عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی آن‌را کنترل کرد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود تا از رخنه تنش‌ها جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بانک مرکزی حجم نقدینگی تا شهریورماه سال جاری را 1672 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته 9.3 درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که حجم نقدینگی کماکان رو به افزایش است.

در این رابطه مجیدرضا حریری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: موضوع نقدینگی در کشور همچون مسئله ناپایداری و صعود و نزول نرخ ارز، یک موضوع سیاسی است. رشد نقدینگی به دلایل سیاسی است و برخی با توزیع رانت در بین اطرافیان خود، باعث آن می‌شوند و این موضوع علت اقتصادی ندارد.

وی با بیان این که بخش عمده‌ این وضعیت مربوط به بانک‌ها است افزود: به عبارتی مربوط به وام‌هایی است که داده شده و تقریباً غیرقابل وصول است و تنها بهره آن به حساب‌ بانک‌ها وارد می‌شود و به طور قطع تحلیل اقتصادی ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد کشور را متاثر از مسائل سیاسی دانست و اظهار کرد: تا زمانی‌که مسایل سیاسی کشور چه در حوزه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی آرام نشود، این نشانگرهای اقتصادی همچون رشد نقدینگی  به روال خود ادامه خواهد داد و نشانه‌های درستی به فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران آن نمی‌دهد، چرا که اقتصادی نبوده و راهکار اقتصادی برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها پیشنها ما این است که  شفافیت ایجاد شود. فضای اقتصادی باید شفاف شده و مقررات، قوانین و دستورالعمل‌ها به سمت شفافیت برود و تاثیرات سیاسی در اقتصاد کمتر شود.

حریری تاکید کرد: اشکال اصلی در اقتصاد ما که باعث شده تنش‌های سیاسی به راحتی وارد آن شود، نبود شفافیت در فعالیت برخی افراد و سازمان‌ها است؛ چنان‌چه اقتصاد شفاف داشتیم، به هیچ عنوان این تنش‌ها در حوزه اقتصاد کشور به راحتی رخنه نمی‌کرد.