محروم می شوند و به همین دلیل به روش ثبت سفارشات، این مساله حل شده و این کار بزرگی بود که در راستای عدالت و منصفانه بودن معاملات که یکی از وظایف سازمان است، گام برداشته شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: شرکتهای دانش بنیان و کوچک و متوسط نیز مورد توجه کشور قرار گرفته و اکنون ما برای شرکتهای مذکور و صندوق های جسورانه، محل مشخصی در فرابورس در نظر گرفته و راهکارهای مشخصی برای آن لحاظ شده است که کمک به توسعه و رشد این نوع شرکتها خواهد کرد؛ البته سامانه رسیدگی به شکایت مردمی نیز راه اندازی شده که اکنون در حال تقویت و تکمیل است و امید می رود که بتوان دادخواهی به نفع سهامداران و پیگیری مطالبات آنها در سازمان بورس و خارج از آن در محاکم قضایی به سرعت و با قدرت پیش بریم.

تامین منصفانگی نشر اطلاعات را تضمین می کنیم

وی ابراز امیدواری کرد که این فعالیتها در احقاق حق سهامداران موثرتر عمل کرده و گفت: ارسال مستقیم اطلاعات به کدال در دولت یازدهم انجام شده و اینکه اطلاعات به لحظه و به صورت مستقیم ارسال می شود، باعث شده که عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد؛ اگرچه هنوز معتقدیم که برای برابری اطلاعاتی و منصفانه بودن شرایط اطلاعات شرکتها، اقدامات زیادی باید صورت گیرد و کشور لازم دارد که اطلاعات شرکتهای بورسی به صورت دقیق تر و به روز تر و به نحوی متقارن، از طریق مدیران شرکتها دریافت کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مدیران شرکتهای بورسی در صیانت این اطلاعات و تامین منصفانگی نشر اطلاعات در کدال باید دقت بیشتری را به خرج دهند، البته ما اقدامات تکمیلی را برای نظارت صورت خواهیم داد؛ ضمن اینکه در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالای ایران نیز معاملات اختیار خرید راه اندازی شده و فعال است که امید می رود با افزایش جذابیت این اوراق با سهولت بیشتر، رونق بیشتری بر این معاملات در کشور داشته باشیم.

چگونگی اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از سیاستهایی که در بازار سرمایه دنبال شده، مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها بوده که در دولت یازدهم، حل و فصل شده؛ البته اگرچه این فرمول شاید می توانست بهتر باشد، اما اکنون هم مطلوب است و این فرمول خود را با قیمتهای جهانی تعدیل می کند.

به گفته سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد حقوق مالکانه نیز سازمان بورس برنامه هایی دارد که چنین فرمولی تصویب شود و به قیمتهای جهانی متصل گردد و متناسب با قیمت محصولات معدنی، قیمت مواد اولیه هم تعدیل گردد. این پیشنهاد هم اکنون ارایه شده و در حال پیگیری است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: اینکه به صندوق های با درآمد ثابت مهلت داده شود، این کار صورت گرفته، اما وقتی این صندوقها می خواهند تمدید کرده و افزایش سقف بدهند، سازمان می تواند با درخواست آنها موافقت نکرده و ادامه کار صندوق را متوقف کند، در حالیکه ما علاقمند به توسعه بازار هستیم، اما اینکه مقررات مربوط به این صندوق ها را ما تعیین کنیم، این اختیار قانونی ما است و مقررات مربوط به فعالیتها را از نظر انضباطی باید از سوی سازمان تنظیم شود.

وی اظهار داشت: مهلت برخی از صندوق ها تمام شده، ولی باید نصاب ها را رعایت کنند تا این مهلت تمدید شود. در این میان به هیچ وجه اقدامات سازمان، برای صندوق های خاص نیست. همه مستندات هم موجود است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد مردمی کردن بازار سرمایه نیز گفت: تشکیل برخی شرکتهای خاص که منجر به متضرر شدن مردم شده اند، در سازمان بورس نبوده است و سازمان بورس همکار در این رسیدگی از سوی وزارت کشور بوده است؛ ولی ما وظیفه خود می دانیم که هر جا به مردم کمک کنیم، وارد شویم.

تصمیم گیری برای صندوق ثبات، در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی

وی در خصوص عدم تشکیل صندوق ثبات نیز گفت: صندوق ثبات تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز صندوق توسعه ملی است. قانون مقرر کرده که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، تا یک درصد درآمد سالانه به این صندوق واریز شود که محل آن نیز از طریق سپرده هایی است که صندوق توسعه ملی در بانکها دارد.

به گفته محمدی، سازمان بورس تقاضا دارد که در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی این موضوع بررسی شده و این منابع به بازار سرمایه وارد شود.

وی همچنین در خصوص مذاکرات بازار سرمایه با بورس های دنیا نیز گفت: مذاکرات انجام شده و با برخی از کشورها نیز بر روی تعامل و همکاری فنی در حوزه بازار سرمایه مذاکره شده که همکاری ها هم با کره جنوبی و هند صورت گرفته است. همچنین با سوئد و آلمان نیز مذاکراتی در حال انجام است. اما در حوزه ابزارهای مالی اسلامی با مالزی و سایر کشورهای اسلامی در حال مذاکره هستیم.

محمدی با تاکید بر اینکه ظرفیت جذب بازار سرمایه باید در عرضه های اولیه در نظر گرفته شود، گفت: سعی ما این است که سهام موجود از شادابی و رونق کافی برخوردار باشد، اگرچه به توسعه بازار سرمایه اعتقاد داریم، ولی سهم های شرکتهای موجود نیز باید تقویت شده و مورد حمایت قرار گیرد.

آمدن ترامپ تاثیر بلندمدت بر بازار سرمایه ندارد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور با توجه به آغاز به کار ترامپ بعنوان رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: به هرحال حتی در زمانی که اوج تحریم ها بر علیه ایران بود، ایران سرمایه گذار خارجی داشت، چراکه در اقتصاد بازده حکمرانی می کند، اگرچه ریسک هم مهم است، ولی بازده ها تعیین کننده است که در بورس ایران نیز در بلندمدت وضعیت خوبی حاکم است و پتانسیل های ایران به خصوص در حوزه انرژی و معادن، بسیار بالا است و سرمایه گذاران هم به این فرصتها و بازده توجه دارند.

وی اظهار داشت: بعد از برجام امکان بیشتری فراهم شد و در راستای سیاستهای کشورهای مختلف در پی توافق جامع هسته ای، سرمایه گذاری هایی صورت گرفت، سازمان بورس نیز در این حوزه اقداماتی انجام داد تا در کوتاه مدت نیز راه حل هایی برای نقل و انتقالات وجوه داشته باشد که بر این اساس سمات با بانک ملت، تفاهم نامه ای امضا کرد که در آنجا، مقررات ایجاد شد که اگر فردی در شعب خارجی بانکهای ایرانی منابع داشته باشد، می تواند آنجا درخواست و بانک ملت از شعب داخلی، ریال در اختیار فرد قرار دهد. در نهایت بانک ملت متعهد بازگرداندن پول در خارج است.

محمدی گفت: به این وسیله مساله حساب متولی و انتقال پول حل شد اما تا اینکه همه سرمایه گذاران از این مطلع شده و ساز و کار را به کار گیرند، ممکن است زمان بر باشد، اما نقل و انتقال پول به صورت کلی نیز در حال پیگیری است و بانک مرکزی و بانکها تلاش دارند تا این معضل را حل کنند و امیدواریم این مساله حل شود.

وی اظهار داشت: بحث افتتاح حساب برای خارجی ها نیز اقداماتی انجام شده و در شورای پول و اعتبار نیز با نظر مساعد به مرکز پولشویی ارسال شد و این مرکز هم موافقت کرده و به شورای پول و اعتبار برگشته و امیدواریم که به زودی این مساله در شورا تصویب و مشکل آن حل و فصل شود، البته با تفاهم نامه با بانک ملت، نیاز به افتتاح حساب هم نداریم، ولی راهکارهای بلندمدت را هم در کنار کوتاه مدت دنبال کرده و معتقدیم که به صورت پایه ای باید حل و فصل شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: تحولات سیاسی که اشاره شد، مردم و دنیا آگاهی خوبی دارند و همواره مردم نسبت به واکنش های افراطی عکس العمل نشان می دهند و دادگاهها نیز واکنش بسیار خوبی قرار داده اند و حق و حقوق همه مردم دنیا به وسیله قوانین صیانت می شود و بنابراین جای نگرانی نیست. در خصوص اینکه در بلندمدت تحولات سیاسی آثارشان بسیار کمرنگ خواهد بود و سودآوری است که حکم می کند و حتما سرمایه گذاران مطابق با سود خود تصمیم می گیرند.

پیگیر دریافت اطلاعات از بانک صادرات هستیم

وی اظهار داشت: ما در خصوص بانکها و بیمه ها، اعتقاد داریم که همه باید به سودآوری آنها کمک کرده و کسب و کار همه این بیزینس ها باید سودآور شود، در خصوص بانک صادرات نیز با جدیت پیگیر هستیم و به محض اینکه اطلاعات ارایه شود، حتما باقی کارها دنبال خواهد شد و از ساز و کارهای قانونی برای گرفتن اطلاعات استفاده خواهیم کرد، البته بانک صادرات نیز موظف به پاسخگویی در این زمینه است.

محمدی ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی، خیریه ها و صندوق ها باید به بازار سرمایه اطلاعات داده و این بازار هم باید اطلاعات را افشا کند، در این زمینه اقدامات متعددی انجام شده و فراخوان هایی نیز صورت گرفته است. در این میان نامه های متعددی به این دستگاهها ارسال شده و حتی عواقب قانونی عدم ارایه اطلاعات نیز به آنها گوشزد شده است.

وی افزود: با نهادهایی که باید از صورتجلسات این شرکتها خودداری کنند، مکاتبه کردیم و باید این اطلاعات ارایه شود و ادامه این مسیر را حتما خواهیم داشت.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قانون بازار سرمایه نیز گفت: لایحه جدید مکمل این قوانین است و قصد داریم که قوانین بازار سرمایه تکمیل شده و جایگزین نشود. البته باید توجه داشت که قیمت سهام، بازده فعالیت شرکتها است و باید مدیران شرکتهای تولیدی به بازار توجه بیشتری کرده و پاسخ دهی بیشتری به بازار در قبال شرکتهای خود داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه سهامداران مدیرانی را انتخاب می کنند که بتوانند سودآوری شرکت را بیشتر کند، گفت: شرکتهای سودآور و شاداب، قیمتها را معین می کنند و یک سخنرانی یا اشخاص سیاسی، اثر کوتاه مدت در بازار دارند، بنابراین چشم انداز مثبت است و سودآوری شرکتها نسبت به سال گذشته، مطلوب تر بوده و این سودآوری ها اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه رشد اقتصادی کشور در حال بهبود است و روی بخش های مختلف اقتصاد، سرریز خواهد کرد و روی سودآوری شرکتها اثرگذار خواهد شد.

موسسات مالی غیرمجاز را بدون مجوز بانک مرکزی پذیرش نمی کنیم

وی اظهار داشت: ملاک ما برای پذیرفتن موسسات اعتباری این است که باید مجوز بانک مرکزی حتما داشته باشند، با هماهنگی بانک مرکزی هم اگر قرار باشد یک موسسه در بازار سرمایه پذیرفته شود، عمل می شود و هماهنگی کامل با بانک مرکزی داریم، هر جا بانک مرکزی مجوز دهد که یک موسسه مالی و اعتباری فعالیت قانونی دارد و شرایط بازار سرمایه را هم البته داشته باشد، می تواند وارد شود.

سخنگوی سازمان بورس خاطرنشان کرد: کدهای متعددی برای سرمایه گذاران خارجی صادر شده است که بیشتر کشورهای آلمانی زبان و همسایگان هستند.

بازار بدهی باید اهرم رشد اقتصادی شود

محمدی در خصوص بازار بدهی نیز گفت: اولویت اول ما سهام است، سهام باید به عنوان حقوق مردم حفظ شود، ما به حد بهینه بازار بدهی اعتقاد داریم، اینکه دولت بدهی های خود را پرداخت می کند، ما نیز ترجیح داریم که اوراق در پروژه های ایجادی منتشر شود. البته سیاستگذاران می توانند به قانونگذاران پیشنهاد دهند و خواهش کنند که مسیری که صلاح کشور است در قوانین دیده شود، پس ما از مجلس تقاضا کردیم که بازار بدهی را به سمتی هدایت کنند که اهرم برای رشد اقتصادی کشور باشد و بازار سرمایه نیز، سهام را به عنوان یکی از ابزارهای مهم و قدیمی بازار، در اولویت قرار دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: ما به هرحال در قانون مکلف شدیم که از حقوق سهامداران دفاع کنیم، هر جا که تضییع شده است باید دفاع کنیم، البته اختیار ما محدود است و قانون به ما اختیار نامحدود نداده است، ولی اگر جایی لازم باشد پیگیری قانونی صورت گیرد، این کار را انجام می دهیم.

وی اظهار داشت: در مورد حق تقدم ها کارگروهی در حال بررسی است و البته باید مقوله حق تقدم و بازگشایی و توقف نمادها باید پیگیری شود.

همچنین سعید فلاح پور، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست گفت: برای اینکه سازمان بتواند بر روی بازار نظارت کند، دستورالعمل های زیادی از سال ۸۴ به بعد، به تصویب رسیده و حجم زیادی از مقررات ایجاد شده، بنابراین به دلیل صیانت از حقوق سرمایه گذاران و اینکه دسترسی یکسان و فوری برای همه سرمایه گذاران به وجود آید و آخرین وضعیت مقررات اطلاع رسانی شود، لازم بود که سامانه جامعی در اختیار همه مردم و سرمایه گذاران باشد که بتوانند از این مقررات آگاهی یابند.

وی افزود:ما یک بازار در حال رشد داریم که لازمه آن اصلاح مقررات است، به این جهت وجود این سامانه، مهم به شمار می رفت. در این میان تمامی قوانین و مقررات بازار سرمایه بند به بند در این سامانه قرار گرفته و در بخش تنقیح مقررات با توجه به اینکه ده هزار ماده وجود دارد، باید عملیات تنقیح صورت گیرد، بر این اساس در حال حاضر، بیشتر از یک سوم عملیات تنقیح انجام شده و به تدریج در مورد سایر مواد نیز انجام می شود.

منبع: مهر