شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته رشد یک درصدی را تجربه کرد. با این حال هیجان بازارها در مسیر نزولی قرار گرفته بود. در حالی‌که از ماه‌ها قبل با انتظار برای تحریم‌های آمریکا هیجان اقتصاد کشور را فراگرفته بود اما در موعد تحریم‌های آمریکا از شدت واکنش‌های هیجانی به شدت کاسته شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بر این اساس می‌توان گفت اثرات هیجانی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تا حدود زیادی پیش‌خور شده است و در شرایط کنونی ادامه مسیر بازارها جالب توجه است. آینده قیمتی سهام به عوامل متعددی مانند روند قیمتی کالاها در بازار جهانی، رویه سیاست‌گذاری داخلی، آینده سیاسی کشور در داخل و فضای بین‌المللی، روند نرخ دلار و تورم و سایر عوامل بازاری وابسته است.

در حالی‌که از ابتدای سال جاری تاکنون همچنان ارز و طلا در صدر بازارها با بیشترین میزان بازدهی قرار دارند رقابت بازارها در ادامه سال جالب توجه است. شاید قدرتمندترین رقیب بورس تهران را بتوان سپرده‌های بانکی و بهره بدون ریسک دانست. در چنین شرایطی برخی از کارشناسان بورس را بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در نیمه دوم می‌دانند برخی اما با توجه به ریسک‌های موجود در این خصوص ابراز تردید می‌کنند. به قطع می‌توان گفت تحریم‌ها اثرات خود را از ماه‌ها قبل در اقتصاد کشور نشان داد و شاهد این مدعا جهش عجیب نرخ دلار در مدت زمان اندک بود. 4 برابر شدن نرخ دلار در 7 ماه کاملا بر اثرات هیجانی تحریم‌ها تاکید داشت. گرچه دلالان دلار از ابتدای هفته گذشته به دنبال داغ کردن دوباره بازار ارز برآمدند تا به این طریق فرصتی برای فروش دلارهای خود (که در قیمت‌های بالا خریده بودند) به دست آورند اما اثر روانی فرارسیدن موعد رسمی تحریم‌های آمریکا نیز نتوانست به دلالان کمک کند. این موضوع دقیقا نشان‌دهنده پیش‌خور شدن هیجانات ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا بر ایران بود. البته در این میان حضور بازارساز‌ در بازار نیز نقش بسزایی داشت.
پایان هیجان بازارها؟

همان‌طور که اشاره شد نشانه‌های اولیه از پایان هیجان در بازار مشاهده می‌شود، با این حال همچنان احتمال شیوع هیجان در بازارها وجود دارد. برخی از نظرات غیرکارشناسی درخصوص لوایح مرتبط با FATF به گوش می‌رسد که با به‌خطر افتادن منافع برخی، همچنان احتمال مخالفت با لوایح مرتبط وجود دارد. در حالی‌که فعالان اقتصادی کشور در شرایط مواجهه سخت با تحریم خروج ایران از لیست سیاه FATF را الزامی می‌دانند اما این موضوع به مذاق برخی چندان خوش نیامده است. عدم هماهنگی که در داخل کشور در مواردی این‌چنینی وجود دارد می‌تواند بار دیگر با تشدید هراس عمومی از ایزوله شدن اقتصاد کشور، تلاطم را به داخل بازگرداند.  در نقطه مقابل امید زیادی به بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ منافع کشور در مقابل تحریم‌های آمریکا وجود دارد. در حالی‌که همچنان جزئیات این بسته منتشر نشده تا بتوان کارآیی این بسته را در مواجهه با فشار آمریکا محک زد اما اگر همان‌طور که مسوولان وزارت خارجه کشور و همچنین طرف‌های اروپایی تاکید دارند بسته مزبور بتواند در تامین منافع اقتصادی کشور موفق عمل کند، علاوه بر اثرات واقعی می‌تواند به‌عنوان عامل ضد هیجان و سرکوب تلاطم داخلی عمل کند.
ضعف ادامه‌دار سیاست‌گذاری داخلی

رویه ضعیف سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف در کشور مشهود است. در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختگیرانه آمریکا مواجه است ادامه مسیر گذشته می‌تواند کار ترامپ را برای  مقابله‌جویی با ایران آسان سازد. اگر بنا باشد که  دولت با وجود استقبال ظاهری از انتقادات اما در واقع به هیچ‌یک بها ندهد و بر رویه گذشته پافشاری کند ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. این موضوع تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود و سایر دستگاه‌ها نیز در شرایط کنونی وظیفه دشواری دارند. در حالی‌که جلسات هماهنگی سران سه قوه در حال برگزاری است اما تاکنون مصوبات جنبه کاربردی نداشته است. در این میان حتی بعضا نشانه‌های نگران‌کننده از تکرار اشتباهات گذشته مشاهده می‌شود که می‌تواند تولید کشور را  تضعیف کند. در این خصوص یکی از ساده‌ترین موارد موجود تصمیم دولت درخصوص صنعت خودرو است. پس از چندین ماه همچنان نرخ فروش تولیدکنندگان با بازار اختلاف قابل توجهی دارد. خودروسازان در نیمه نخست با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و همچنان دولت از سیاست رانت‌زا در اقتصاد عقب‌نشینی نمی‌کند. هزینه تولید به تبع رشد نرخ دلار و همچنین تورم داخلی افزایش محسوسی داشته است و در حالی‌که قیمت خودرو در بازار داخلی جهش یافته است اما با سیاست‌های اشتباه سود ناشی از افزایش قیمت خودرو به جای تولیدکننده به جیب دلالان واریز می‌شود. مقابله سیاست‌گذار با چنین مواردی تنها باعث می‌شود که بر شدت بحران صنعت خودرو کشور افزوده شود. حال‌ اینکه آزادسازی قیمت‌ها علاوه بر سرکوب تلاطم بازار خودرو، شاید بتواند به خروج خودرویی‌ها از زیان کمک کند.
رویه نرخ ارز در ماه‌های آینده

در این بین وضعیت سیاست‌گذاری درخصوص بازار ارز یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی‌که بازار جهانی نیز متزلزل نشان می‌دهد تصمیمات در حوزه ارزی می‌تواند بورس را تحت تاثیر قرار دهد. در این بخش نیز دولت همچنان در درک استفاده از مکانیزم بازار ناتوان است. گرچه کارشناسان بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی تاکید دارند، اگر بار دیگر دولت به دنبال سیاست‌های اشتباه و رانت‌زای گذشته باشد امکان شیوع دوباره تلاطم در بازار ارز و اقتصاد کشور وجود خواهد داشت.  بورس به پشتوانه رشد دلار جهش قابل توجهی را از ابتدای سال تجربه کرده است. در شرایط کنونی اختلاف فاحشی میان بازار آزاد و همچنین نرخ‌های بازار ثانویه وجود دارد که به عقیده کارشناسان این اختلاف نمی‌تواند پایدار باشد. حال ممکن است بانک مرکزی با درس عبرت گرفتن از گذشته ضربه‌گیری برای جلوگیری از تنش‌های آتی بازار ارز فراهم کند یا اینکه مطابق با آنچه در میانه تابستان مشاهده شد بار دیگر این سیاست‌ها از سمت بازار به سیاست‌گذار تحمیل ‌شود. به دنبال بی‌واکنشی بازار ارز به موعد تحریم‌های آمریکا در هفته گذشته می‌توان انتظار داشت که تا حدود زیادی از شدت هیجانات ارزی کاسته شود. در این شرایط به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار ارز نیز از رشد ادامه‌دار دلار در شرایط کنونی ناامید شده‌اند و احتمال افت بیشتر دلار نیز از نظر روانی وجود دارد. این موضوع به خصوص به دنبال عرضه ارز از سوی بانک مرکزی باعث شده فشار بر نرخ دلار محسوس باشد.  یکی از موارد امیدوارکننده در هفته گذشته کاهش فاصله نرخ عرضه ارز از سوی صرافی‌ بانک‌ها با نرخ بازار بود که در سرکوب تقاضای سفته‌بازی موثر خواهد بود. با کاهش تلاطم اقتصادی و همچنین نشانه‌های مثبت از اروپا احتمال فروکش کردن نسبی التهاب ارزی وجود دارد و بر این اساس اصلاح حدود 30 درصدی دلار نیز دور از انتظار نخواهد بود. در این شرایط احتمال عقب‌نشینی نسبی تقاضای سفته‌بازی از بازار وجود دارد. افت دلار، ریزش قیمتی سکه را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارها بالا به نظر می‌رسد و همین موضوع باعث می‌شود که نقدینگی به دنبال مکانی مناسب برای کسب سود باشد. البته همچنان احتمال شروع دوباره تشنج ارزی اقتصاد کشور به دنبال سیاست‌گذاری‌های اشتباه یا بازگذاشتن دست بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات به دلالان ارزی وجود دارد. با این حال در یک حالت منطقی باید در انتظار کاهش هر چه بیشتر فاصله نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد بود. از آنجا که اقتصاد کشور با تحریم‌های آمریکا مواجه است و همچنین به دنبال تورم شدید ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد به دنبال اصلاح نرخ دلار در بازار آزاد، در بازار ثانویه نیز می‌توان انتظار رشد نرخ‌ها را داشت. بار دیگر باید به این موضوع اشاره کرد که ممکن است دولت با انکار واقعیت‌های موجود فضای دو‌نرخی را در اقتصاد کشور نگه دارد اما همان‌طور که بارها در اقتصاد کشور تجربه شده است این فضا در نهایت سیاست‌گذار را به آنچه که باید سوق می‌دهد.  پس از ریزش اخیر قیمت‌ها در بازار جهانی می‌توان گفت بورس تا حدود زیادی خود را با نرخ دلار بازار ثانویه هماهنگ کرده است و اصلاح نرخ دلار در بازار ثانویه می‌تواند سیگنال مثبت برای صنایع بورس محسوب شود. البته تمامی این موارد با رویه سیاست‌گذاری رابطه مستقیم دارد و بر این اساس در قسمت قبل به اثر سیاست‌های اشتباه در ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور اشاره شد.
ادامه عدم قطعیت‌ها در بازار جهانی

ادامه روند نااطمینانی در بازار جهانی محسوس است. تردیدهای موجود باعث شده که نتوان به پیش‌بینی‌ موسسات معتبر درخصوص آینده قیمتی کالاها اعتماد کرد. نفت طی هفته‌های اخیر ریزش شدیدی را تجربه کرده است. به دنبال معافیت اعلامی از سوی آمریکا برای خرید نفت از ایران، طلای سیاه مسیر نزولی را تجربه کرد. در این میان مدیران نفتی کشور کارشکنی عربستان و روسیه و تن دادن به درخواست‌های ترامپ برای کاهش قیمت بنزین (به دنبال افت نفت) در آمریکا را عامل ریزش قیمتی نفت و زیان به کشورهای تولیدکننده می‌دانند. ترامپ نیز همچنان به جولان در اقتصاد جهانی ادامه می‌دهد. نزاع آمریکا و چین همچنان نگرانی از ادامه‌‌دار بودن جنگ تجاری را به وجود آورده است. در این خصوص قیمت‌ها در بازار فلزات افت محسوسی را تجربه کرده است. به دنبال نگرانی‌ها از آینده اقتصاد جهانی، رشد شاخص دلار آمریکا و تداوم جنگ تجاری اقتصادهای بزرگ جهان فلزات مسیر نزولی را در پیش گرفته است. یکی از بزرگ‌ترین‌‌ ریسک‌های پیش روی بورس تهران تزلزل قیمت کالاها در بازار جهانی است. در این خصوص قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا در ساعت 17 روز گذشته به کمتر از 60 دلار نزول کرده بود، قیمت هر تن مس و روی به ترتیب به کمتر از 6 هزار دلار و حدود 2500 دلار رسیده بود. قیمت هر تن ورق گرم فولادی (HRC) نیز در هفته گذشته به کمتر از 500 دلار و هر تن شمش فولادی به کمتر از 460 دلار رسیده است. در حالی‌که انتظار برای رشد نرخ دلار در بازار ثانویه وجود دارد بازار جهانی عامل نگران‌کننده در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود. البته شدت عدم قطعیت‌ها در این خصوص به حدی زیاد است که چندان نمی‌توان به پیش‌بینی از این بازار تکیه کرد.
وضعیت بورس در دوران تحریم

به منظور بررسی آینده قیمتی سهام باید وضعیت دیگر بازارها را با بورس مقایسه کرد. در این خصوص به انتظار برای افت هیجان ارزی اشاره شد، البته بسته پیشنهادی اروپا و همچنین اظهارنظرها و تصمیمات داخلی درخصوص عوامل موثر در ارتباط کشور با بازار جهانی (مانند FATF) اثر قابل توجهی دارد. مطابق با این سناریو احتمالا باید در انتظار کوچ نقدینگی از این بازارها به دیگر مکان‌های سرمایه‌گذاری در کشور بود. بانک رقیب سرسختی برای تولید محسوب می‌شود و بار دیگر در تلاطم اقتصادی موجود بانک‌ها بعضا از موقعیت‌ سوءاستفاده کرده‌ و نرخ سود جذب سپرده را بالا برده‌اند. در این شرایط توان رقابت بورس با سرمایه‌گذاری بدون ریسک کاهش می‌یابد. با این حال این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی به این سطح از آگاهی رسیده باشد که اگر فکر چاره‌ای برای سیستم بانکی نشود در آینده‌ای نه‌چندان دور باید در انتظار تشدید بحران از این سمت در اقتصاد کشور بود. اگر بار دیگر سیاست‌هایی که اقتصاد کشور را به وضعیت کنونی کشانده است، مانند افزایش نرخ بهره بانکی، ادامه داشته باشد، نباید چندان به آینده اقتصادی امیدوار بود. این سیاست نوعی فرار برای آغاز اصلاح بانکی است. بازار دیگر که ممکن است نقدینگی را به خود جلب کند مسکن است. با این حال  اوضاع مسکن نیز چندان مناسب نیست. جهش‌های اخیر قیمتی باعث شده که تقاضای مصرفی توان خرید نداشته باشد و تقاضای سفته‌بازی نیز به دنبال ضعف قدرت خرید عمومی و همچنین ریسک عدم نقدشوندگی به دنبال تشدید رکود در این بازار چندان به سمت این بازار حرکت نمی‌کند. در این میان سرمایه‌های خرد نیز به هیچ عنوان شانسی برای یافتن مکانی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. باید گفت آینده بورس تا حدود زیادی به رویه سیاست‌گذاری داخلی، رویه قیمتی بازارهای جهانی و همچنین نحوه برخورد با بحران‌های موجود داخلی بستگی دارد. تصمیمات دولت برای ساماندهی به اقتصاد کشور اهمیت ویژه‌ای در این میان خواهد داشت و به نظر می‌رسد بخش زیادی از اجرای تصمیمات به بعد از ارائه بسته اروپا موکول شود.