نشست شورای عالی کار که از ۲۳ تیر ماه به درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در قدرت خرید کارگران باید برگزار می‌شد؛ قرار است سه‌شنبه هفته جاری بالاخره برگزار شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در پی کاهش قدرت خرید کارگران بعد از گرانی‌های اخیر، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کارگران را به وزارت کار داده بودند اما این نشست بعد از 4 ماه معطلی بالاخره قرار است با وعده شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این هفته برگزار شود.

البته وعده وزیر، برگزاری نشست در  هفته گذشته بود اما به هر حال گفته می‌شود قرار است این هفته روز سه‌شنبه دولت و شرکای اجتماعی‌اش بر سر ترمیم قدرت خرید کارگران بر سر میز مذاکره بروند.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد پیرو پیگیری‌های صورت‌گرفته و آخرین خبر از منبع موثق، جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در روز سه‌شنبه برگزار می‌شود.

شریعتمداری دو هفته قبل، در نشست خود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نخستین روز کاری اش در وزارت کار اعلام کرد: هفته آینده شورای عالی کار درباره بهبود معیشت کارگران تشکیل جلسه میدهد.

نمایندگان کارگری در آن نشست روایتی از 4 ماه معطلی ترمیم قدرت خرید کارگران برای برگزاری یک نشست برای وزیر جدید داشتند.

حسن صادقی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران، در آن نشست اصلاح دستمزدها در جهت ارتقا قدرت خرید کارگران را خواستار شد.

وی ادامه داد: متاسفانه مزد را بسته ایم و گرگ هار تورم را رها کرده ایم. صادقی اصلاح نظام تعیین مزد را در قالب روندی شناور از وزیر جدید خواستار شد.

براساس این گزارش، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در آن نشست گفت: بعد از تکانه‌های ارزی سال 91 معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که 37 درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تأمین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط 13 درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست 50 درصد از معیشت کارگران را تأمین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط 32 درصد معیشت کارگران را تأمین می‌کند.

نماینده کارگران همچنین از بی‌توجهی سرپرست وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: آسیب جدی که کارگران در این دوره با آن مواجه بودند، بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی و برگزاری جلسه شورای عالی کار بود و علی‌رغم آنکه کارگران بارها درخواست دادند اما از سوی سرپرست وزارت کار نسبت به این موضوع بی‌توجهی شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کار در سالهای گذشته صرفا جنبه مشروعیت‌بخشی به تصمیمات دولت را داشت، اما اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده بود این بود که با وجود این شورای سه‌جانبه‌گرایی امید به گفت‌وگوهای اجتماعی داشتیم، اما با سقوط آزاد معیشت کارگران و مشکلات متعاقب آن، درخواست‌های کارگران نیز برای برگزاری این شورا بی‌جواب ماند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث از بین رفتن اعتماد به این گفت‌وگوها می‌شود، چرا که ما می‌توانستیم جلسات شورا را برگزار کنیم و حتی تصمیمی درباره افزایش دستمزد گرفته نشود، اما حتی باب گفت‌وگو در این زمینه بسته شد.

خدایی گفت:‌ اولین اولویت ما باید احیای این شورا باشد و چهار ماه بی‌توجهی به درخواست کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

بر اساس این گزارش بعد از درخواست گروه‌های کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران به تصویب این کمیته رسید. گروه‌های سه‌جانبه در این نشست متفق‌القول پذیرفتند در شرایط اقتصادی اخیر معیشت کارگران دچار مشکل شده و باید حداقل 800 هزار تومان قدرت خرید کارگران اصلاح شود.

در این نشست گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به این نتیجه رسیدند که سبد معیشت که در جریان بررسی دستمزد سال 97 مبلغ 2 میلیون و 400 هزار تومان برآورده شده بود الان به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و اختلاف 800 هزار تومانی به وجود آمده است.

در آن جلسه که 19 شهریور ماه برگزار شد نمایندگان دولت به گروه‌های کارگری وعده دادند تا اوایل هفته بعد یعنی در هفته پایانی شهریور شورای عالی کار تشکیل شود و تصمیم‌ نهایی درباره چگونگی ترمیم مزد کارگران اتخاذ شود اما این نشست برگزار نشد؛ بی‌توجهی به درخواست کارگران برای رسیدگی به وضعیت معیشت در نشست شورای عالی کار ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره وزیر جدید وعده باز شدن باب گفت‌وگو در این مورد را به کارگران داد.