باتوجه به اینکه خصوصی‌سازی و واگذاری مورد تاکید وزیر جدید اقتصاد است، یک اقتصاددان این امر را در مقطع فعلی عامل آزادسازی بخشی از منابع دولتی دانست و آن را باعث ایجاد درآمد برای دولت و تامین ردیف‌های بودجه‌ای ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مراسم معارفه فرهاد دژپسند به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در حالی برگزار شد که "خصوصی‌سازی" و "واگذاری" دو کلیدواژه مهم صحبت‌های وزیر جدید بود. او در این مراسم با بیان اینکه شرکت‌های دولتی نباید بنگاه‌داری را هم به دوش بکشند گفت که «در این مرحله دولت آنچه را که می‌تواند باید واگذار کند». دژپسند همچنین تاکید کرد که «یک بانک و دو شرکت بزرگ دولتی را می‌توانیم واگذار کنیم».

این اظهار نظرها آن هم در روز معارفه نشان می‌دهد که عزم وزیر جدید اقتصاد برای خصوصی‌سازی جدی است. اما در شرایطی که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و رشد اقتصادی دستخوش تلاطمات ارزی هستند، تاکید بر خصوصی‌سازی چه ضرورتی می‌تواند داشته باشد؟ سوالی که در گفت‌وگو با یک اقتصاددان پاسخ داده شد.

خصوصی‌سازی به خاطر کسب درآمد برای دولت است

حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به وعده‌های وزیر جدید اقتصاد مبنی بر خصوصی‌سازی در اقتصاد، اظهار کرد: در این مقطع خاص اقتصاد، خصوصی‌سازی به خاطر کسب درآمد برای دولت است و به نظر نمی‌آید که توجه ویژه‌ به خصوصی‌سازی در این مقطع بر فعالیت‌های اقتصادی خیلی اثرگذار باشد.

او با بیان این که باید سهم بخش خصوصی در عرصه بانکداری و تصمیم‌سازی عملیات بانکی مشخص شود، گفت: در جایی که بانک مرکزی حتی صدور ضمانت‌نامه‌ها را در چارچوب آیین‌نامه‌های موجود بر عهده دارد، نقش این نهاد بیشتر از وزارت اقتصاد در خصوصی‌سازی بسیار پر رنگ است.

مستخدمین حسینی با طرح این پرسش که خصوصی‌سازی در بانک‌هایی که حدود 20 درصد آن در اختیار دولت است، چه کارایی می‌تواند برای نظام بانکی داشته باشد؟ ادامه‌ داد: ابتدا چارچوب و مقررات نظام بانکی باید اصلاح شود و سپس درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد تصمیم‌گیری کرد.

خصوصی‌سازی می‌تواند بخشی از منابع دولتی را آزاد کند

او با اشاره به این که در شرایط تحریم‌ها توجه دولت باید به هسته‌های خرد واحدهای اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها بیشتر باشد، اظهار کرد: قدرت نظارت دولت بر این موسسات مالی که مورد تحریم هم قرار گرفته‌اند بسیار مهم است. دولت باید در این وضعیت شرایط ایمنی را برای این فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. خصوصی‌سازی در این مقطع می‌تواند بخشی از منابع دولتی را آزاد کند، این عمل بیشتر باعث ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای است.

این اقتصاددان همچنین به حوزه‌های دیگری که دولت می‌تواند در آن جا هم خصوصی‌سازی را ادامه‌ دهد، اشاره کرد و گفت: باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از آن حوزه‌هایی هستند که دولت می‌تواند آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا هم طرفداران صاحب سهام شوند و هم خود دولت از باشگاه‌داری فاصله بگیرد.

او هچنین با تاکید بر این که شرایط فعلی به گونه‌ای نیست که بشود از خصوصی‌سازی گسترده استقبال کرد، گفت‌: این که دولت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اقتصاد را بر عهده مردم بگذارد، امر مثبتی است اما در مقطع حساس کنونی دولت باید حساسیت بیشتری به خرج دهد.

کارکرد دولت در واگذاری‌ها مثبت نبوده است

مستخدمین حسینی به مسائل پیرامون میزان موفقیت و کارایی بخش خصوصی به مثال مناطق آزاد اشاره کرد و گفت‌: باید بررسی کرد که مناطق آزاد که با هدف کارایی بیشتر ایجاد شدند چقدر توانستند در افزایش اشتغال، تولید ملی و صادرات موثر باشند که حالا خصوصی‌سازی در دیگر حوزه‌ها آن خط را دنبال کنند.

مستخدمین حسینی با بیان این که کارکرد دولت در زمینه حاضر در واگذاری‌ها مثبت نبوده است، ادامه‌ داد: دولت نتوانسته کارایی لازم و ایجاد رشد اقتصادی را داشته باشد. در شرایطی که بانک‌ها حال و روز خوبی ندارند و دولت قول اصلاح نظام بانکی را می‌دهد، واگذاری یک بانک دولتی یا شرکت‌های دولتی در این شرایط چیزی غیر از پوشش درآمدی نخواهد بود.

گفتنی است، مراسم معارفه فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد عصر شنبه ( 12 آبان) با حضور اسحاق جهانگیری در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. در این مراسم همچنین علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد دولت روحانی هم حضورداشت که برخی گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیکی او با دژپسند را تقویت کرد.