معاون اول رییس جمهوری گفت: با دستور رییس جمهور تا پایان سال ۹۸ بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه محمد شریعتمداری به عنوان وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تقدیر از ربیعی وزیر سابق و محسنی بند پی سرپرست این وزارتخانه گفت: آقای ربیعی در تمام مسئولیت هایی که بعد از انقلاب داشتند همواره موثر بودند.

وی در ادامه از طرف رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و خود از اقدامات ربیعی در پنج سال تصدی وزارت کار تشکر کرد و گفت: خلاء تفکر ایشان یعنی نگاه اجتماعی به حل مسائل همچنان در دولت وجود دارد و برای ایشان در دولت جا باز است.

معاون اول رئیس‌جمهور در معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار گفت: ایشان مدیر سطح عالی کشور در بخش‌های مختلف بوده، مدیری کارآزموده است که امیدواریم با حضورش در وزارتخانه تحول ایجاد شود و کارهای نیمه تمامی که وجود دارد نیز به اتمام برسد.

جهانگیری با تاکید بر ضرورت توجه به اقداماتی که از پیش بر مجموعه وزارت کار انجام شده و استمرار آنها، گفت: مدیران با تخریب مدیریت‌های گذشته خود نیز ناموفق بودند. مدیران جدید وظیفه دارند ضعف‌های گذشته را ترمیم کنند و خشتی بر بنای پیشین بگذارند.

وی با اشاره به دستور واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تا سال 98،عنوان کرد: نقطه منفی درباره بنگاه‌ها این است که چندین هزار میلیارد تومان منابع کشور در این بنگاه‌ها است اما بازدهی بسیار کمی دارند.

وی ادامه داد:‌ اگر این بنگاه‌ها فقط سالی 10 درصد به دولت بازمی‌گرداندند، برای اداره کشور نیازی به منابع پولی نداشتیم.

جهانگیری با اشاره به تجربه آغاز توسعه صنعتی در ایران و دو کشور دیگر از جمله مالزی تصریح کرد: در شناسایی نقطه ضعف می‌بینیم که مناطقی که در توسعه موفق بودند راهبرد دقیقی متناسب با جهت‌گیری‌های بین‌المللی و شرایط روز دنیا داشته‌اند. البته سیاست‌گذاری‌های ما هم عالمانه بوده اما مهم این است که سیاست‌های آنها استمرار پیدا کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت استمرار سیاست‌ها برای حفظ منافع مردم و رسیدن به توسعه تاکید کرد:‌حتی وقتی دولتی عوض می‌شود دولتی که سر کار می‌آید نباید سیاست‌های قبلی را کنار بگذارد و یا وزیری که از یک وزارتخانه می‌رود وزیر جدید نباید اقدامات پیشینیان را نادیده بگیرد و یا تخریب کند.

جهانگیری اظهار امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برای پیشبرد سیاست‌های عالمانه و استمرار آنها برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل استانی با محوریت وزارت صنعت و وزارت کار، تصریح کرد:‌در این مقطع با توجه به تحریم‌ها نیازمند فعالیت بیشتر این ستاد به صحنه آمدن جدی نظام بانکی و مدیران بنگاه‌های تولیدی برای حفظ اشتغال موجود هستیم چرا که اگر شغلی از دست برود راه‌اندازی مجدد آن بسیار مشکل خواهد بود.

وی همچنین رفع موانع سرمایه‌‌گذاری را همچنان در دستور کار دولت برشمرد و تاکید کرد: ما باید باب استفاده از منابع خارجی را حتی در زمان تحریم باز نگه داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: موضوع دیگری که در حوزه مسئولیت وزارت کار قرار دارد مبارزه با چهره خشن فقر است در همین زمینه در اوایل سال 96 تمهیدی از سوی دولت در نظر گرفته شد که در اوایل سال 97 نیز ادامه پیدا کرد که بر اساس آن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تا 4 برابر افزایش دادیم.

وی توزیع سود سهام عدالت را یکی دیگر از اقدامات مثبت در جهت حمایت از اقشار ضعیف برشمرد و گفت: 60 مورد از بهترین بنگاه‌های کشور در جریان سهام عدالت، سهام‌شان به مردم ایران واگذار شد اما تصور این بود که هیچ سودی از این سهام عایدشان نشده است. گرچه فشار بر روی ما زیاد بود که سود سهام عدالت را توزیع نکنیم و بگذاریم در بنگاه‌ها بماند اما معتقد بودیم مالک این سود مردم هستند.

جهانگیری همچنین خبر داد:‌ امسال با عملکردی که بنگاه‌ها داشتند سود بیشتری در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از تقدیم لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت از سوی صاحبان این سهام قابل واگذاری باشد تا اگر خواستند بتوانند سهم خود را بفروشند.

معاون اول رئیس‌جمهور برآورد کرد که رقم 2 میلیون تومانی سهام عدالت اکنون چندین ارزش دارد.

جهانگیری موضوع کاهش قدرت خرید مردم را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسئولیت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برشمرد و گفت: در دولت نیز این دغدغه وجود داشته و از ابتدای سال این موضوع را در دستور کار داشتیم و گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شد، معتقدیم اگر در دوره تحریم برای افزایش قدرت خرید مردم کاری نکنیم شاید در سال بعد شاهد کاهش شدید قدرت خرید باشیم که جبران آن سخت خواهد بود