نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با وجود تمایل رئیس جمهوری و وجود بسترهای قانونی برای مشارکت بخش خصوصی، بدنه دولت اعتقادی به استفاده از ظرفیت این بخش ندارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، «حسین سلاح ورزی» امروز (سه شنبه) افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون باوجود تاکید در قانون اساسی و سایر قوانین، هیچ کدام از دولت ها به طور واقعی در زمینه تعامل، همفکری و مشورت گیری از بخش خصوصی، اقدام ویژه ای انجام نداده بودند.

وی اضافه کرد: تا اینکه در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد و ماده دوم و سوم این قانون، دستگاه های حاکمیتی و اجرایی را مکلف کرد در فرایند تدوین دستورالعمل ها و مقررات، نظر بخش خصوصی و تشکل های مرتبط اخذ شود؛ به این ترتیب زمینه تشکیل دائمی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی و ملی تشکیل شد.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در آن زمان، دولت وقت باوری به اجرای این قانون نداشت و در عمل اتفاقی نیافتد؛ با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید و قول هایی که رئیس دولت یازدهم داد، به نظر رسید فصلی جدید در تعامل بین دولت و بخش خصوصی شروع خواهد شد.
وی اضافه کرد: با وجود این نگاه در مقام های عالی دولت از جمله رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری، متوجه شدیم بدنه دستگاه اجرایی در مقام عمل برای تعامل با بخش خصوصی اعتقاد، باور و اراده ای ندارد.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: با وجود بستر قانونی، رعایت نشدن این قانون باعث شد معاون اول رئیس جمهوری با صدور بخشنامه ای، اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار را به وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ کند.
سلاح ورزی اظهار داشت: از جمله مفاد قانون بهبود کسب و کار این است که دستگاه ها باید از اخذ تصمیم های ناگهانی پرهیز کرده و هر تصمیم را در زمان مناسب و بعد از مشورت با بخش خصوصی اجرا کنند که در تلاطم های ارزی اخیر این مساله رعایت نشد.
وی افزود: در اتفاق های اخیر، شاهد تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا بودیم؛ در ماه های اخیر تصمیم هایی بدون مشورت اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی اتخاذ شد که اجرای برخی از آنها پیامدهایی منفی داشت یا به طور کل قابل اجرا نبود.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این ارتباط، اتاق بازرگانی نظرهای کارشناسی خود را به دولت منعکس کرد؛ همچنین این اظهارنظرها مورد توجه رهبری قرار گرفت و ایشان در ملاقات با هیات دولت تاکید کردند که نظر بخش خصوصی باید گرفته شود.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: نشست های این شورا از زمان تشکیل تاکنون، نتوانسته است به اثرگذاری مورد نظر قانونگذار و بخش خصوصی منتهی شود؛ تصمیم های خوبی در این جلسه ها اتخاذ شده اما دستگاه ها تمایلی به اجرای آن ندارند.
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت، با انتقاد از بی رغبتی دولت به استفاده گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی گفتند: اجرای صحیح و کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و استفاده از تجار، تولیدگران، صنعتگران، قطعه سازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و پیشرفت کشور قطعاً مؤثر خواهد بود.