سخنگوی دولت دیروز از افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و قدرت سرمایه آن‌ها خبر داد. سید حسین سلیمی معتقد است افزایش سرمایه بانک‌ها گام اول در ارتقای سطح روابط بین‌المللی بانک‌های ایرانی است و باید در گام‌های بعدی زمینه را برای اعمال مقررات مربوط به پول‌شویی و دیگر استانداردهای جهانی آماده کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره افزایش سرمایه بانک‌ها گفت:  توان مالی بانک‌ها تقلیل یافته است. بانک‌هایی که ذخایر کافی نداشتند و میزان بدهی‌هایشان نسبت به سرمایه‌شان بیشتر شده است باید سرمایه را افزایش دهند تا استانداردهای کفایت سرمایه را داشته باشند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت ایران مطرح می‌کند که چرا بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند؟ یکی از مهم‌ترین موانع در این زمینه مسئله استانداردهای مربوط به‌کفایت سرمایه است. در بازل 3  از سال 2017 باید نسبت بدهی به دارایی بیش از 13.5 درصد باشد. در بازل 2 این نسبت بالای 8 درصد بود و این در حالی است که بیشتر بانک‌های ایرانی استاندارد بازل 2 را هم از این منظر ندارند.

سلیمی گفت: در حال حاضر بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و معوقاتی دارند درنتیجه از نظر کفایت سرمایه زیر استاندارد لازم قرار گرفتند و اصلاح این مسئله در بانک‌های ایرانی برای برقراری ارتباط با شبکه بانکی جهان یک مسئله ضروری است.

عدم رعایت استاندارد کفایت سرمایه در بانک‌ها باعث شده بانک‌های معتبر جهان با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. به گفته سلیمی این‌یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف بانک‌های ماست و عدم‌کفایت سرمایه یعنی بانک معتبر نیست. سلیمی ادامه داد: بانک مرکزی دو سال است که مسئله افزایش سرمایه را ابلاغ کرده و برای نظارت بر اجرای استانداردها نماد بانک‌ها را در بورس بسته است. کفایت سرمایه یکی از گام‌ها  برای بهبود وضعیت است و بانک‌های ایران باید در ادامه قوانین مربوط به FATF، پول‌شویی و مدیریت ریسک را هم اعمال کنند. به دلیل سال‌ها تحریم نیازی به اعمال این قوانین نبوده اما امروز برای برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی به این مسئله نیاز داریم.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به بسته شدن نمادها بانک‌ها در بازار سرمایه گفت: بانک‌ها در دوره‌ای ذخایر کافی براساس استانداردها دریافت نکردند درحالی‌که سود پرداخت کردند و همین مسئله به زیان کلان آن‌ها منجر شده است.

بانک مرکزی بازگشایی نماد بانک‌ها و برگزاری مجامع و تقسیم سود را منوط به اصلاح اساسنامه بانک‌ها و افزایش سرمایه کرده است. سلیمی با اشاره به اینکه دولت در این افزایش سرمایه شریک است و باید بدهی‌اش را به بانک مرکزی بپردازد گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به افزایش سرمایه، اعتبار و نقدینگی بانک‌ها منجرمی شود.  

سلیمی گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها به هر دلیلی برای بانک‌ها مفید است اما تمام مشکلات بانک‌های ایرانی را حل نمی‌کند. با اعمال مقررات بانکی دست‌کم بانک‌ها این آمادگی را پیدا می‌کنند تا در سطح بین‌المللی فعالیت کنند.

منبع: اتاق بازرگانی تهران