یک مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی، بازار سرمایه توسعه‌یافته را مسیری مطمئن و کارآمد برای سوق‌دهی نقدینگی به اقتصاد واقعی کشور در شرایط فعلی دانست.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،موسی احمدی ، با بیان اینکه چالش‌های پیش روی بازار سرمایه را به عنوان یکی از بازارهای مالی مهم می‌توان از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرار داد، گفت: برخی از این کاستی‌ها به دلیل نوپابودن آن است و لازم است با بالغ‌ترشدن بازار سرمایه و ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم، زمینه توسعه و تعمیق بازار سرمایه فراهم شود.  برخی دیگر از نارسایی‌ها نیز در مقطع کوتاه‌مدت قابل رفع است که لازم است به آن‌ها توجه شود.

این مدرس دانشگاه اظهار داشت: در سال 1396، حدود 613 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی اعطا شده است. همچنین ارزش تأمین مالی صورت گرفته در بازارهای اولیه، ثانویه و نهادهای مالی معادل 101.4 هزار میلیارد تومان بوده که در این میان در حدود 82.9 هزار میلیارد تومان از محل بازارهای اولیه و ثانویه بوده و مابقی به میزان 18.6میلیارد تومان مربوط به تأمین مالی نهادهای مالی است.

وی توضیح داد: در مجموع بالغ بر 64.9 میلیارد تومان انواع ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه منتشر شده است که حدود 88 درصد را اوراق دولتی مشتمل بر اوراق اجاره دولتی، اوراق مرابحه دولتی، اوراق منفعت دولتی، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌دهند.

این مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی خاطر نشان کرد: آمارها حاکی از بانک پایه‌بودن نظام تأمین مالی کشور است و نشان می‌دهد که بازار بدهی نیز علی‌رغم توسعه‌ای که در سال‌های اخیر داشته همچنان نیازمند توجه ویژه است.

احمدی ادامه داد: از سوی دیگر لازم است یک بازار مطلوب ضمن فراهم سازی امکان انتقال وجوه آسان و با حداقل هزینه میان افراد، معرفی ابزارهای متنوع مالی به آن‌ها و فراهم‌سازی تجمیع و تخصیص منابع مالی کوچک و بزرگ، کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار تمامی ذی‌نفعان بازار قرار داده و زمینه قیمت‌پذیری همه آن‌ها در شرایط رقابتی بازار و برخورداری از حداقل ریسک را فراهم کند.

وی اظهار داشت: در یک نگاه گذرا مشخص است که بازار سرمایه کشور علیرغم پیشرفت های بسیار ، فاقد برخی مشخصه‌های یک بازار توسعه یافته است و تا رسیدن به آن، راهی طولانی در پیش روی دارد که دستیابی به این هدف نیازمند عزم ملی است.

این مدرس دانشگاه توضیح داد: عدم شفافیت و به هنگام‌نبودن اطلاعات یکی از این موارد است که علی‌رغم تلاش‌های انجام شده نیازمند بسترسازی، شکل‌گیری سازوکارها و نهادهای مالی مورد نیاز و زمینه‌چینی استفاده از خدمات رتبه‌بندی، تحلیل‌گری مالی و سایر خدمات مشورتی در قالب گزارش‌های ساده و همه فهم در بازار است.

احمدی افزود: واگذاری بنگاه‌های دولتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از جمله مباحثی بوده که سال‌های سال در کشور مطرح شده که بازار سرمایه به عنوان بازاری مهم در این مسیر محسوب می‌شود. اما عملکرد ایجاد شده در این زمینه چندان قوی نبوده و واگذاری‌هایی هم که از سوی بخش عمومی و دولت به بخش خصوصی رخ داده عمدتاً به بخش‌های غیردولتی بوده و موارد واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.

وی تاکید کرد: لازم است ضمن ایجاد زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی توانمند و زمینه‌سازی تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق مشارکت عمومی خصوصی، به نحو بهینه‌ای از ظرفیت‌های بازار سرمایه خصوصاً از طریق ابزارهای مالی اسلامی مناسب بهره‌برداری شود.

به گفته احمدی، مفاد قوانین موجود نیز فاقد انگیزه‌دهی لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی (حتی در صورت تمایل سرمایه‌گذار خارجی در شرایط موجود کشور) است ؛ به خصوص در شرایطی که هنوز رتبه اعتباری کشور مشخص نشده است.

این تحلیلگر مالی با بیان اینکه افراد جامعه عمدتاً دچار کمبود مهارت‌ها و سواد مالی مورد نیاز هستند، اظهار داشت: آموزش و فرهنگسازی لازم در این خصوص آن طور که باید و شاید شکل نگرفته و هر از مدتی با ایجاد جو و هیجان رفتاری به سمت انتقال نقدینگی به بازار سرمایه شاهد حضور افراد آن هم در مقاطعی کوتاه هستیم.

وی اظهار داشت: ضروری است مجموعه ای از برنامه های بلندمدت در بازار سرمایه فارغ از شرایط اقتصادی کشور در زمینه نهادسازی، معرفی ابزارهای متنوع و فراهم‌ کردن زیرساخت‌های شفافیت و فرهنگسازی مردم صورت پذیرفته و زمینه تعمیق و توسعه بازار سرمایه فراهم شود و از سوی دیگر در زمان های مواجهه با حجم نقدینگی بالا و شرایط خاص اقتصادی نیز زمینه سوق‌دهی منابع مالی به پروژه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی ارزش‌آفرین و تأمین‌مالی نیازهای دولت ایجاد شود.

احمدی تاکید کرد: تمامی این موارد نیازمند سیاستگذاری‌های صحیح و یکپارچه در خصوص بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از بازار مالی کشور و اقتصاد کشور  است.