چشم بورس‌بازان به سیاست‌های داخلی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سیاست‌های ارزی و همچنین تصمیم آتی سیاست‌گذار درخصوص نرخ سود بانکی از نگاه کلان و مدیریت کارآمد در شرکت‌ها و بار دیگر نقش سیاست‌گذار از نگاه خرد را می‌توان از جمله سیاست‌های داخلی اثرگذار بر بازار سهام قلمداد کرد.

ضعف تحلیلی و فروشندگان بالقوه

در شرایط فعلی برخی از ریسک‌های عمومی، شناسایی سود از سوی معامله‌گران و البته نگاه‌های کوتاه‌مدت ناشی از فقدان تحلیل میان برخی سهامداران ناآشنا به بازار سبب شده است تا فروشندگان بالقوه‌ای در بازار مشاهده شوند. به عبارتی دیگر در روزهای اخیر به وفور شاهد سرمایه‌گذارانی بودیم که با نگاه کوتاه‌مدت وارد گردونه معاملات سهام شده و در زمان اصلاح نیز به سرعت به جمع فروشندگان بازار پیوسته‌اند. برخی دیگر نیز با انگیزه خرید مجدد سهم، این‌بار در قیمت‌های پایین‌تر در برهه‌ای از زمان فروشنده می‌شوند. در این میان، توجه پر‌وزن معامله‌گران به برخی از کانال‌های تلگرامی که تنها با رویکرد تکنیکال سیگنال‌فروشی می‌کنند، در روزهای اصلاحی بازار بیشتر می‌شود. بنابراین به جرات می‌توان اذعان داشت در این شرایط موضوع تعیین‌کننده مسیر بازار در آینده، قدرت تقاضاست.
دو جبهه معاملاتی در بورس تهران

همان‌طور که در گزارش روز یکشنبه تحت عنوان «دو بازی متفاوت در بورس تهران» مورد تاکید قرار گرفت، در حال حاضر دو رویکرد میان خریداران بورسی دیده می‌شود. گروه اول، معامله‌گرانی هستند که به ندرت با نگاهی سفته‌بازانه وارد گردونه معاملات می‌شوند. عمده توجه این گروه از معامله‌گران به مولفه‌های بنیادی پیرامون سهام است. در شرایط فعلی اما به دلیل ابهامات و ریسک‌های موجود که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم، حالت انتظاری را در پیش گرفته‌اند و خرید قابل توجهی را در بازار انجام نمی‌دهند.

در واقع این گروه از سرمایه‌گذاران در انتظار نشانه‌های قطعی از عملکرد شرکت‌ها نشسته‌اند. گروه دوم اما سفته‌بازانی هستند که به دنبال رشد ‌قیمت‌ سهام آن نیز به واسطه قدرت پول هستند. واقعیت این است که بروز ریسک‌های کلان، جریان‌های سفته‌بازی را فعال کرده است. جریانی که عمدتا در گروه‌های کوچک بازار دیده می‌شود. طی معاملات روز شنبه، این پدیده در سمت خرید سهام، فعال ظاهر شد و به دنبال آن شاهد واگرایی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) بودیم. روز گذشته اما با افزایش فشار عرضه در میان بانکی‌ها که در حال حاضر به‌عنوان لیدر سفته‌بازان شناخته می‌شوند، کلیت بازار رنگی قرمز به خود گرفت. در واقع در چنین شرایطی، ضعف تقاضا در هر دو گروه مورد بررسی، بر شدت عرضه‌ها می‌افزاید و فضایی منفی بر بازار حاکم می‌کند.
ریسک و ابهام

در شرایط فعلی، افت و خیزهای متناوب شاخص سهام نشانه‌ای از عدم قطعیت‌ها در اقتصاد کشور است. پیش‌تر اشاره شد که برخی از ابهامات و ریسک‌های موجود سبب شده تا معامله‌گران بنیادی بازار، دست به عصا شده و در حالت انتظاری قرار گیرند. در تشریح این ریسک‌ها می‌توان به ریسک‌های موجود در بازارهای جهانی، روشن شدن نشانه‌های واقعی مرتبط با تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های دولت اشاره کرد.بازارهای جهانی در یک و نیم ماه اخیر، در مسیر اصلاح قیمت‌ها قرار گرفت. به‌طوری که بهای اغلب کالاهای پایه در این مدت وارد محدوده منفی شده و همچنان نیز این روند ادامه دارد. کارشناسان مهم‌ترین عامل اصلاح قیمت کالاها را تداوم جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی یعنی آمریکا و چین و البته تحریم‌های نفتی ایران عنوان می‌کنند.در عین حال، ریسک صدور کالا از دریچه تحریم‌های آمریکا، دیگر موضوعی است که بر شدت عرضه سهام در روزهای اخیر افزوده است. هنوز نشانه‌های واقعی و غیرواقعی ناشی از تحریم‌ها از یکدیگر قابل تفکیک نبوده و نمایه مشخصی ندارد. موضوعی که می‌تواند با انتشار گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌ها، روشن شود.
محرک‌های داخلی بورسی‌ها

تا اینجای کار، تحریم‌ها اثر روانی خود را تا حد زیادی بر بازارها به جای گذاشته‌اند، با این حساب، حالا سهامداران به دنبال تحولاتی در عرصه داخلی اقتصاد هستند.در بعد کلان، سیاست‌های ارزی موجود از اهمیت بسزایی برخوردار است. جایی که وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود به ضعف این سیاست‌ها اعتراف کرد. فرهاد دژپسند در این خصوص از آخرین گفت‌وگوهای نمایندگان دولت و بازار برای رفع محدودیت‌های سامانه نیما سخن گفت و وعده‌ای مبنی بر اجرای نظام شناور ارزی را مطرح کرد. طبیعتا تصمیمات مقام سیاست‌گذار در صورتی که در راستای تغییر سیاست‌ها باشد، اثر خود را بر بازار سهام نیز به جا می‌گذارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سهامداران در ماه‌های اخیر، نرخ تسعیر ارز برای صادرکنندگان بورسی بود. هر چند برخی از این دغدغه‌ها با راه‌اندازی سامانه نیما تا حدودی رفع شد اما عدم تخصیص ارز به تمام نیازها منجر به واگرایی نرخ‌ها در سامانه نیما و بازار آزاد شد و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد. یکی از این مشکلات امتناع دارندگان منابع ارزی از فروش در نرخ‌های پایین بود. به این ترتیب انتظار می‌رود حل ضعف‌های این سامانه و اجرای طرح نظام شناور ارزی، پتانسیل مثبتی پیش‌روی بازار سهام قرار دهد.این سیاست‌های کلان، می‌تواند در افزایش نرخ بهره نیز منعکس شود. در واقع ممکن است سیاست‌گذار با هدف ساماندهی نقدینگی سرگردان فعلی در اقتصاد کشور، راهکار افزایش نرخ سود بانکی را در دستورکار قرار دهد. امری که بحران فعلی نظام بانکی کشور را شدیدتر نیز خواهد کرد.

در فضای خرد اما لزوم مدیریت هزینه‌ها و استفاده بهینه از فرصت‌ها در شرکت‌هاست که می‌تواند محرکی برای بازار سهام باشد. در شرایط فعلی، با نگاهی به بحث ارزی، تورم موجود و همچنین تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، نقش مدیریت داخلی پررنگ‌تر می‌شود. پیش‌تر شاهد فرصت‌سوزی‌های مدیران شرکت‌ها در بسیاری از صنایع بودیم. به‌عنوان نمونه می‌توان به صنعت سیمان اشاره کرد. موضوعی که در گزارش «دنیای بورس» با عنوان «سوخت دلار 8 هزار تومانی در صنعت سیمان» نیز مورد رصد قرار گرفت. واقعیت این است که تلاطم نرخ دلار در مسیر صعودی طی ماه‌های اخیر می‌توانست فرصتی برای احیای دوباره بسیاری از صنایع که با رکود قابل‌توجهی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، باشد، چرا‌که کاهش ارزش ریال در برابر دیگر ارزها توان رقابت شرکت‌های داخلی را در مقایسه با سایر کشورها افزایش می‌دهد.سیمانی‌ها از جمله صنایعی هستند که طی سال‌های اخیر با وضعیت شدید رکودی مواجه هستند. این موضوع باعث کاهش قابل‌توجه میزان تولید شرکت‌های این گروه شد. تولید برخی از شرکت‌های سیمانی در سال 96 افت بیش از 40 درصدی را نسبت به سال 92 نشان داد.

در حالی‌که هزینه ثابت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد، سودآوری شرکت‌های سیمانی نیز افت قابل‌توجهی را طی این سال‌ها تجربه کرده است. در این میان با وجود رشد بیش از 100 درصدی ارزش دلار در برابر ریال، هیچ عکس‌العملی از سوی شرکت‌های سیمانی مشاهده نشد. در این‌خصوص به نظر می‌رسد مشکلات مدیریتی و بازاریابی باعث شده که با وجود افزایش رقابت‌پذیری در بازار کشورهای همسایه همچنان شرکت‌های سیمانی در فروش صادراتی محصولات خود دچار مشکل باشند. این تنها یک نمونه بود. در بسیاری دیگر از صنایع بورسی مشکلات مدیریتی بیداد می‌کند. به این ترتیب مدیریت صحیح شرکت‌ها در جهت استفاده بهینه از فرصت‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بعد داخلی، بار دیگر نقش سیاست‌گذار حائز اهمیت است. جایی که لازم است اجازه دهد بازار با شرایط جدید تطبیق یافته و نشانه‌های آن در هزینه و فروش شرکت‌ها منعکس شود. این مهم اهمیت رصد گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌های سهامی را دو‌چندان کرده و می‌تواند چشم‌انداز آتی بازار را ترسیم کند.
رصد زمین معامله‌گران

روز گذشته برای سومین روز متوالی، خالص خرید سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار رقم خورد و حدود 185 میلیون سهم به ارزش 98 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. بیشترین خالص خرید توسط سهامداران عمده در نمادهای زیرمجموعه گروه فرآوده‌های نفتی ثبت شد. به این ترتیب خالص تغییر مالکیت حقوقی‌ها در مجموع نمادهای پتروشیمی به 25 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید. پتروشیمی‌ها نیز در این روز شاهد تغییر مالکیت 25 میلیارد و 200 میلیون تومانی به نفع معامله‌گران حقوقی بودند.

گروه فلزات اساسی دیگر گروهی بود که با خالص خرید 18 میلیارد و 700 میلیون تومانی توسط معامله‌گران عمده بازار همراه شدند. در صدر خرید معامله‌گران حقوقی، تمایل به جمع‌آوری سهام پالایش نفت اصفهان قرار داشت. به این ترتیب خالص خرید این معامله‌گران در «شسپا» به حدود 150 میلیون و 600 هزار سهم به ارزش حدود 12 میلیارد و 900 میلیون تومان بالغ شد. نماد معاملاتی بانک ملت نیز در این روز شاهد جابه‌جایی حدود 40 میلیون و 300 هزار سهم به ارزش 10 میلیارد و 700 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بود.

نماد معاملاتی شرکت فولاد‌مبارکه اصفهان از دیگر نمادهای دیروز بورس تهران بود که مورد اقبال معامله‌گران عمده بازار قرار گرفت. به این ترتیب دیروز بیش از 14 میلیون و 200 هزار سهم «فولاد» به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌ها افزوده شد. در آن‌سوی بازار اما نمادهای زیرمجموعه گروه لاستیک و پلاستیک مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند و خالص خرید یک میلیارد و 800 میلیون تومانی را ثبت کردند. در میان شرکت‌های بورسی اما بار دیگر بانک تجارت مورد توجه معامله‌گران خرد بازار قرار گرفت به‌طوری که خالص خرید این گروه از معامله‌گران در «وتجارت» بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بود. نماد معاملاتی شرکت ایران یاساتایرورابر از دیگر نمادهای مورد توجه حقیقی‌ها طی معاملات روز یکشنبه بود. در این نماد روز گذشته 7 میلیون سهم به ارزش یک میلیارد و 650 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد.