در پی روند صعودی نرخ ارز و گذر آن از مرز ۱۸ هزار تومان، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که این افزایش فقط به دلیل نبود ثبات در قوانین و تصمیمات است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، علی‌رغم اعلام برخی آمارهای رسمی توسط نهادهای دولتی اما مساله تورم و افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی مشهود است. افزایش قیمت‌ها تقریبا اندکی بعد از صعود قیمت دلار در بازار آغاز شد. این تورم ابتدا در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، سکه و طلا  آغاز شد و در ادامه بازار خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد. در آخرین مرحله از این افزایش قیمت‌ها، بازار کالاهای مصرفی هم دستخوش تغییراتی اساسی شد و افزایش قیمت‌ها به مغازه‌های خرد هم رسید.

نرخ دلار که در این هفته عمدتا صعودی بود، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد امروز پس از گذشت مجمع عمومی سازمان ملل به روند صعودی خود ادامه داد و بازار ارز را بار دیگر دگرگون کرد که حامد واحدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث افزایش نرخ دلار و ارزهای خارجی، بخشی مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم بحث‌های امنیتی است که امیدواریم با تمهید و تدبیر حاکمیت و دولت ثبات نسبی ایجاد شود.

وی افزود: اما اینکه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده که روزانه بیش از هزار تومان به قیمت دلار و سایر ارزها افزوده می‌شود، بیشتر هیجانات و مسائل خارجی  همچون تحریم‌های ظالمانه است که قبلا هم گرفتارش بوده‌ایم و برای تجار و امنیت فکری مردم مشکلاتی را پیش آورده است. مجالس و صحبت‌هایی همچون سخنان روز سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا و جلساتی که علیه ایران برگزار می‌شود، همه جو روانی منفی ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود. نباید استقامت و اتحاد خود را بویژه در بخش کارآفرینی کشور از دست بدهیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد که دولت در کنار بخش سرباز کشور (کارآفرین) با ثبات قوانین، ایستایی خوب را در GDP کشور ایجاد کند که بتواند در ارزآوری برای کشور که فقط توسط  توسط بخش خصوصی حاصل می شود، اثرگذار باشد.

واحدی با تاکید براینکه افزایش روزانه نرخ ارز به سبب تشویش‌های اذهان یا به دلیل عدم ثبات ذهنی مردم است، گفت: در  سامانه نیما، سنا و .... فعالیت‌ها صورت می‌گیرد و ارزهای پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها طبق توافق به سامانه‌ها می آید تا برای واردات کشور دچار چالش نشویم. دولت فقط باید ثبات قوانین در فعالیت کارآفرین‌ها ایجاد کند تا آنها هم رغبت به واردات داشته باشند و واردات کالا انجام شود. عدم ثبات در قوانین و بخشنامه‌هایی که طی مدت اخیر صادر شده است، مقداری کارآفرین ها را از فضای واردات دور کرده و این روند رو به افزایش نرخ دلار و گران شدن کالا نیز به همین دلایل است و لاغیر.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ‌ها خیلی واقعی نیست. مگر شرایط چه تفاوتی با سال گذشته کرده است؟ امیدواریم امنیت فکری مردم تامین شود تا به سمت بازارهای غیرمولد نروند. بسیاری از کشورها زمانی که دچار مشکل می شوند با دست به دست هم دادن جلوی افزایش نرخ‌ها با نخریدن‌ها، جلوی صرافی‌ها صف نکشیدن، می‌گیرند. مردم باید توجه داشته باشند اگر این افزایش نرخ که به زودی ممکن است بالاتر هم برود، نمادی از اقتصاد ما نیست. اقتصاد کشور را در تولید ناخالص داخلی، بانک مرکزی و گمرک‌ باید به دنبالش باشیم که تدبیر بیشتر دولت را می طلبد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در حد نرمال کالاهای اساسی در ردیف اول، ماشین‌آلات در نیما در ردیف دوم و در ردیف سوم ارزهای مسافرتی و غیره، کاملا در اختیار مردم قرار دارد. البته هجوم برای تقاضای ارز زیاد است که باید کنترل شود.

ارز کافی برای واردات داریم

واحدی با تاکید بر تنش ایجاد شده در بحث واردات در خصوص کمبود کالا معتقد است که این ادعا  واقعی نبوده و به میزان کافی ارز برای واردات واقعی کشور موجود است. همچنین امیدواریم با توجه به همه جهات و با کمک سازمان توسعه و تجارت و وزارت صمت، زمانبندی ثبت سفارش‌ها و ارائه کدی تجار بتوانند با آن در سامانه نیما بتواند فعالیت داشته باشند، سرعت پیدا کرده تا این زمان حداقل دوماه برای ثبت سفارش تقلیل یابد تا برای تجار دلسرد کننده نباشد.

وی در خصوص عکس‌العمل اتاق بازرگانی برای متوقف کردن سرعت بی‌ثباتی‌ها و افزایش قیمت ارز اعلام کرد که اتاق بازرگانی در هر زمانی که دولت بخشنامه‌های خاصی تصویب کرده بسیار سریع و به موقع موضع خود را اعلام و نامه‌های مربوطه را به مسئولان ارسال کرده است.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: باید از پتانسیل‌های اتاق بازرگانی بهره‌ گرفت و دولت نگاهی به بخش خصوصی داشته باشد به خصوص در شرایط فعلی که بعد از برجام تعلل‌هایی شده و ما نیز به این تعلل‌ها معترض بودیم. لذا دولت باید اطمینان داشته باشد که بخش خصوصی می‌تواند مشکلات صادرات، واردات و ورود ارز به کشور را حل کند.

وی افزود: به واقع اتاق بازرگانی جبهه گیری‌های به موقع در زمینه پیمان‌سپاری ارزی، ترخیص کالا از گمرکات، ارائه ارز واردات کالاهای اساسی، کوتاه شدن ثبت سفارش‌ها و دیگر ایرادات تصمیم‌گیری‌ها نظرات خود را ارائه دادیم. امیدواریم که وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز کمک کنند و مشکلات و ایرادات خود را ببینند، چرا که مشکل برای واردات کالا تنها مشکل بخش خصوصی نیست.